دانلود پروژه رشته عمران

دفترچه محاسبات سوله با جرثقیل 5 تنی

*تمام فایلهای اجرایی پروژه بصورت رایگان ضمیمه شده اند:)

مقدمه

طراحی سازه های صنعتی یا همان سوله به دلیل کم توجهی در برخی دانشگاهها در بسیاری از موارد موجب کاهش اعتماد به نفس مهندسان و همچنین روبه رو شدن آنها با مشکلات متعدد درتهیه دفترچه محاسبات می شود. به همین دلیل یک نمونه دفترچه محاسبات کامل طراحی سوله را به همراه طراحی های دستی مورد نیاز و همچنین فایل های اکسل محاسباتی و نرم افزاری Sap را برای کاربران گرامی آماده کرده ایم.

در این دفترچه طراحی دستی Rafter و ستون، پرلین، sagrod، طراحی جوش اتصالات، صفحه ستون، فونداسیون، جرثقیل 5 تنی، فلنج و… انجام گرفته است.

کلمات کلیدی:

طراحی سوله

طراحی سازه های صنعتی

نمونه دفترچه محاسبات طراحی سوله

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود پایان نامه انگلیسی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

سیاست های خارجی آمریکا در قبال ایران در قرن 21

چکیده:

موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا یکی از چالش‌آمیزترین مسائل سیاسی دو کشور در دهه اخیر بوده که تداوم، تطویل و افزایش روزافزون حوزه های تنش بر پیچیدگی آن افزوده است. در موضوع خاص روابط ایران و آمریکا بنیادهای فکری، شخصیت های اصلی روابط و اختلافات موجود به شمار می آید، که به سختی قابل تغییر بوده و عدم توجه به ثبات یا تغییرات موجود در این سطح منجر به آشفتگی استراتژی‌ها خواهد شد. در واقع استراتژی‌ها برگرفته از نگرش‌ها هستند؛ نگرش‌هایی که ایجاد تغییر در آن‌ها سهل‌تر از شخصیت‌ها و بنیادهای فلسفی صورت می گردد؛ اما این تغییرات به راحتی دگرگونی‌های متناوب در حوزه نظر نیست. چگونگی تعامل با ایران در سه دهه گذشته یکی از اصلی‌ترین آزمون‌های رؤسای جمهور آمریکا بوده است.در این پایان نامه بصورت مفصل در شش بخش به سیاست های خارجی آمریکا در قبال ایران در قرن 21 پرداخته است.

کلمات کلیدی:

ایران

آمریکا

سیاست خارجی

ABSTRACT ……………………………………………………………………….………..I

TITLE PAGE ………………………………………………………………………………II

CONTENTS ……………………………………………………………………….………III

COPYRIGHT………………………………………………………………........................ IV

DEDICATION ……………………………………………………………………………..V

CHAPTER 1: Introduction …………………………………………………….………….. 1

CHAPTER 2: Literature Review ………………………………………………………… 23

CHAPTER 3: The Executive Branch and Iran …………………………………….…….. 45

CHAPTER 4: The United States Congress and Iran …………………………………… 143

CHAPTER 5: Moving Ideas into Politics: Beyond the Federal Government …..…...…. 203

CHAPTER 6: Conclusion ……………………………………………………………… 273

BIBLIOGRAPHY …………………………………………….…………………………..286

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود پایان نامه رشته بهداشت عمومی

واکسن و ایمن سازی

کلیات واکسیناسیون

هر گونه اقدامی که به منظور جلوگیری از بروز عفونت و یا تخفیف شکل طبیعی بیماری در فردی با تجویز آنتی بادی یا آنتی ژن بعمل آید ایمن سازی گفته می شود .با تزریق عضلانی یا وریدی آنتی بادی ایمنی غیر فعال یا انتقالی ایجاد می گردد . دوام این نوع ایمنی کوتاه است و بستگی به نیمه عمرآنتی بادی در بدن فرد دریافت کننده دارد و این مدت در حدود 3 تا 4 هفته می باشد .در صورت تجویز آنتی ژن که شامل میکرو ارگانیسم ضعیف شده ، کشته شده و یا اجزاء آن می شود دستگاه ایمنی فرد دریافت کننده تحریک و به طور فعال آنتی بادی تولید می کند . ایمنی بدست آمده در این حالت را ایمنی فعال گویند . دوام این نوع ایمنی ، طولانی تر از نوع غیر فعال است .

ایمن سازی فعال یا واکسیناسیون

واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزشی است که به وسیله آن با هزینه کم می توان از ابتلاء به بیماریهای عفونی جلوگیری کرد . با اجرای برنامه واکسیناسیون همگانی در جهان ، شیوع بسیاری از بیماریهای خطرناک در بین شیرخواران ، کودکان و بالغین کاهش بارزی پیدا کرده است به طوری که اکنون شیوع بیماریهای خطیری چون دیفتری ، کزاز ، سیاه سرفه ، سرخک و فلج کودکان با واکسیناسیون همگانی با موفقیت کنترل و در بسیاری از کشورها عملاً به حداقل میزان خود رسیده است ، یا ببیماری آبله که با واکسیناسیون همگانی و پیگیری جهانی ریشه کن شده است .

برای بیش از 20 بیماری انسان ، اکنون واکسن تهیه شده است که تعدادی از آنها بطور همگانی و بقیه در شرایط خاصی ، مورد استفاده قرار می گیرند .تصمیم برای تهیه و استفاده از واکسن ، جهت یک بیماری بر اساس نتیجه موازنه دو موضوع ، یکی میزان احتیاج به واکسن و دیگری خطرات و عوارض ناشی از آن گرفته می شود .میزان اثر پیشگیری کننده واکسن یک بیماری ، از مقایسه تعداد مبتلایان دو گروه افراد واکسینه شده و نشده ای که به طور تصادفی در معرض بیماری قرارمی گیرند بدست میآید .موثرترین واکسنها آنهائی هستند که مکانیسم پیشگیری حاصل از مرحله بهبودی در شکل طبیعی بیماری را تقلید کنند .

رابطه بین نوع واکسن با ایمنی حاصل

واکسن های با اجرام زنده که از قدرت بیماریزایی آنها کاسته شده است ، معمولاً با دو واحد می توانند ایمنی موثر و طولانی نسبت به واکسن های کشته شده ایجاد کنند . این واکسن ها علاوه بر سیستم ایمنی هومورال سیستم ایمنی سلولی را نیز تحریک می نمایند ، این نوع واکسنها تمایل دارند واکنشهای مشابه شکل طبیعی بیماری به خصوص در افراد با نقص ایمنی را ایجاد کنند .برای اینکه با واکسنهای کشته شده ایمنی کافی و بمدت طولانی بدست آید ، بایستی این واکسنها ابتدا در چند نوبت تزریق گردند و برای جلوگیری از کاهش سطح آنتی بادی و ادامه ایمنی اغلب لازم است که تزریق واکسن در آینده یادآوری شود .

کلمات کلیدی:

واکسن

ایمن سازی

واکسیناسیون

فهرست مطالب

بخش یک واکسیناسیون 1

فصل اول:بیماریهای دارای واکسن 1

کلیات واکسیناسیون 1

ایمن سازی فعال یا واکسیناسیون 2

رابطه بین نوع واکسن با ایمنی حاصل 3

تاریخچه واکسیناسیون 4

واکسن چیست و چگونه تولید می شود ؟ 7

پیش گیری و کنترل : 17

روش مبارزه با بروسلوز در گاوداریهای صنعتی و نیمه صنعتی بر اساس: 18

پیش گیری و کنترل : 39

پیش گیری و کنترل : 40

بخش دوم:برنامه گسترش ایمن سازی 47

فصل دوم:ایمن سازی 47

تاریخچه واکسیناسیون : 49

ذخیره سازی واکسن و زنجیره سرما : 49

واکسنهای برنامه روتین کشور ایران : 57

نکات مهم و کاربردی واکسنها : 68

بخش سوم:ایمنی زایی واکسنها 80

فصل سوم:پاسخ ایمنی به واکسنها 80

بیولوژی پاسخ ایمنی : 81

عواملی که در بروز پاسخ ایمنی در مقابل واکسنها موثرند . 82

نحوه و محل تزریق : 82

ویژگی های یک واکسن : 83

تاثیر واکسیناسیون BCG : 83

ایمنی زایی واکسن هاری : 86

ایمن زایی واکسن HBV : 87

بخش چهارم:عوارض ناخواسته ایمن سازی 88

فصل چهارم:ایمن سازی 88

طبقه بندی پیامدهای نامطلوب پس از ایمن سازی (AEFIs) 89

عوارض خفیف و شایع واکسن و درمان آنها 92

2-1- پیامدهای نابجای مربوط به خطای برنامه (Programme error) 96

عوارض حاصل از خطای برنامه : 97

برای جلوگیری از خطاهای برنامه : 99

تکامل احساسی 124

ارزیابی تکامل و تغییرات بیولوژیک 145

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

مشکلات حقوقی تورم قوانین کیفری در ایران

بیان مسئله (تشریح ابعاد ، حدود مسئله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق) :

هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوهای رفتاری و قانونی شهروندان برای هر جامعه ضروری است، اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان، تنها از رهگذر ساز و کار جرم انگاری های متعدد - آن هم از طریق ابزار کیفری - نمی توان بهره برد ؛ چرا که آثار و پیامدهای سوء مترتب برجرم انگاری متعدد و هزینه های سرسام آور متعاقب آن، از یک سو و تهدید و تحدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است؛در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است. پس وظیفه و هدف قانون کیفری که همانا حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی وموجودیت اجتماع انسانی است .

در ایران تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه – با پذیرش شان تقنینی – و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛ این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد. و این رویکرد، واکنشی دفاعی از طریق ساز و کار جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری، علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری، منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری شده است. اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها با هم ناهمسازند . پس هنگامی که قوانینی برای مردمی وضع گردیده، باید ویژه آنها باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی بتواند برای ملت دیگر متناسب باشد.

در سیاست جنایی تقینی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده توسط قوه قانونگذاری، محرمات شرعیه نیز قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است؛ بنابراین عدم تفکیک جرم انگاری شرعی و در نتیجه در هم آمیختن حوزه ی تحریم و تجریم ، باعث تورم قوانین کیفری شده است .اصل 167قانون اساسی قاضی را از امتناع از رسیدگی به بهانه سکوت ، اجمال، نقص ، تعارض ، نهی کرده و او را موظف کرده که در صورتی که حکم دعوایی در قوانین مدون یافت نشود ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. نتیجتا تحریمات شرعی، معادل جرم انگاری تقنینی تلقی می شود و این جرم انگاری دوگانه که همانا قانون مدون عرفی و متون شرعی است، بار تورم قوانین کیفری را زیاد کرده است. از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده، انشعاب فروع متعدد ازاحکام و اصول توسط مقام تقیینی است؛ استفاده از اصطلاحاتی همچون "در حکم کلاهبرداری" ،" در حکم ارتداد" ، درحکم محاربه"نیز سهم موثری در تورم سیاهه قوانین کیفریداشته است ؛ لذا بهتراست قانونگذار بجای توسع بخشی به این ابهامات در عرصه ی قوانین کیفری، به گسترش آیین دادرسی کیفری که همانا به قانون نجبا و اشراف مرسوم است، دست زند.

کلمات کلیدی:

جرم انگاری

تورم قوانین کیفری

چالش های حقوقی

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

تورم کیفری در ایران، عوامل،پیِامدها و راهکارها

(بصورت جامع و کامل در قالب 185 صفحه)

چکیده:

اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هر قانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است. انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند. اگر قوانین و مقررات، به ویژه در امور کیفری، شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد.

برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن، کاهش یابد. هر چند امروزه قانونگذار ایرانی بدون توجه به پیامدهای تصویب و اجرای قانونی کیفری، بطور مستمر بر حجم مجموعه قوانین کیفری می افزاید. برای اثبات این مطلب کافی است بدانیم در فاصله بین سالهای 1358 تا 1378، بیش از 245 قانون کیفری تصویب گردید که اگر به این مجموعه، آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مورد اضافه شود، رقم بزرگی خواهد شد. در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم کیفری به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود.

کلمات کلیدی:

جرم انگاری

تورم قوانین کیفری

چالش های حقوقی

مقدمه

برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان، تنها از رهگذر ساز و کار جرم انگاری های متعدد - آن هم از طریق ابزار کیفری - نمی توان بهره برد ؛ چرا که آثار و پیامدهای سوء مترتب برجرم انگاری متعدد و هزینه های سرسام آور متعاقب آن، از یک سو و تهدید و تحدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است؛در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است. پس وظیفه و هدف قانون کیفری که همانا حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی وموجودیت اجتماع انسانی است .

در ایران تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه – با پذیرش شان تقنینی – و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛ این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد. و این رویکرد، واکنشی دفاعی از طریق ساز و کار جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری، علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری، منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری شده است. اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها با هم ناهمسازند . پس هنگامی که قوانینی برای مردمی وضع گردیده، باید ویژه آنها باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی بتواند برای ملت دیگر متناسب باشد.

در سیاست جنایی تقینی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده توسط قوه قانونگذاری، محرمات شرعیه نیز قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است؛ بنابراین عدم تفکیک جرم انگاری شرعی و در نتیجه در هم آمیختن حوزه ی تحریم و تجریم ، باعث تورم قوانین کیفری شده است .اصل 167قانون اساسی قاضی را از امتناع از رسیدگی به بهانه سکوت ، اجمال، نقص ، تعارض ، نهی کرده و او را موظف کرده که در صورتی که حکم دعوایی در قوانین مدون یافت نشود ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. نتیجتا تحریمات شرعی، معادل جرم انگاری تقنینی تلقی می شود و این جرم انگاری دوگانه که همانا قانون مدون عرفی و متون شرعی است، بار تورم قوانین کیفری را زیاد کرده است. از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده، انشعاب فروع متعدد ازاحکام و اصول توسط مقام تقیینی است؛ استفاده از اصطلاحاتی همچون "در حکم کلاهبرداری" ،" در حکم ارتداد" ، درحکم محاربه"نیز سهم موثری در تورم سیاهه قوانین کیفریداشته است ؛ لذا بهتراست قانونگذار بجای توسع بخشی به این ابهامات در عرصه ی قوانین کیفری، به گسترش آیین دادرسی کیفری که همانا به قانون نجبا و اشراف مرسوم است، دست زند.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

وب کاوی در صنعت

دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر و IT

داده وب کاوی در صنعت

چکیده

با افزایش چشم گیر حجم اطلاعات و توسعه وب ،نیاز به روش ها و تکنیک هایی که بتوان امکان دستیابی کارها را فراهم کنند،بیش از پیش احساس می شد.وب کاوی یکی از زمینه هایتحقیقاتی است که با بکارگیری تکنیک های داده کاویبه کشف و استخراج خودکار اطلاعات از اسناد و سرویس های وب می پردازد.در واقه وب کاوی فرایند کشف اطلاعات و دانشناشناخته و مفید از داده های وب است و ...

کلمات کلیدی:

وب کاوی در صنعت

داده کاوی

صنعت وب کاوی

مقدمه

با توسعه سیستم های اطلاعاتی،داده به یکی از منابع پر اهمیت سازمان ها مبدل شده است .بنابراین روش ها و تکنیک هایی برای دستیابی

به کارا به داده ،اشتراک داده ،استخراج اطلاعات از داده و استفاده از این اطلاعات مورد نیاز می باشد .و...

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

فصل دوم : داده کاوی

1-2 مقدمه ای بر داده کاوی

2-2 مراحل کشف دانش

2-3 کارهای داده کاوی

2-4 داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟

2-5 داده کاوی و انبار داده

2-6 داده کاوی و olap

2-7 کاربرد یادگیری ماشین و آمار در داده کاوی

2-8 توصیف داده ها در داده کاوی

1-8-2 خلاصه سازی و به تصویر در اوردن داده ها

2-8-2 خوشه بندی

3-8-2 تحلیل لینک

4-8-2 دسته بندی داده ها

فصل 3 وب کاوی

تعریف وب کاوی

مراحل وب کاوی

وب کاوی و داده کاوی

وب کاوی و بازیابی اطلاعات

وب کاوی و استخراج اطلاعات

وب کاوی و یادگیری ماشین

انواع وب کاوی

چالش های وب کاوی

محتوای وب کاوی

فصل 4 وب کاوی در صنعت

انواع وب کاوی در صنعت

مهندسی خازن

مهندسی بهره برداری

مهندسی حفاری

بخشهای مدیریتی

و...

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

موقعیت اشخاص در حقوق بین الملل از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل

چکیده

بر اساس مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولت ها در برابر اَعمال متخلفانه بین المللی، هر دولتی که دارای تعهد عام الشمول می باشد در خصوص منافع شخصی که قربانی تجاوز و ذینفع تعهد شده است، ممکن است اقدام به طرح دعوای جبران خسارت نماید. مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص حمایت دیپلماتیک همچنین باید تعیین می نمود که دولت متبوعِ شخص ممکن است صرفاً در مورد منافع شخص زیان دیده هنگام تجاوز به حقوق وی در صدد جبران خسارت برآید.

تا زمانی که اسباب مشخصی توسط کمیسیون حقوق بین الملل پذیرفته شده تا دیدگاه هایی را که به بررسی و تحلیل جایگاه اشخاص که به عنوان دارنده حقوق در حقوق بین الملل می باشند منعکس کند، اظهار نظر در خصوص اینکه کمیسیون حقوق بین الملل رویکرد جامعی را در باب این موضوع اتخاذ نموده دشوار خواهد بود. کسی نمی تواند اظهار نماید که دید گاه حقوق بین الملل در این خصوص کاملاً همسان است، اگرچه برخی قصد دارند توسط نویسندگان آن را در عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل ناهمگون جلوه دهند که در این راه احتمالاً اغراق نموده اند.

در سال 2001 کمیسیون حقوق بین الملل اشاره صریحی به وجود حقوق اعطایی به اشخاص در حقوق بین الملل کرده است. در ماده (2)33 از مواد راجع به مسئولیت دولت ها در قبال اَعمال متخلفانه بین المللی و تفسیر حقوقی مرتبط اشاره ای به این موضوع وجود داشت. بر اساس آن بند، اشخاص ممکن است حقوقی را در نتیجه مسئولیت دولت کسب نمایند : در بخش دوم این مواد در خصوص مسئولیت دولت ذکر شده است بدون آنکه موجب تضییع حق گردد، ناشی از مسئولیت بین المللی یک دولت می باشد که ممکن است مستقیماً عاید هر فرد یا موجودیتی به استثناء یک دولت شود. ماده 48 از همان مواد افزود که هر دولتی در مورد نقض تعهدی عام الشمول یا بین الطرفین شایسته و سزاوار استناد به مسئولیت دولت دیگر است؛ اجرای تعهد برای جبران خسارت ممکن است در منافع . . . ذینفع تعهد نقض شده در خواست شود. روشن است که ذینفع آن ها شامل اشخاص است، به عنوان مثال زمانی که حقوق بشر آن ها نقض شده است.

نکته قابل توجه آن است که دیوان بین المللی دادگستری هرگز اظهار نداشته است که هر دولتی ممکن است به مسئولیت نقض تعهد عام الشمولی استناد نماید که در آن هر شخصی به عنوان ذینفع دیده شود. با این حال دیوان در زمان درخواست های بازرسی توسط دولت ها در خصوص خودکشی یا تبعیض نژادی اساساً به زیان آن دولت ها اظهار نظر ننمود که این درخواست ها تنها تا آن اندازه پذیرفتنی می باشند که ملت ها در آن درگیر بوده اند، و همچنین در دیدگاه هایش تصریح ننمود که دولت ها در حال اِعمال حمایت دیپلماتیک بوده اند. رویکردی متفاوت توسط دیوان بین المللی دادگستری پیرامون پاره ای از ادعای متقابل دولت Uganda علیه جمهوری دموکراتیک Congo اتخاذ شده بود.

کلمات کلیدی:

مسئولیت

حقوق بین الملل

کمیسیون حقوق بین الملل

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

تورم کیفری، عوامل و پیامدها

چکیده:

اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هرقانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدودکننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت بوده که نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد.

برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجرای آن باید به کمترین حدممکن، کاهش یابد؛ هرچند امروزه قانونگذار ایرانی بدون توجه به پیامدهای تصویب و اجرای قانون کیفری، به طور مستمر بر حجم مجموعه قوانین کیفری می افزاید. برای اثبات این مطلب کافی است بدانیم در فاصله بین سالهای 1358 تا 1378 ، بیش از 245 قانون تصویب گردید که اگر به این مجموعه آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مورد اضافه شود، رقم بزرگی خواهد شد. در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم کیفری، به عوامل ایجادکننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود.

کلید واژه:

تورم

دولت

آزادی

شهروند

قانون کیفری

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود پایان نامه رشته آی تی

بررسی سیستمهای آموزش الکترونیکی

چکیده:

در تمامی کاربردها و زمینه‌های مبتنی بر e، شخصی‌سازی نقش مهمی را ایفا می‌کند. امروزه با توجه به بازه گسترده کاربران در آموزش الکترونیکی، آموزش به مدل سنتی one- size- fit- all دیگر امکانپذیر نبوده و ارائه یک سیستم شخصی سازی شده که بتواند به صورت اتوماتیک با سطح دانش و علائق کاربران هماهنگ شود، از اهمیت فراوانی برخوردار است. در حیطه E-Learning مدل کردن فراگیر ، نقش عمده‌ای در تأمین شخصی سازی، بر عهده دارد. مدل کردن به معنای تحلیل رفتار فراگیر، پیش‌بینی رفتار آینده وی و ترجیحات آموزشی‌اش می‌باشد.

در میان سیستمهای آموزش الکترونیکی موجود، کمتر به مقوله شخصی سازی پرداخته‌شده و در اکثرت موارد، چنین بحثی اصلاً مطرح نشده‌است.

در حالی که اگر این شخصی‌سازی، به دقت و در عمق زیاد صورت بگیرد، مسلماً این خلاء موجود در سیستمهای آموزش الکترونیکی فعلی را پر کرده و موجب افزایش رضایت کاربر و کارایی سیستم آموزشی خواهد شد. امروزه با گسترش مفاهیم داده کاوی و روشهای تجزیه – تحلیل و آنالیز داده‌ها، می‌توان با جمع‌آوری داده‌های کافی در مورد هر فرد و در زمینه‌های گوناگون (مانند علائق، شیوه درس خواندن، سطح دانش در مورد یک زمینه بخصوص و ....) و بهنگام سازی آنها با توجه به رفتارها و مدل ایجاد شده برای آن فراگیر، محتوای آموزشی مناسب برای هر فرد را آماده و برای وی ارسال نمائیم.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی سیستمهای آموزش الکترونیکی موجود، نحوه استفاده و بکارگیری روشهای شخصی‌سازی و مدلسازی فراگیران در این سیستمها، مطالعه روشهای مدلسازی موجود و مقایسه آنها، بررسی نقاط قوت و ضعف هر کدام، تعیین معیارهای اصلی برای تهیه پروفایل کاملی از کاربر و بررسی روشهای شخصی‌سازی و الگوریتمها و متدهای موجود در این زمینه می‌باشد که در نهایت، با استفاده از این معیارها و آنالیز مدل رفتاری کاربر با توجه به معیارهای آموزشی، سعی خواهد شد که مناسبترین محتوا برای هر فرد، شخصی‌سازی و برای وی، ارسال شود.

کلمات کلیدی:

E-Learning

آموزش الکترونیکی

معیارهای آموزشی

سیستمهای آموزش الکترونیکی

مروری بر مفاهیم اصلی آموزش الکترونیکی:

در رابطه با سیستمهای آموزش الکترونیکی، سه دسته تکنولوژی را می‌توان در نظر گرفت: ابزارهای تالیف محتوای درس، سیستمهای مدیریت آموزش (LMSs) و سیستمهای مدیریت محتوای آموزشی (LCMSs) .

LCMS: Learning Content Management Systems

به تعاریف زیر از LCMS توجه فرمائید:

• یک محیط چند کاربره، که در آن توسعه دهندگان آموزشی می‌توانند محتویات آموزشی دیجیتال را تولید، ذخیره، بازیابی، مدیریت و از یک مخزن مرکزی، ارسال نمایند.

• سیستمی به منظور تولید، ذخیره، سرهم کردن و ارسال محتویات شخصی سازی شده E-learning به شکل اشیای آموزشی.

• سیستمی است (غالباً مبتنی بر وب)، به منظور تالیف، تصدیق، نشر و مدیریت محتوای آموزشی. ( که غالباً تحت عنوان اشیای آموزشی نیز از آنها نام برده می‌شود)

در واقع یک LCMS، ترکیبی است از LMS, CMS : ابعاد مدیریت و اجرایی یک LMS را با ابعاد تولید محتوا و سرهم سازی شخصی سازی شده یک CMS، ترکیب می‌کند.

فهرست مطالب

چکیده

مروری بر مفاهیم اصلی آموزش الکترونیکی

سیستمهای ابر رسانه تطبیقی

تاریخچه

موارد استفاده سیستمهای ابر رسانه تطبیق پذیر

مدلسازی فراگیر

فاز تصمیم‌گیری تطبیق پذیری

تطبیق پذیری با چه چیزی؟

رده‌های تطابق در محیطهای آموزشی

چه چیزی می‌تواند تطبیق داده‌شود؟

مروری بر شخصی سازی

تعریف

داده‌های ورودی برای سیستم‌های شخصی سازی

داده‌های کاربر

داده‌های مورد استفاده

داده‌های محیطی

بازنمایی و استنتاجهای ثانوی

دلیل یابی استنتاجی

دلیل یابی استقرایی

دلیل یابی آنالوگ

کاربردها

منابع

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله رشته مدیریت

ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مؤثر کارکنان شرکت ملی نفت ایران

چکیده

مدیریت در سازمان برای نیل به اهداف خود به دنبال استقرار نظامات و سیستم هائی می باشد تا فضای مساعد برای افزایش بهره وری را تضمین کند. از مهمترین این نظامات ، سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان جهت بررسی رفتارها و قابلیت های آنان و رشد و شکوفائی آن برای رسیدن به اهداف سازمان می باشد. در بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد بکار گرفته شده در سازمانها و مؤسسات مختلف بطور کلی این نتیجه بدست می آید که مؤسسات و سازمانهای مزبور براساس نیاز و در چهارچوب مدلهای علمی مطرح شده از ناحیه صاحب نظران علم مدیریت، بصورت تجربی نسبت به انتخاب و استقرار نوعی نظام ارزیابی عملکرد برای کارکنان خود، اقدام نموده اند، بگونه ای که صرف نظر از شرایط و ویژگی های نیروی انسانی از بسیاری جهات با هم شباهت دارند.

برای انتخاب و طراحی الگوی ارزیابی عملکرد موثر و متناسب با شرایط شرکت ملی نفت ایران بر اساس فرآیند بررسی رویکردهای مختلف ارزیابی عملکرد کارشناسان، تعیین رویکردهای ارزیابی عملکرد متناسب با شرکت ملی نفت ایران، تعیین روش های ارزیابی متناسب با شرکت ملی نفت ایران، تعیین روش های مناسب ارزیابی عملکرد در سطح حوزه های عملکردی شرکت ملی نفت ایران و روش های مناسب در سطح ستاد و حوزه های کاری شرکت ملی نفت ایران مورد توجه قرار گرفته که در این مقالهبه آنها پرداخته می شود. این مقاله منتج از نتایج یک مطالعه علمی است که در شرکت ملی نفت صورت پذیرفته است.

کلمات کلیدی:

صنعت نفت

ارزیابی عملکرد

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد موثر

مقدمه:

با توجه به اینکه بهبود بهره وری یکی از اهداف مستمر هر سازمان است و این امر تابعی از بهسازی عملکرد کارکنان است ، در این رابطه ارزیابی عملکرد کارکنان نقش برجسته ای پیدا می کند زیرا اگر نظام ارزیابی بگونه ای اثر بخش ، طراحی گردد باعث می شود که ارزیابی برای اهداف و مقاصد ارزیابی مثل ترفیع ، تنزل ، پرداخت ، .... و مقاصد پرورشی مثل رنامه ریزی ( بهسازی عملکرد و توانمندسازی کارکنان و ... ) موثر، واقع شود . فرآیند های ارزیابی عملکرد با توجه به کاربردهای فراوان نتایج حاصل از آن، نیازمند توجه خاصی می باشد . پژوهشهای زیادی در زمینه کاربرد نتایج حاصل ازارزیابی صورت گرفته ، ازآن جمله پژوهشی است که توسط " استیفن رابینز " در 600 سازمان شده که جدول شماره (1) یافته های این پژوهش را نشان می دهد .

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***