دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

استراتژی امنیتی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا یکی از چالش‌آمیزترین مسائل سیاسی دو کشور در دهه اخیر بوده که تداوم، تطویل و افزایش روزافزون حوزه های تنش بر پیچیدگی آن افزوده است. در موضوع خاص روابط ایران و آمریکا بنیادهای فکری، شخصیت های اصلی روابط و اختلافات موجود به شمار می آید، که به سختی قابل تغییر بوده و عدم توجه به ثبات یا تغییرات موجود در این سطح منجر به آشفتگی استراتژی‌ها خواهد شد. در واقع استراتژی‌ها برگرفته از نگرش‌ها هستند؛ نگرش‌هایی که ایجاد تغییر در آن‌ها سهل‌تر از شخصیت‌ها و بنیادهای فلسفی صورت می گردد؛ اما این تغییرات به راحتی دگرگونی‌های متناوب در حوزه نظر نیست.

سیاست خارجی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران، طی ٣ سال گذشته از نوسان زیادی برخوردار نبوده و این کشور راهبرد یکسانی را در مواجهه با ایران در دستور کار قرار داده است؛ اگر چه در مقاطع مختلف به لحاظ روشی، سعی کرده تا از تاکتیک­های متنوعی برای پیشبرد استراتژی مهار و کنترل رفتار جمهوری اسلامی بهره­گیری نماید. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن اشاره به سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران، به بررسی و تحلیل منطق رفتاری دولت باراک اوباما بپردازد.

کلید واژه ها:

سیاست خارجی

روابط ایران و آمریکا

رئالیسم و سازه انگاری

استراتژی امنیتی آمریکا در قبال ایران

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمات و کلیات

فصل دوم:چارچوب نظری تحقیق

فصل سوم:رویکرد ایران

فصل چهارم:اهداف استراتژی امنیتی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

تاثیر سیاست تغییر اوباما بر روابط ایران و آمریکا

چکیده:

نگاهی گذرا به تاریخ جهان از گذشته تا به حال موید این مسأله است که انسان‌ها از دیر باز تاکنون به ضرورت وجود ارتباطات سیاسی و اقتصادی و تبادل فرهنگی با سایر جوامع معتقد بوده و ضمن تلاش برای شناختی مبتنی بر واقعیات از سایر انسان‌ها، همواره می کوشید‌ه‌اند در جهت حفظ و ارتقای منافع خود در مناسبات با دیگران از هیچ تلاشی فرو گذار نکنند. از آن‌جا که در دنیای کنونی ، تعاملات و ارتباطات رسمی جوامع انسانی، بیش‌تر در قالب روابط دولت‌ها معنا پیدا می‌کنند و از سوی دیگر ملت‌ها در یک فرآیند دمکراتیک و مدنی، پیگیری نیازها و علایق خود را به دولت‌ها واگذار کرده‌اند، از این رو دولت‌ها هستند که بایستی بازتابنده خواسته‌ها، نیازها و تأمین‌کننده منافع ملت‌ها محسوب شوند.

موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا یکی از چالش‌آمیزترین مسائل سیاسی دو کشور در دهه اخیر بوده که تداوم، تطویل و افزایش روزافزون حوزه های تنش بر پیچیدگی آن افزوده است. در موضوع خاص روابط ایران و آمریکا بنیادهای فکری، شخصیت های اصلی روابط و اختلافات موجود به شمار می آید، که به سختی قابل تغییر بوده و عدم توجه به ثبات یا تغییرات موجود در این سطح منجر به آشفتگی استراتژی‌ها خواهد شد. در واقع استراتژی‌ها برگرفته از نگرش‌ها هستند؛ نگرش‌هایی که ایجاد تغییر در آن‌ها سهل‌تر از شخصیت‌ها و بنیادهای فلسفی صورت می گردد؛ اما این تغییرات به راحتی دگرگونی‌های متناوب در حوزه نظر نیست. عدم توجه به تحولات موجود در عرصه‌های استراتژیک، منجر به ناهمخوانی و ناهمگونی نظرها می شود. اگرچه تاریخ تعارض آمریکا و ایران در دوره جدید حیات نظام سیاسی در ایران، به آغازین روزهای خیزش انقلابی مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) باز می‌گردد؛ اما این واقعیت که تغییر شرایط محیطی و ابزارهای حقوقی و فن‌آورانه، آمریکا را به سوی طراحی و اجرای سیاست‌های تازه‌ای رهنمون کرده است؛ غیرقابل انکار می‌نماید.

کلید واژه ها:

روابط بین‌المللی

سیاست خارجی

روابط ایران و آمریکا

سیاست تغییر اوباما

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و طرح تحقیق ....................................................................... 1

1 1 مقدمه - - ................................................................................................. 2

1 2 طرح مسأله - - ............................................................................................ 3

1 3 انگیزه و اهمیت انتخاب موضوع - - ..................................................................... 6

1 4 سؤالات و فرضیات - - .................................................................................... 7

1 5 متغیرها و واژه های کلیدی - - .......................................................................... 8

1 6 واژه های کلیدی و تعریف مفاهیم - - .................................................................. 8

1 7 روش تحقیق - - ......................................................................................... 11

1 8 روش گردآوری اطلاعات - - ........................................................................... 11

1 9 سازماندهی پژوهش - - ................................................................................. 11

فصل دوم :ادبیات نظری تحقیق ........................................................................ 12

2 1 مقدمه - - ................................................................................................ 13

2 2 سازه انگاری یا کانستراکتیویسم - - .................................................................. 16

2 3 چارچوب تحلیلی سازه انگارانه در روابط بین الملل - - .............................................. 16

2 3 1 هستی شناسی - - - ......................................................................................... 19

2 3 1 1 ساخت مادی فکری منابع – - - - - ................................................................... 21

2 3 1 2 ساختار یابی - - - - ....................................................................................... 22

2 3 1 3 هویت پویا و تجلی آن در سیاست بین المللی - - - - ................................................ 23

2 3 2 معرفت شناسی - - - ................................................................................... 24

2 3 2 1 جنبه فکری معنایی واقعیت - - - - - ................................................................... 24

2 3 2 2 انواع طبیعی و انواع اجتماعی - - - - ................................................................... 25

2 3 2 3 قوام بخشی ساختار کارگزار – - - - - .................................................................. 25

2 3 2 4 تقریر و توصیه در تحقیق - - - - ........................................................................ 26

2 3 سازه انگاری از روابط بین الملل تا سیاست خارجی - - ............................................ 27

سیاست گذاری ..................................................................................................... 35

2 5 انواع رویکردهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در تقابل با ایران - - ................... 47

2 5 1 رویکرد تقابل گرایی تعامل گرایانه - - - Interactional cunterism Approach .......... 47

2 5 2 رویکرد تعامل گرایی - - - Approach Interactional ............................................. 48

2 5 3 رویکرد تقابل گرایی - - - cunterism Approach ................................................ 48

فصل سوم :تاریخچه روابط خارجی ایران و ایالات متحده آمریکا ................................... 51

3 1 روابط ایران و آمریکا از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران - - ................................... 51

3 1 1 تاریخچه شکل گیری روابط از آغاز تا جنگ جهانی دوم - - - ........................................ 51

- - -3 1 2 از جنگ جهانی دوم تا کودتای 28 مرداد 1332 ................................................. 56

3 1 3 از کودتای 28 مرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی - - - ................................................... 59

3 1 3 1 روابط سیاسی - - - - ..................................................................................... 61

3 1 3 2 روابط اقتصادی - - - - .................................................................................... 63

3 1 3 3 تحکیم روابط اطلاعاتی امنیتی - - - - - ............................................................... 66

3 2 روابط خارجی ایران و آمریکا از پیروزی انقلاب اسلامی تا دوره اوباما - - ....................... 68

3 2 1 چرخش در سیاست خارجی آمریکا - - - ................................................................. 68

3 2 2 روابط ایران و آمریکا در دوران تحولات انقلابی تا بحران گروگان گیری - - - ...................... 71

3 2 3 روابط ایران و آمریکا از بحران گروگانگیری تا پایان جنگ با عراق - - - ............................. 75

3 2 3 1 تلاش برای حل بحران تا صدور بیانیه الجزایر - - - - ................................................ 75

3 2 3 2 آغاز جنگ ایران و عراق - - - - .......................................................................... 79

3 2 4 روابط ایران و آمریکا از پایان جنگ تا روی کار آمدن دولت اصلاحات - - - ........................ 83

3 2 5 روابط ایران و آمریکا از دولت اصلاحات تا دولت اوباما - - - ........................................... 91

فصل چهارم :سیاست تغییراوباما ...................................................................... 111

4 1 انتخاب اوباما - - ...................................................................................... 111

4 سیاست تغییر در داخل آمریکا - - 2 ................................................................. 113

4 3 اصول دکترین اوباما و شعار تغییر - - .............................................................. 114

4 4 سیاست تغییر در عرصه خارجی - - ................................................................ 116

4 4 1 خاورمیانه - - - ............................................................................................. 118

4 4 1 1 مسأله فلسطین - - - - ................................................................................. 118

4 4 1 2 افغانستان و پاکستان - - - - ........................................................................... 119

4 عراق - - - - 4 1 3 ............................................................................................. 112

فصل پنجم : عوامل تنشزای روابط دوطرف ......................................................... 117

5 1 بنیان های سیاست خارجی آمریکا - - ............................................................. 119

5 1 1 مکات سه گانه - - - ...................................................................................... 119

الف. مکت هامیلتونیسم؛ .................................................................................... 119

ب. مکت جکسونیسم؛ ....................................................................................... 121

ج. مکت ویلسونیسم؛ ........................................................................................ 121

5 1 2 عوامل مؤثر بر سیاست خارجی امریکا - - - ............................................................ 123

الف. عوامل دولتی ............................................................................................ 123

ب.عوامل غیردولتی ........................................................................................... 123

5 2 رویکرد سیاست تغییر اوباما نسبت به ایران - - ................................................... 124

5 3 علل و عوامل تعامل ایران و آمریکا - - ............................................................. 129

5 3 1 فعالیت ایران در روند غنی سازی اورانیوم - - - ....................................................... 131

5 3 2 امنیت سازی در افغانستان و عراق - - - ................................................................ 131

5 3 3 بازسازی ادراک سیاسی نسبت به ساختار قدرت در ایران - - - ..................................... 131

5 5 مهمترین محورهای مناقشات روابط ایران و آمریکا - - .......................................... 132

5 5 1 مسأله تروریسم و روابط ایران و آمریکا - - - .......................................................... 132

5 5 2 مسأله هسته ای - - - ..................................................................................... 133

5 5 2 1 راهبرد تهدید و تطمیع )سیاست چماق و هویج( - - - - .......................................... 134

5 5 2 2 راهبرد فشار از بیرون، تغییر از درون - - - - ....................................................... 134

5 5 2 3 راهبرد فشار از پایین و چانهزنی از بالا - - - - ....................................................... 135

5 5 2 4 سیاست های آمریکا برای مقابله با برنامه هسته ای ایران - - - - ................................... 136

5 5 3 مسأله طرح خاورمیانه بزرگ - - - ....................................................................... 141

5 5 4 مسأله صلح خاورمیانه - - - .............................................................................. 142

5 6 علل و عوامل تقابل ایران وآمریکا - - ............................................................... 142

5 7 هویت به عنوان عامل بازدارنده روابط ایران و آمریکا - - ......................................... 143

5 8 انتخابات در ایران: رویکرد روحانی و ظریف - - ................................................... 149

5 9 1 رابطه ایران و آمریکا بعد از انتخابات - - - .............................................................. 153

- - -5 9 2 سفر روحانی به نیویورک 1392 .................................................................. 155

5 9 3 اوباما در حال مکالمه تلفنی با حسن روحانی - - - ................................................... 156

5 9 4 مذاکرات ژنو - - - ......................................................................................... 158

5 8 نتیجه گیری - - ....................................................................................... 159

منابع ...................................................................................................... 165

کتابها ....................................................................................................... 165

مقالات ...................................................................................................... 168

English ................................................................................................. 172

دانلود پایان‌نامه تاثیر سیاست تغییر اوباما بر روابط ایران و آمریکا

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

چالشهای جمهوری اسلامی ایران و شورای امنیت در قضیه هسته ای

(مطالعه موردی:در دوران ریاست جمهوری بوش و اوباما)

چکیده :

در دنیای امروز که علوم و فنون و تکنولوژیهای بسیار پیچیده بی مهابا و به سرعت در حال رشد و گسترش می باشد، کشورهای مختلف جهان به این علوم و فنون و دستیابی به آن به عنوان یکی از مولفه های کسب و حفظ قدرت که در واقع رسالت اصلی آنها در نظام بین المللی است، نگاه می کنند. جمهوری اسلامی ایران هم دستیابی به این علوم و فنون پیچیده (که در این پژوهش «علم هسته ای» مد نظر است) را یکی از مولفه های کسب و حفظ قدرت و پرستیژ در منطقه خاورمیانه و نظام بین المللی می داند، اما چون حوزه علوم هسته ای و پیشرفت در آن به میزان بالایی می تواند توازن فعلی قدرت در منطقه و نظام بین الملل را به چالش بکشد، دستیابی معدودی از کشورها به این تکنولوژی از سوی قدرتهای غربی و در راس آن آمریکا که خود آن را در اختیار دارند، به طرق گوناگون از جمله ارجاع مسئله هسته ای ایران به شورای امنیت به چالش کشیده شده است.

این پژوهش بر این اساس استوار است که چالشهای میان ایران و شورای امنیت در قضیه هسته ای در دوران ریاست جمهوری جرج بوش جمهوریخواه و اوباما دمکرات همواره همسو بوده و حتی تغییر دولت در ایالات متحده و انتقال قدرت از جمهوریخواهان به دمکراتها تاثیری در نوع نگاه و برخورد آنها با مسئله هسته ای ایران نداشته چرا که اصول و پایه های سیاست خارجی ایالات متحده به خصوص در مورد منطقه خاورمیانه و ایران، تغییر ناپذیر و دارای نقاط اصطکاک ثابت و لایتغیری با اصول سیاست خارجی ایران می باشد. مسائلی مانند اسرائیل، فلسطین، حمایت ایران از حزب الله لبنان و مسئله هسته ای ایران از مواردی است که سیاست خارجی دو کشور را به صورت کامل در نقطه مقابل یکدیگر قرار داده و به چالش کشیده و باعث شده که حل چالش پرونده هسته ای ایران بسیار مشکل گردد. چرا که اصول سیاست خارجی دو کشور در اساس با هم در تقابل است و حتی تغییر دولتهای دو کشور در سالهای اخیر باعث تغییر در آن اصول و دیدگاهها نگردیده و به یک گره تقریباً کور تبدیل شده است.

کلید واژه ها:

شورای امنیت

انرزی هسته ای

سیاست خارجی

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمات و کلیات

فصل دوم:چارچوب نظری تحقیق

فصل سوم:چالشهای میان جمهوری اسلامی ایران و شورای امنیت در قضیه هسته ای

فصل چهارم:عوامل چالشهای جمهوری اسلامی ایران و شورای امنیت در قضیه هسته ای در دوران ریاست جمهوری بوش و اوباما

فصل پنجم:نتیجه گیری

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله رشته محیط زیست

مدیریت پسماند

مقدمه:

حفظ بهداشت جامعه و افراد آن از جنبه های مختلف یعنی بهداشت فردی ،بهداشت عمومی و بهداشت محیط زیست قابل بررسی است.افراد جامعه باید بدین باور برسند که علاوه بر رعایت موازین بهداشت فردی ملزم به حفظ بهداشت محیط پیرامون خود هستند زیرا در صورت عدم رعایت این موضوع سلامت آنها و سلامت سایرافراد جامعه در مخاطره خواهد افتاد.یکی از موارد مهم در زمینه حفظ و ارتقای سلامت افراد و جامعه دفع زباله و مواد زائد از راه های صحیح است.مراکز بهداشتی درمانی که زباله های پزشکی،شیمیایی یا رادیولوژی را تولید می کنند تعهد اخلاقی و قانونی دارند که این زباله ها را به نحوی که کمترین خطرات زیست محیطی را بر جای گذارد،دفع نمایند.در این مبحث ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته آورده شده است.

کلمات کلیدی:

پسماند

پسماندهای پزشکی

بهداشت محیط زیست

فهرست

مقدمه: 4

کتابچه مدیریت پسماندهای بیمارستانی: 5

فصل اول –اهداف : 5

فصل دوم – تعاریف : 5

فصل سوم – حدود واختیارات 5

فصل چهارم- طبقه بندی پسماندهای پزشکی: 6

فصل پنجم تفکیک ، بسته بندی وجمع آوری: 6

فصل ششم : نگهداری 9

فصل هفتم : حمل ونقل 10

فصل هشتم: بی خطر سازی وتصفیه وامحاء 12

پیوست(1) 14

جدول طبقه بندی پسماندهای پزشکی ویژه: 14

شرح انواع پسماندهای پزشکی ویژه : 15

پیوست2: 19

ضوابط ومعیارهای روشهای عمده تصفیه و دفع 19

2- ضوابط ومعیارهای روش ماکروویو 20

3- ضوابط ومعیارهای دفن بهداشتی 21

4- روش محفظه سازی 21

دفع پسماندهای مواد شیمیایی اشتعال زا : 22

*دفع پسماند مواد شیمیایی سمی* 22

سم زدایی اتیدیوم بروماید و ژل های این محلولها 22

دفع پسماندهای مواد شیمیایی سرطانزا 22

دفع پسماندهای مواد خطرناک زیست محیطی: 23

دفع پسماندهای مواد رادیو اکتیو : 23

مواد شیمیایی واکنش گر 24

دفع پسماندهای مواد شیمیایی خورنده : 25

دستگاههای امحاء زباله 26

شیوه های محاسبه متوسط حجم سطلهای زباله وترالی زباله: 28

نوع دستگاههای بی خطر سازی موجود در بیمارستان امام خمینی جیرفت(ره) 29

تجهیزات جانبی پسماندهای بیمارستان: 29

تجهیزات موجود در بخشها: 30

مقدار زباله تولیدی بیمارستان امام خمینی جیرفت(ره) 31

زمانهای جمع آوری زباله زیر مجموعه های بیمارستان در طول 24ساعت 32

نقش مدیران بیمارستان در مدیریت پسماندهای بیمارستان 33

*(طرح مدیریت پسماند در ایمنی بیمار)* 33

مقدمه: 33

وظایف رئیس بیمارستان: 34

وظایف مدیر پسماند بیمارستان : 35

وظایف مسئول بخش در مدیریت پسماند: 37

وظایف مترون بیمارستان در مدیریت پسماندها: 38

مدیر مسئول کنترل عفونت: 39

مدیر پشتیبانی وتدارکات: 40

نقش مسئول بهداشت: 41

کمیته مدیریت پسماند بیمارستان: 41

انواع زباله های تولیدی در بخش های مختلف بر اساس طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت: 42

منبع: 43

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

چکیده

در این تحقیق با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد 454 الی 501) و کتب آیین دادرسی تألیف شده از سوی اساتید محترم و مقالات ارائه شده در خصوص موضوعات داوری، پیرامون کلیات داوری از جمله فواید و مزایای داوری، انواع داوری، قرارداد داوری، طرفین و موضوع قرارداد داوری و شرایط داور به اختصار بحث و بررسی به عمل می آید که ملخصاً می توان به لزوم قرارداد داوری اشاره نمود که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند و نیز امروزه در سطح بین المللی و رویه مورد عمل داوری های بین المللی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به دلایل مختلف از جمله سرعت در عملیات تجاری و لزوم انفکاک هر چه بیشتر از سیستم های قضایی ملی به نحو وسیع و گسترده ای پذیرفته شده است لکن در حقوق داخلی در خصوص قراردادهای داوری داخلی هنوز این قاعده مورد عمل نیست و کماکان قاعده تبعیت شرط از عقد، اجازه بقاء شرط داوری را جدای از عقد اصلی نمی دهد.

به نحوه عمل داور و رأی داوری و اصول حاکم بر آن پرداخته شده است و نظر به اینکه مبنای رسیدگی داور یا داوران، قرارداد داوری است، داور یا داوران می بایست مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند هرچه در رسیدگی از جمله اصل ابلاغ به موقع به طرفین، اصل رعایت حق دفاع و اصل بی طرفی را رعایت نمایند و رأی صادره نیز منطبق با قوانین موجد حق بوده و در خصوص موضوع داوری و در مدت مصرحه در قرارداد یا در صورت سکوت در ظرف مهلت مقرر قانونی صادر شده باشد و چناچه رأی داوری مخالف با قوانین موجد حق و موارد مصرحه در ماده 489 قانون آیین دادرسی باشد، باطل و فاقد قابلیت اجرایی است.

نکته قابل توجه در خصوص رأی داور آن است که امکان صدور رأی غیابی از طرف داور نه در قانون پیش بینی شده است و نه با محدود بودن مهلت داوری می توانست پیش بینی شود و مضافاً به اینکه اعتراض به رأی داور در قالب شکایت و بطلان آمده است نه تجدیدنظر خواهی یا واخواهی.در رسیدگی داور امکان حدوث طواری به جهاتی از جمله جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل و مقدور بودن تعقیب رسیدگی به اصل نکاح و طلاق و نسب وجود خواهد داشت که موجب توقف رسیدگی خواهد شد و نیز صدور قرار تأمین خواسته، تأمین دلیل و دستور موقت و جلب ثالث در اثناء رسیدگی در صلاحیت دادگاه ذیصلاح خواهد بود که وفق مقررات آیین دادرسی انجام خواهد شد.ابلاغ رأی داور مقدمه اجرای آن است که با تقاضای محکوم له و از طریق دادگاه صالح انجام می پذیرد که حتی-المقدور می بایست ابلاغ واقعی رأی به محکوم علیه به عمل آید تا حق دفاع ولی محفوظ باشد و با ابلاغ رأی، مهلت اعتراض شروع خواهد شد.

در خصوص آثار رأی داور به اختصار به ترتب اثر امر قضاوت شده و اعتبار قضیه محکوم بها به رأی داور، نظر به اینکه رسیدگی از طریق داوری همسنگ رسیدگی قضایی است بر رأی صادره اماره حقیقت مترتب بوده و دادگاه و هیچ مرجع دیگری نمی تواند دعوایی را که از طریق داوری فیصله یافته، مجدداً استماع نماید و در نظام حقوی ایران با عنایت به بند 6 ماده 84 قانون دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می دارد و با توجه به ماده 463 در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد 488 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشد.

کلید واژه ها:

داور

داوری

داوری در حقوق ایران

مقررات آیین دادرسی مدنی

مقدمه

گاه اتفاق می افتد که اصحاب دعوا خود را از طریق مداخله اشخاص مطلع و مورد وثوق خود بر مراجعه به دادگاه ترجیح دهند و این امر از جهات مختلف قابل توجیه است.یکی اینکه اصولاً مردم در همه جای دنیا از آمد و شد به دادگاه و دریافت اخطاریه و احضاریه دل خوشی ندارند. به ویژه اینکه قضات به دلیل کار قضایی مستمر و سر و کار داشتن با افراد اغلب متهم بد سابقه و نهایتاً مجرم و یا در امور حقوق لااقل افراد طماع و سودجو و حقه باز به ناچار طبیعت ثانوی خود و بد اخلاق و گاه بد نمصب نیز یافته اند و به تبع آن به قول معروف «قاضی همه را به چشم هم نگاه می کند» بدین جهت مردم سعی دارند که تا حد مقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع نموده و در محیط های دوستانه تری و با آرامش بیشتر به حل و فصل اختلاف فیمابین با دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق که در عین حال مطلع هم باشد؛ بپردازند که وی را داور یا حکم می نماند. از جمله ی جهات دیگر موجب استقبال مردم از مراجعه به حکم و داور و گریز از دادگستری، کندی جریان رسیدگی در محاکم و طولانی بودن دادرسی و نهایتا ًصدور حکم است.

هرچند به موجب اصل 152 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد 454 تا 501 می باشد.

فهرست مطالب

بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی 1

چکیده 2

کلید واژهها 4

گفتار اول :تاریخچه ،مفهوم ،محاسن ومعایب داوری 5

مبحث اول:تاریخچه داوری 5

مبحث دوم :تعریف داوری 6

مبحث سوم: محاسن داوری 6

مبحث چهارم: معایب داوری 7

گفتار دوم :انواع داوری در حقوق داخلی ایران 7

مبحث اول:داوری اختیاری 7

گفتار سوم: قرارداد و موافقت نامه داوری 9

گفتار چهارم: شرایط موضوع داوری 11

گفتار پنجم:چگونگی تعیین داور 11

مبحث اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 11

مبحث دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث 12

مبحث سوم: تعیین داور توسط دادگاه 13

بند اول: واگذاری صریح طرفین 13

بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور 14

بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی 14

بند پنجم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور 15

بند ششم: موارد تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 15

الف: حالتی که طرفین شخص یا اشخاص معینی را به عنوان داور تعیین نکرده باشند 15

مبحث چهارم: آثار قبولی داوری از طرف داوران 16

گفتار ششم: مدت داوری 16

مبحث سوم: ضمانت اجرای رعایت مدت 18

گفتار هفتم: حقوق داور 19

گفتار هشتم: مسئولیت داور 19

مبحث اول: مسئولیت کیفری 19

مبحث دوم: مسئولیت انتظامی 20

گفتارنهم: رسیدگی داور 20

گفتار دهم : پایان داوری وصدور رای 21

مبحث دوم: صدور رأی توسط داوری 23

گفتار یازدهم : ابلاغ رأی داور اجرای آن و اعتراض به آن 23

مبحث اول: ابلاغ رأی داور 23

مبحث سوم: اعتراض به رأی داور 24

تحقیقات مرتبط با داوری:

دانلود مقاله داوری بین المللی

دانلود مقاله موافقتنامه داوری

دانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

دانلود مقاله ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

دانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

دانلود پایان نامه مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران

دانلود پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله رشته حقوق

ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

ماهیت داوری

این مکانیزم چیست ؟ چرا وجود دارد ؟ چگونه به وجود آمده است ؟ نتیجه آن چگونه حاصل می شود ؟ داوری در واقع در عرض سیستم دولتی عمل می کند و یک سیستم خصوصی می باشد . داور در یک قضیه ، یک قاضی خصوصی منتخب طرفین است در یک امر داوری به اختلافاتی رسیدگی می شود که اولاً جنبه خصوصی دارند .ثانیاً نظم عمومی را درگیر نمی کند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد .

به عبارت دیگر داوری جنبۀ خصوصی دارد ولی از سوی قوابنین دولتی تأیید و شناسایی می شود یعنی این که هم روش داوری و هم آثار مرتبت بر آن از طرف قوانین تأیید می شوند تا این تأیید و شناسایی آثار اجرایی را در برداشته باشد . بنابراین رأی داوری الزام آور است . هم توافق طرفین و هم حمایت قانونگذار ناظر و ضامن این مهم است . داور پای بند به آیین دادرسی مدنی نیست ،

لیکن رأی وی می بایست مدلّل و موجه باشد و لازمه مدلّل بودن رأی این است که داور تقریباً یک شیوه قضایی را رعایت نماید . داور در مرحلۀ تشخیص حق از ناحق قراردارد و موازینی که به خدمت می گیرد موازین حقوقی هستند . امروزه مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است . تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این که در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد از دلائل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری در قراردادهاست و از علل ترجیح برای مراجعه به داوری می باشد

کلمات کلیدی:

داوری

داوری در ضمن قرارداد

داوری در نظام حقوقی ایران

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها

ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود . بنابراین در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است . در عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد . تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی ، مقررات داوری بصورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد.

در ایران نیز « حکمیت» داوری ، ابتداد در موارد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی ، مصوب ۱۳۲۹ ، هجری قمری ( ۱۲۸۹ هجری شمسی ) پیش بینی گردید .« قانون حاکمیت » مصوب ۱۳۰۶ هجری شمسی که به نوعی داوری اجباری را پیش بینی می نمود . جایگزین موارد مزبور گردید . اما این قانون که به موجب « قانون اصلاح قانون حکمیت » مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۰۸ اصلاح شد ، به موجب ماده ۳۸ «قانون حکمیت» مصوب ۱۳۱۳ هجری شمسی ، صریحاً نسخ گردید و مواد یاد شده ، منسوخه ماند .« داوری » در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ، مصوب ۱۳۱۸ در مواد ۶۳۲ به بعد پیش بینی گردید . در قانون جدید مصوب ۱۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ به بعد به داوری اختصاص یافته است علاوه بر این ، قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است .

فهرست مطالب

تاریخچه وماهیت داوری 2

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها 2

تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران 2

معایب و محاسن داوری 2

ماهیت داوری 3

ماهیت داوری 3

اول : قضایی بودن داوری 4

دوم : قراردادی بودن داوری 4

شرط داوری ضمن قرارداد 5

شرایط شرط داوری در ضمن قرارداد 5

سؤال : تعیین موضوع داوری و محدودۀ مأموریت داور در شرط داوری ضمن عقد چگونه است؟ 6

سؤال : آیا تعیین داور شرط اساسی توافق داوری است ؟ 6

سؤال : آیا شرط داوری می تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی داشته باشد ؟ 6

سؤال : آیا در رسیدگی داوری رعایت اصل تناظره و رسیدگی عادلانه باید رعایت شود ؟ 7

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع شرط داوری در قراردادها 7

الف ) اقامه دعوا در دادگاه قبل از مراجعه به داور 7

اقامه دعوای موضوع شرط داوری در دادگاه ممکن است در دو حالت متفاوت صورت گیرد : 8

۱) پیش از صدور رأی داور 8

۲) اقامه دعوا پس از صدور رأی داور 9

شرط داوری ضمن قراردادها 9

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به وجود و یا اعتبار 9

بند اول – رسیدگی قبل از صدور رأی داور 11

الف – رسیدگی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به صلاحیت دادگاه 11

ب- رسیدگی در تعیین داور 12

ج- رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به قرار عدم صلاحیت داور 14

بند دوم – رسیدگی پس از صدور رأی داور 15

الف – رسیدگی در اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض به رأی داور 15

ب – رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به دستور اجرای رأی داور و یا شناسایی آن 16

نتیجه گیری 17

منابع 17

تحقیقات مرتبط با داوری:

دانلود مقاله داوری بین المللی

دانلود مقاله موافقتنامه داوری

دانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

دانلود مقاله ‌بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

دانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

دانلود پایان نامه مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران

دانلود پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله رشته حقوق

داوری تجاری بین المللی

مترجم: محسن محبی

چکیده:

داوری از نظر تاریخی سابقه ای بس طولانی دارد. حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد اصحاب دعوا باشد یعنی داوری، حتی قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه ریزی کنند، وجود داشته است. مع ذلک، از جنگ جهانی دوم به این سو است که داوری تجاری بین المللی به یک « صناعت قضائی» (اسلوب رفع منازعه) تبدیل شده است.

کلمات کلیدی:

داوری

داوری تجارت بین الملل

قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل

مقدمه

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن، داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات در مورد تجاری به کار گرفته میشود. داوری بین المللی روشی برای حل اختلافات بین المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد )شرط داوری( پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثراً در قراردادهای بین المللی تجاری استفاده می شود.

در کنفرانس های لاهه ۹۹۱۱ و ۹۱۹۱ میلادی داوری به عنوان یکی از روش های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری های بین المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوق دانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می گرفت.امروزه غالباً پذیرفته شده است که داوری ماهیتی قرار دادی دارد یعنی این شیوه خصوصی به موجب توافقی صورت می گیرد که در آن طرف های اختلاف از یک سو و داور از سوی دیگر می پذیرند که اختلافی که موضوع

موافقتنامه داوری است به داوری حل و فصل شود. موافقتنامه داوری، اعم از موافقتنامه مستقل یا شرط داوری، عبارت است از توافق طرفین به ارجاع اختلاف موجود و یا اختلافی که ممکن است از رابطه حقوقی معینی در آتیه ایجاد شود، به داوری انجام گیرد.

علت تمایل و رغبت تجار و جوامع تجارى به حل و فصل اختلافات توسط داورى را مى توان در مزایاى این روش نسبت به دادگسترى دانست که عبارتند از: بى طرفى داوران، محرمانه بودن داورى، سرعت و کارایى داورى،تخصصى بودن و تشریفاتى نبودن داورى، هزینه کمتر در داورى. مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه های ملی است.

تحقیقات مرتبط با داوری تجاری:

دانلود مقاله ‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

دانلود مقاله قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران

چکیده

علت بروز اختلاف و دعاوی در قراردادهای تجاری و اقتصادی، نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شیوه ای صحیح ، مطمئن و تخصصی حل و فصل کنند و به روابط عادی تجاری خود برگردند. منطق تجاری و اقتصادی ایجاب می کند که اختلافات تجاری هرچه زودتر و با روش هایی متناسب با ضرورت ها و منفعت جویی های کاراترین تدبیر جهت دست یافتن به این مطلوب است. با گسترش مبادلات ،» داوری « . اقتصادی حل و فصل شود.

تجاری در عرصه بین المللی، نیاز به داوری در حل و فصل اختلافات بیش از پیش احساس شد، از این رو قانون متحدالشکلی تحت عنوان قانون داوری آنسیترال تدوین گردید که بر داوری تجاری بین المللی حاکم است و ایران نیز یکی از کشورهایی است که قوانینی را در راستای مطابقت با قوانین بین المللی در زمینه داوری وضع کرده است. در این پژوهش سعی شده است با بررسی تطبیقی بین این دو قانون، میزان مطابقت آنها را بسنجیم.

کلمات کلیدی:

داوری

داوری تجارت بین الملل

قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران

مقدمه

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات در مورد تجاری به کار گرفته میشود. داوری بین المللی روشی برای حل اختلافات بین المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد )شرط داوری( پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثراً در قراردادهای بین المللی تجاری استفاده می شود.

در کنفرانس های لاهه ۹۹۱۱ و ۹۱۹۱ میلادی داوری به عنوان یکی از روش های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری های بین المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوق دانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می گرفت.امروزه غالباً پذیرفته شده است که داوری ماهیتی قرار دادی دارد یعنی این شیوه خصوصی به موجب توافقی صورت می گیرد که در آن طرف های اختلاف از یک سو و داور از سوی دیگر می پذیرند که اختلافی که موضوع

موافقتنامه داوری است به داوری حل و فصل شود. موافقتنامه داوری، اعم از موافقتنامه مستقل یا شرط داوری، عبارت است از توافق طرفین به ارجاع اختلاف موجود و یا اختلافی که ممکن است از رابطه حقوقی معینی در آتیه ایجاد شود، به داوری انجام گیرد.

علت تمایل و رغبت تجار و جوامع تجارى به حل و فصل اختلافات توسط داورى را مى توان در مزایاى این روش نسبت به دادگسترى دانست که عبارتند از: بى طرفى داوران، محرمانه بودن داورى، سرعت و کارایى داورى،تخصصى بودن و تشریفاتى نبودن داورى، هزینه کمتر در داورى. مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه های ملی است.

فهرست

مقدمه

ضرورت انجام تحقیق :

اهداف تحقیق :

مشکلات تحقیق :

سوالات تحقیق :

فرضیات تحقیق :

روش تحقیق :

ساختار تحقیق :

فصل اول:مفاهیم و ماهیت داوری

مبحث اول : مفاهیم

فصل دوم: اهلیت ، شرایط انعقاد قرارداد داوری

مبحث اول : اهلیت

مبحث دوم: قلمرو اجرا

مبحث سوم: شکل موافقت نامه داوری

مبحث چهارم: محتوای قرارداد داوری

فصل سوم: تعیین داوران

مبحث اول: اختیار طرفین

مبحث دوم: محدودیت در تعیین داور

فصل چهارم: اجرای آرای داوری

مبحث اول: اجرای آرای داوری ایرانی

مبحث دوم: اجرای آرای داوری خارجی

فصل پنجم: دادرسی در داوری تجاری

مبحث اول: دادگاه صالح

مبحث دوم: قانون حاکم بر رسیدگی

مبحث سوم: جلسه رسیدگی

مبحث چهارم: محل داوری

مبحث پنجم: زبان داوری

نتیجه گیری

فهرست منابع:

تحقیقات مرتبط با داوری:

دانلود مقاله داوری بین المللی

دانلود مقاله موافقتنامه داوری

دانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

دانلود مقاله ‌بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

دانلود مقاله ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

دانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

دانلود پایان نامه مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

دانلود پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله رشته جامعه شناسی

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای حل تعارضات زناشویی بر بهبود روابط متقابل میان جانبازان و همسران آنها

عوامل ایجاد کننده تعارضات درزندگی زناشویی :

به طور کل عوامل ایجاد کننده و فراهم آورنده تعارضات زناشویی متنوع و مختلفند. پول، روابط جنسی، روابط خویشاوندی، دوستان، فرزندان، مصرف مواد مخدر، نحوه گذراندن اوقات فراغت، اختلافات مذهبی، خیانت جنسی، به پایان رسیدن عشق متقابل، مشکلات عاطفی، مشکلات مادی، آزارهای جسمی، مشکلات ارتباطی (گفت و شنود)، ازدواج در سنین پایین، درگیریهای شغلی و امثال آنها می توانند موجبات تعارضات زناشویی را فراهم آورند. (و ومبل ، 1969 ، پتیمن ، 1989 ، به نقل از ثنایی 1370)

به اعتقاد یونگ ، زوجهایی که در بیان تفاوت‌هایشان ناتوانند، نسبت به زوجهایی که تواناترند، از رابطه حداکثر رضایت دارند. در چندین مطالعه، زوجهای درمانده سطوح بالاتری از تعارض، عواطف منفی، شکایت و کناره‌گیری را در مقایسه با زوجهای غیر درمانده تجربه می کنند. (یونگ، 1998)از آنجا که عدم توانایی حل تعارض‌ها منجر به کم شدن صمیمیت می شود، فهم تعارض مهم است و اینکه به زوجها کنترل موثر و سازنده تعارض یاد داده شود. تحقیقات نشان داده است که بعضی از انواع تعارض ها برای رابطه زیان بخش‌ترند. مثلاً هیجان زدگی بسیار شدید در تعارض به افول زیاد منجر به شکست زندگی زناشویی در طول سه سال می شود. (همان منبع فوق به نقل از شفیعی نیا، 1381)

کلید واژه :

جانباز

بهداشت روانی

خانواده درمانی

تعارض زناشویی

مهارتهای حل تعارض

مقدمه :

امروزه کسب مهارتها به منظور تداوم و رشد همه جانبه خانواده و نیز دستیابی به عملکرد موثر در کارکرد خانواده ها امری ضروری و لازم به نظر می رسد.از جمله این مهارتها می توان به مهارت حل تعارض ها در روابط زناشویی اشاره نمود: ‌یعنی شیوه هایی که افراد به هنگام وقوع تعارض و برای حل و فصل آن مورد استفاده قرار می‌دهند. (گرین هاف ، 1979 به نقل از ایزدی 1379) در واقع برای رسیدن به سطح مناسب و بهینه ای از ارتباطات که همان شناخت خود و دیگران است، شناخت تعارضات که پدیده‌ای شایع و ذاتی در روابط انسانی است، ضرورت پیدا می‌کند. (یزدان دوست 1376)

تعارض، جنبه های متعددی از اختلال در رابطه‌ی زناشویی همچون کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنشهای هیجانی، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود و جدا کردن امور مالی از یکدیگر را به دنبال می آورد. (براتی 1375 به نقل از شفیعی نیا 1381)به نظر می رسد تنها راه رسیدن به ثبات آرامش و خودشکوفایی در رابطه متقابل زن و شوهر تسلط بر تعارضات است. تسلط بر خود، دادن فرصت کافی برای تغییر، خوب گوش دادن، بیان احساسات آسیب دیده، اجتناب از برنده شدن و تأکید بر اهداف با توجه به اهمیت حفظ نظام خانواده مشترک حاصل می‌شود.

فهرست مطالب

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای حل تعارضات زناشویی بر بهبود روابط متقابل میان جانبازان و همسران آنها 1

چکیده : 2

کلید واژه : 3

مقدمه : 4

عوامل ایجاد کننده تعارضات درزندگی زناشویی : 4

منابع تعارضات زناشویی : 5

تئوریهای مرتبط با تعارضات زناشویی :‌ 6

1ـ تئوری تفاوت ادراکی :‌ 6

الف) تئوری برابری : 7

ب) تئوری مبادله : 7

ج) تئوری اسناد : 7

2ـ تئوریهای رفتاری تعارض 8

الف) تئوری گفتگو 8

ب) تئوری رشد :‌ 8

پیشینه تحقیق :‌ 9

اهداف تحقیق :‌ 9

روش شناسی 10

روایی و پایایی پرسش‌نامه تعارضات زناشویی :‌ 11

یافته های تحقیق :‌ 11

جدول شماره 1 :‌ویژگی‌های دموگرافیک گروه آزمایش و گروه گواه 12

جدول شماره 2 : مقایسه میانگین نمرات خام تعارضات زناشویی در گروه ازمایش و گواه در موقعیت پیش آزمون و پس آزمون 13

جدول شماره 3 : مقایسه میانگین نمرات تعارضات زناشویی در گروه آزمایش و گواه 13

جدول شماره 4 : آزمون t مستقل بین دو گروه آزمایش و گواه در ابعاد 7 گانه پرسش‌نامه تعارضات زناشویی 15

پیشنهادات : 17

منابع و مأخذ :‌ 19

منابع لاتین :‌ 19

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

(بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

*هدیه :ضمیمه کردن مقاله "تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران" در قالب 19 صفحه بصورت رایگان:)

چکیده:

مطالب این تحقیق در چهار بخش خواهد بود.بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد.برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری (که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم.

ولی بخش های بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله ی قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد به عنوان اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی می دهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه ی سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوّه ی مقنّنه ارائه خواهیم داشت.و سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.

بخش اول این تحقیق همانطور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است.بسیار مفصّل بوده و قابل استفاده برای عموم می باشد.چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آنهاست.ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود برّرسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد.لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اوّل خلاصه تر به نظر برسد.

 

کلمات کلیدی:

داوری

داوری تجاری

داوری تجاری در حقوق ایران

سازمان های داوری تجاری بین المللی

بیان مساله

با تولد و رشد پدیده داوری در دهه های اخیر، تشکیل دیوان داوری در قالب قانون داوری تجاری بین المللی، معاهدات بین المللی و نیز قوانین خاص و مستقل داخلی توسط کشورها، گرایش روزافزون بازرگانان و شرکتهای تجاری به حل و فصل مشکلات از طریق این نهاد، به مرور موجب تعالی جایگاه این نهاد و نوعاً اجبار و الزام دولتمردان و طرفداران این نهاد به اصلاح یا تکمیل قوانین سابق یا تصویب قوانین جدید و مترقی با حدود اختیارات وسیع تر برای داوران گردیده، بنحویکه تشکیل و تصویب قوانینی در قالب کنوانسیونهایی با عضویت بسیاری از کشورها، حاصل تلاقی اراده دولتمردان و گرایش و اقبال بازرگانان، تجار و...بوده است.

بدیهی است در عصر حاضر نیاز دیوان داوری و دادگاه به یکدیگر و به عبارتی بهتر، سیستم داوری و سیستم قضایی(به معنای اخص) اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است، زیرا از سویی نهاد داوری از بار مراجعین به دادگستری کاسته، با رسیدگی سریع و تخصصی و در عین حال کم هزینه، بزرگترین خدمت ممکن را به سیستم قضایی نموده، بعضاً مشکلات و مناقشات لاینحل بین المللی را حل و فصل و در بیشتر اوقات علاوه بر جلب رضایت طرفین، در بهترین حالت ممکن پرونده ها و دعاوی را مختومه نموده، از سویی دادگاهها نیز با عنایت به فقدان ابزار اجرایی در آن نهاد، با شناسایی و اجرای آراء در زمان مقتضی، به نیروی تمام کننده و نهایی برای داوری مبدل گشته، هر گونه دغدغه ناشیه از ضعف اجرایی موجود را از بین برده.

لیکن فارغ از مورد فوق الذکر، آنچه موجبات نگرانی است، اینکه در بیشتر نظام های حقوقی خصوصاً نظام های حقوقی سنتی(همانند ایران)، حکومت تفکر سنتی مبنی بر حل و فصل دعاوی در دادگاه ها و رعایت دائمی آن به عنوان یک اصل، کماکان موجبات مداخله دادگاه ها را چه با تصویب قانون و چه در زمان اجرای قانون وتفسیر آن، به بهانه های مختلف فراهم آورده، هر چند دخالت دادگاهها در بعضی از موارد چه قبل از تشکیل دیوان داوری و چه در جریان رسیدگی و به خصوص پس از صدور رأی و اجرای آن کاملاً مطابق قانون داوری و از باب عمومات حاکم بر اکثر نظام های حقوقی لازم و ضروری است، لیکن دلایل گوناگون از جمله عدم الگوپذیری صحیح از قوانین کشورهای پیشرفته، ضعف در قانون نویسی و...عدم تسلط و آگاهی افراد جامعه و بعضاً قضات با قانون داوری و نهاد مذکور، مداخله گاه و بیگاه و بدون سبب دادگاهها را در اثر اعتراض های غیر قانونی و غیر موجه طرفین، موجب می گردد در جهت جلوگیری و یا کاهش مداخلات دادگاه ها در امر داوری نیاز به یک قانون جامع و شامل است.

اولین قانون داوری تجاری بین المللی در ایران در سال 1376 به تصویب قوه مقننه رسید.قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین المللی تابع مقررات عام داوری منعکس در قانون آیین دادرسی مدنی بود.قانون داوری تجاری بین المللی می کوشد تا دخالت دادگاه های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین المللی را تقویت کند.برای اینکه طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایای این قانون بهرمند شوند باید قرارداد داوری خود را مطابق این قانون تنظیم کنند.به علاوه در خصوص نحوه رسیدگی در قانون آیین دادرسی مواردی وجود دارد که نیاز به بررسی دارد ولی به هر حال این قوانین جوابگوی امر داوری و استقلال آن در دادگاه ها نیست و نیاز به قوانین کاملتر و حداقل نیاز به تبیین و تفسیر مناسب قوانین موجود است.

فهرست

چکیده 1

پیش گفتار 3

بیان مساله 3

اهمیت و ضرورت تحقیق 6

اهداف تحقیق 8

سوال تحقیق 9

سوال اصلی: 9

سوالات فرعی: 9

مقدمه: 10

بخش اول: کلیات 15

فصل اول: تاریخچه 16

مبحث اول: تاریخچه فقهی: 16

مبحث دوم: تاریخچه داخلی: 17

مبحث سوم: تاریخچه داوری تجاری بین المللی 19

فصل دوم: مفهوم داوری 24

مبحث اول: تعریف داوری 24

مبحث دوم: ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند. 27

ویژگی اول: متکی بودن داوری به قرار داد 27

ویژگی دوم: قاطع دعوا بودن رای داور 28

ویژگی سوم: نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها 28

ویژگی چهارم: مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی 28

مبحث دوم: تفاوت داوری با برخی مفاهیم 29

الف: داوری و میانجیگری و سازش 29

ب: داوری و دادرسی خصوصی 31

ج: داوری و دادرسی قضایی 33

مبحث سوم: انگیزه های مراجعه به داوری 35

1.سرعت و سادگی در روند رسیدگی: 35

2.هزینه: 36

3.انتخاب رسیدگی کننده ای خبره: 37

4.سری بودن: 38

5.اعتماد: 39

فصل سوم: اقسام داوری 41

مبحث اول: تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری 41

گفتار اول: داوری اختیاری 41

گفتار دوم: داوری اجباری 42

نوع اول: برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند. 42

نوع دوم: طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند. 43

مبحث دوم: تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران: 44

گفتار اول: داوری موردی (اتفاقی) 44

گفتار دوم: داوری سازمانی 45

انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی 47

گروه اول: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام 47

گروه دوم: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص 47

گروه سوم: سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام 48

مراکز داوری سازمانی در ایران 48

مبحث سوم: تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی 49

1.اصل تبعیت سرزمینی 49

2.اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی 50

3.اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی 50

گفتار اول: داوری داخلی 51

گفتار دوم: داوری خارجی 51

گفتار سوم: داوری های بین المللی 52

مبحث چهارم: تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن 53

گفتار اول: داوری تجاری 55

مبحث پنجم: تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی 56

گفتار اول: داوری به صورت شرط ضمن عقد: 58

گفتار دوم: داوری به صورت قرارداد مستقل: 58

فصل چهارم: منابع حقوقی داوری: 60

1.منابع داخلی: 60

الف) قانون اساسی اصل 139: 60

ب) قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501): 62

ج) بیانیه های الجزایر: 62

د) قانون داوری تجاری بین المللی: 63

ه) قوانین متفرقه: 64

2.منابع بین المللی: 66

الف) اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی: 67

1 قانون نمونه آنسیترال: 67

2.مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری 67

3.کنوانسیون نیویورک: 69

4.بیانیه الجزایر: 69

ب) اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی: 70

1.مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی: 70

2.مقررات مؤسسه داوری جهانی: 71

بخش دوم: 73

فصل اول: مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن 74

مبحث اول: مفهوم موافقت نامه داوری 74

مبحث دوم: قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری: 75

گفتار اول: قوانین عمومی حاکم بر قراردادها 75

قصد طرفین و رضای آنها: 76

اهلیت طرفین: 76

موضوع معین که مورد معامله باشد: 77

گفتار دوم: قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری 77

مبحث سوم: ضرورت وجود موافقت نامه داوری 79

مبحث چهارم: اشکال موافقت نامه داوری 79

حالت اول: موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری: 79

حالت دوم: موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه: 80

حالت سوم: ترکیبی از حالت اول و دوم: 80

مبحث پنجم: استقلال شرط داوری 81

گفتار اول: بررسی نظریات 81

گفتار دوم: بررسی مقررات داوری 83

فصل دوم: شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری 86

مبحث اول: شرایط طرفین 86

مبحث دوم: شرایط داور 87

مبحث سوم: شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری 89

گفتار اول: تجاری بودن 89

گفتار دوم: معلوم و معین بودن 89

گفتار سوم: قابل ارجاع بودن به داوری 90

فصل سوم: شکل و فرم قرارداد داوری 94

مبحث اول: کلیات 94

گفتار اول: کتبی بودن قرارداد داوری 94

گفتار دوم: مستقل یا وابسته بودن توافق داوری 97

گفتار سوم: محتوای قرارداد داوری 98

مبحث دوم: جزئیات 102

گفتار اول: تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن 102

گفتار دوم: تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری 104

گفتار سوم: محل داوری 105

گفتار چهارم: تعیین داور 107

گفتار پنجم: درج و پیش بینی موارد اختیاری 109

فصل چهارم: آثار موافقت نامه داوری 115

مبحث اول: آثار عمده قانونی 115

گفتار اول: سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی 115

گفتار دوم: اصل نسبی بودن 116

گفتار سوم: اصل لزوم 117

مبحث دوم: آثار فرعی موافقت نامه داوری 118

بخش سوم: 121

فصل اول: آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی: 122

مبحث اول: مراجعه به داوری 122

گفتار اول: اقامه دعوا نزد داور 122

گفتار دوم: بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت 124

مبحث دوم: رسیدگی داور 124

مبحث سوم: پایان داوری 127

گفتار اول: موارد زوال داوری 127

گفتار دوم: صدور رأی داور 131

مبحث چهارم: جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن 135

گفتار اول: جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور 135

گفتار دوم: آیین شکایت از رأی داور 137

مبحث پنجم: اجرای رأی داوری 139

فصل دوم: آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی 141

مبحث اول: قواد حل تعارض 141

مبحث دوم: اصل بی طرفی داور 143

مبحث سوم: نحوه ابلاغ 145

مبحث چهارم: حق دفاع 146

مبحث پنجم: موجه بودن آراء 146

مبحث ششم: ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی 148

بخش چهارم:محرمانه یا آشکار بودن داوری تجاری 149

فصل اول ـ مبانی نظریه آشکار بودن داوری تجاری

بند 1. دلائل علنی بودن

بند2 . تأثیر نظام داوری

بند3 .تأثیر توافق طرفین

فصل دوم -دلائل گسترش نظریه محرمانه بودن داوری تجاری

بند 1 . شرط ضمنی داوری

بند 2 . قاعده تفسیری

بند 3 . رویه قضایی داوری بین المللی

بند 4 . حقوق داخلی

بند 5 . ضمانت اجرای عدم رعایت

نتیجه گیری: 180

منابع 184

1.منابع فارسی 184

الف: کتب 184

ب: مجلّات و مقالات 188

2.قوانین و کنوانسیون ها: 190

3.منابع لاتین 190

پیوست ها 191

قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 9/7/1376 161

باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28/1/1379 177

Abstract 224

 

تحقیقات مرتبط با داوری تجاری:

دانلود مقاله داوری تجاری بین المللی

دانلود مقاله ‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

دانلود مقاله قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***