مقالات تحقیقاتی

انگلیسی و لاتین

مقالات تحقیقاتی

انگلیسی و لاتین

بررسی اثر استفاده از سخت کننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوارهای برشی فولادی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد عمران سازه

بررسی اثر استفاده از سخت‌کننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوارهای برشی فولادی

چکیده:
دیوارهای برشی فولادی از دهه 1970 در برخی از سازه‌های مهم جهان به عنوان سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد استفاده قرار گرفته است. اساس ایده‌ی این سیستم، بهره‌گیری از میدان کششی قطری است که پس از کمانش ورق فولادی در آن ایجاد می‌شود. دربرخی موارد وجود بازشو به دلایل معماری و یا عبور لوازم تاسیساتی از این سیستم امری اجتناب‌ناپذیر است.
در این پژوهش، اثر ایجاد بازشو به شکل ربع دایره به منظور عبور تأسیسات بررسی می‌شود. این بازشوها در گوشه‌های پانل واقع شده اند و اثر بکارگیری سخت‌کننده در رفتار دیوار برشی فولادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. به این منظور، نتایج مدلسازی نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS با یک نمونه آزمایشگاهی معتبر مقایسه‌گردید تا صحت آن بررسی شود. همگرایی خوبی میان نتایج ملاحظه شده است که بیان‌گر درستی مدلسازی است. تحلیل استاتیکی غیرخطی (Pushover) این نرم‌افزار و آنالیز مدل‌ها نشان می دهد که اثربکارگیری سخت کننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوار برشی فولادی (سختی الاستیک و مقاومت) چندان قابل ملاحظه نمی باشد.
کلمات کلیدی:

بازشو

دیوار برشی

سخت کننده

دیوار برشی فولادی

مقدمه
دیوار برشی فولادی از دهه 1970 میلادی در ساختمانهای مختلف بویژه ساختمان های بلند بعنوان یک سیستم با عملکرد مناسب جهت مقابله با نیروهای جانبی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. دیوار برشی فولادی شامل ورق پرکننده فولادی می باشد که پیرامون آن را سیستم تیرها و ستون‌ها در برگرفته است. این سیستم همانند یک تیر ورق فولادی قائم است که بصورت طره ای قرار گرفته شده و در آن ستونها نقش بال‌های تیرورق را ایفا می‌کنند در حالیکه تیرها به عنوان سخت کننده های جان عمل می کنند. سختی الاستیک بالا، شکل‌پذیری زیاد و رفتار هیسترزیس پایدار در بارگذاری رفت و برگشتی از خصوصیات این سیستم میباشد.
کاربرد این سیستم در مناطق لرزه خیز به دلیل جذب و اتلاف انرژی بالا، مطلوب و اقتصادی می باشد. مطالعات تجربی توسط محققان مختلف تایید کننده موارد فوق می باشد.‌ دیوارهای برشی فولادی در مقایسه با سایرسیستم‌های مقاوم جانبی دارای مزایایی است که می‌تواند هزینه‌های کلی یک ساختمان را بطور اساسی کاهش دهد. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. ظرفیت جذب انرژی نسبتاً زیاد با رفتار هیسترزیس پایدار
2. سبک‌تر بودن وزن آن در مقایسه با قابهای بتن مسلح که پیامد آن کاهش بار مورد نظر روی ستونها و پی‌ها و در نتیجه کاهش نیروی لرزه ای
3. ایجاد شرایط بهتر جهت بازرسی و کیفیت بالاتر جهت کنترل
4. قابلیت افزایش فضا به ویژه در ساختمانهای بلند مرتبه بدلیل سطح مقطع کمتر در مقایسه با دیوارهای برشی بتن مسلح
5. نصب بسیار آسانتر و سریعتر در کاربردهای مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای
اساس ایده‌ی دیوارهای برشی فولادی بهره‌گیری از میدان کششی قطری است که پس از کمانش ورق فولادی در آن ایجاد می‌شود. اولین کار جدی توسط واگنر(1931) به منظور بررسی مقاومت پانل‌های برشی پس از کمانش جان انجام گرفت.
فهرست مطالب
بررسی اثر استفاده از سختکننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوارهای برشی فولادی 1
خلاصه 2
1. مقدمه 3

2. روش‌های مدلسازی دیوار برشی فولادی 5

3. معرفی نمونه مورد مطالعه 7
شکل 1- نمودار بار- تغییر مکان جانبی نمونه‌ی آزمایشگاهی و مدل اجزای محدود 7
شکل2- مشخصات نمونه آزمایشگاهی مورد استفاده جهت مدلسازی 8
جدول1- مشخصات مصالح دیوار برشی فولادی مورد مطالعه[9] 8

4. نحوه مدلسازی اجزای محدود 9

5- روش تحقیق 9
شکل3- توزیع تنش‌های فون‌میزز در نمونه‌ی ، 4-C-R27.9 (برحسب (MPa در انتهای تحلیل 11
شکل4- توزیع تنش‌های فون میزز در نمونه‌ی،) ST-4-C-R27.9 برحسب (MPa در انتهای تحلیل 12
شکلهای 5 تا 7، اثر استفاده از سخت‌کننده و عدم بکارگیری آن (در بازشو ربع دایره) را در رفتار سیستم نشان می‌دهند. 13
شکل5- اثر استفاده و یا عدم استفاده از سختکننده در بازشو(به شکل ربع دایره)در سختی الاستیک سیستم به ازای نسبت‌های مختلف طول بازشو به ارتفاع پانل ((R/H 13
شکل6- اثر استفاده و یا عدم استفاده از سخت کننده در بازشو (به شکل ربع دایره) در Fd=2cm سیستم به ازای نسبت‌های مختلف طول بازشو به ارتفاع پانل ((R/H 14
7- نتیجه گیری 15
8- مراجع 15


***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***


عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

عوامل موثر بر نقدینگی بانکها

(مطالعه موردی:بانک توسعه صادرات ایران)
*پایان نامه بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی بصورت رایگان ضمیمه شده است:)
چکیده:
مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانک‌داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقد شوندگی نسبتاً پایینی دارند.مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخهای بالا) ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند.
از سوی دیگر نگهداری نقدینگی، بیش از حد مورد نیاز، فرصتهای سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تأثیرگذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل، از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روشهای رایج در شناخت نحوه تأثیر گذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تأثیر گذاری عامل (عاملها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید.
عنوان این تحقیق "بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن"می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:
منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از بانکها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائیها و هزینه ها می باشند. با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور ماه 1389 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.
کلید واژه ها:

نقدینگی

منابع و مصارف

مدیریت نقدینگی

رگرسیون چندگانه

بانک توسعه صادرات ایران

مقدمه:
مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود.همچنین نگهداری نقدینگی بیشتر، هر چند موجب کاهش ریسک می شود، ولی فرصتهای سرمایه گذاری را از بانک گرفته و باعث کاهش بازدهی منابع بانک خواهد شد. مدیریت نقدینگی شامل پیش بینی نیازهای بانک در مقاطع مختلف و تأمین این نیازها با حداقل هزینه ممکن است. نگهداری دارائیهای نقد شونده به منظور کسب اطمینان از وجود جریانهای مالی جهت پرداخت به متقاضیان سبب کاهش فرصتهای سرمایه گذاری برای بانک می گردد. علاوه بر این مدیریت هوشمند نقدینگی بانک را قادر خواهد ساخت تا به موقع و بدون خطا جوابگوی نیازهای مشتریان باشد. این امر سبب افزایش اعتبار نزد مشتریان و جامعه می شود.
در مواقع کسری نقدینگی، استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه به صورت بلند مدت به دلیل نرخ بالای سود آنها، توان سود آوری بانک را کاهش می دهد. لذا با برآورد به موقع نیازهای نقدی سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات از طریق مدیریت نقدینگی و ایجاد یک محدوده امن نقدینگی با صرف کمترین هزینه، می توان سودآوری بانک را حفظ نمود.
هیچ بانکی قادر نخواهد بود مقدار دقیق نیاز به نقدینگی را در آینده پیش بینی نماید. بنابراین بانکها باید همواره به ابزارهای کنترل نقدینگی مجهز باشند. لذا با شناخت از جریان اصلی نقدینگی، بانکها باید نظامی را جهت برنامه ریزی نقدی خود پیاده نمایند. با استفاده از این برنامه ریزی ها می توان نیاز به نقدینگی را کاهش داده و عملیات عادی بانک را با به کارگیری مقادیر کمتری از نقدینگی اداره نمود (عرب مازارو قنبری، 1378، 150)1.
وجوه نقد سیال ترین نوع دارایی واحد اقتصادی می باشد که مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مازاد یا کسری نقدینگی سازمان را با مسائلی مواجه می سازد که هر کدام هزینه هایی را بر سازمان متحمل می سازد. شناخت جریان ورودی و خروجی نقدینگی و عوامل عمده تأثیر گذار بر این جریان برای مدیریت نقدینگی بسیار کارگشا خواهد بود. با شناسایی عوامل ورودی و خروجی و استفاده از روشهای آماری نظیر رگرسیون چندگانه می توان سیستم منابع و مصارف و مدیریت نقدینگی را بهتر اداره نمود. در این تحقیق پس از معرفی اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران به شناسایی عوامل عمده تأثیرگذار روی نقدینگی این بانک با بهره گیری از رگرسیون چندگانه پرداخته خواهد شد.
وجوه نقد به عنوان سیال ترین و در دسترس ترین دارایی هر واحد اقتصادی نیاز به مدیریت دقیقی دارد تا دستیابی به اهداف واحد را با سرعت و کیفیت بهتری میسر کند. کمبود یا مازاد نقدینگی واحد را با مسائلی مواجه می سازد که لزوم مدیریتی کارا در این بخش را هویدا می سازد. در بحث نقدینگی باید برای وجوه مازاد برنامه ای تدوین کرد تا حداکثر بازدهی را از این بخش بدست آورده و در ضمن آن از وقوع کمبود نقدینگی و تبعات پس از آن جلوگیری کرد.
در این تحقیق، تأثیر منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران به عنوان ورودی ها و خروجی ها، بر بخش نقدینگی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 - تاریخچه مطالعاتی 4
3-1- بیان مسأله 11
4-1- چارچوب نظری تحقیق 13
5-1- فرضیه های تحقیق 14
6-1- اهداف تحقیق 15
7-1- ضرورت انجام تحقیق 16
8-1- حدود مطالعاتی 16
9-1- متغیرهای مستقل و وابسته 16
10-1- تعاریف مفاهیم و واژه ها 17
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 20

2-2نقدینگی در بانک 20

2-2- نقدینگی دارایی ها: 22

3-2- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی 22

4-2- مدل های نقدینگی 23
1-4-2- مدل دوره نگهداری 24
2-4-2- مدل ویلیام بومول 24
3-4-2- مدل میلر و اور 25
4-4-2- مدل برانک 25
5-4-2- مدل استون 25
6-4-2- مدل وایت و نورمن 25
7-4-2- مدل تقاضا برای پول بانک 26
8-4-2- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر 26
9-4-2- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه 26
10-4-2- مدل مدیریت پول 26
11-4-2- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای 26

5-2- مدیریت نقدینگی 27

6-2- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی 28

7-2- چارچوب مدیریت نقدینگی 29
1-7-2- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک 29
2-7-2- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه 30
3-7-2- مدیریت دسترسی به بازار 33
4-7-2- برنامه ریزی احتیاطی 33

8-2- وظایف مدیر نقدینگی 34

9-2- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی 34
1-9-2- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها 35
1-1-9-2- تئوری وام تجاری 35
2-1-9-2- تئوری تبدیل پذیری 35
3-1-9-2- تئوری درآمد مورد انتظار 36

4-1-9-2- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها 36

5-1-9-2- ویژگی های دارایی های نقد 36
2-9-2- خط مشی مدیریت بدهی ها 37

3-9-2- روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها) 38

4-9-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد 38
10-2- انواع نیازهای نقدینگی 38
1-10-2- نیاز نقدینگی سپرده گذاران 38
2-10-2- نیاز نقدینگی وام گیرندگان 39
3-10-2- ذخیره قانونی 39
11-2- تقاضا و تأمین نقدینگی 39
12-2- اولویت های تخصیص منابع 42
1-12-2- ذخایر اولیه 42
2-12-2- ذخایر ثانویه 43
3-12-2- ذخایر ثالثیه 43
1-3-12-2- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع 43
2-3-12-2- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش 43
3-3-12-2- روش انتخاب اوراق بهادار 43

13-2- مدیریت منابع بانک ها 44

1-13-2- روش ادغام وجوه 44
2-13-2- روش تبدیل وجوه 46
3-13-2- روش برنامه ریزی خطی 47
4-13-2- مدیریت تعهدات 47
1-4-13-2- مدیریت تعهدات نقدینگی 48
2-4-13-2- مدیریت تعهدات جامع 49
5-13-2- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها 49
14-2- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی 50
1-14-2- پردازش برنامه ریزی نقدینگی 50
1-1-14-2- بودجه بندی نقدینگی 50
2-1-14-2- پیش بینی جریان نقدینگی 51
3-1-14-2- کنترل جریان نقدینگی 52
2-14-2- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها 52
1-2-14-2- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی 52
2-2-14-2- پیشبینی راهکارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با کمبود/مازاد نقدینگی 53
3-14-2- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی 53

15-2- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی 53

16-2- دلایل مواجه شدن بانک با مشکلات عمده نقدینگی 54
17-2- انواع ریسک در بانک ها 55
1-17-2- ریسک عملیاتی 55
2-17-2- ریسک اعتباری 55
3-17-2- ریسک بازار 56
4-17-2- ریسک قانونی 56
5-17-2- ریسک نقدینگی 57
18-2- ابعاد ریسک نقدینگی 61
1-18-2- ریسک تامین مالی 61
2-18-2- ریسک زمان 61
3-18-2- ریسک تعهدات 61
19-2- شاخص های هشدار دهنده ریسک نقدینگی 62
20-2- مدیریت ریسک و نقدینگی 62
21-2- مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی 66
1-21-2- موانع بانکداری اسلامی 66
22-2- نقش بانکهای توسعه ای - تخصصی در اقتصاد کشور 67
23-2- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران 69
24-2- خلاصه فصل 70
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 72
2-3- روش تحقیق 72
3-3- مدل تحلیلی تحقیق 73
4-3- مراحل انجام تحقیق 76
5-3- متغیرهای تحقیق 76
1-5-3- متغیر وابسته 76
2-5-3- متغیرهای مستقل 76
1-2-5-3- منابع 76
2-2-5-3- مصارف 77
6-3- جامعه و نمونه آماری 78
7-3- روش و ابزار گردآوری داده ها 78
8-3- روش های آماری تحلیل داده ها 79
1-8-3- رگرسیون خطی 79
2-8-3- تحلیل رگرسیون و استنباط آماری 80
3-8-3- رگرسیون و تحلیل واریانس 80
4-8-3- همبستگی 81
1-4-8-3- ضریب تعیین 81
2-4-8-3- ضریب همبستگی 81
5-8-3- آزمون معنی دار بودن r (ضریب هبستگی) 82
6-8-3- ضریب تعیین تصحیح شده 82
7-8-3- رگرسیون چندگانه 83
8-8-3 مدل رگرسیون چندگانه تحقیق 83
1-8-8-3- روش های انتخاب متغیرهای مناسب 84
9-3 - فرض های اساسی رگرسیون 85
10-3- آزمون فرض های اساسی رگرسیون 86
1-10-3- آزمون خود همبستگی 86
1-1-10-3- خود همبستگی 86
2-1-10-3- خود همبستگی مرتبه اول 87
3-1-10-3- آزمون دوربین- واتسن 88
2-10-3- آزمون غیرنرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( و غیرصفر بودن میانگین باقیمانده ها) 89
3-10-3- آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال 89
1-3-10-3- آزمون بریوش- پاگان- گادفری 90
4-10-3- آزمون معنی‌دار بودن کل رگرسیون 90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 92
2-4- توصیف داده ها 92
4-4- آزمونهای فرضهای کلاسیک رگرسیون روی مدل 100
1-4-4- آزمون عدم وجود خود همبستگی 100
2-4-4- آزمون نرمال بودن توزیع باقیمانده ها (خطاها) 101
3-4-4- آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها 102
5-4- آزمون فرضیه های تحقیق 103
1-5-4- آزمون فرضیه اول 105
2-5-4- آزمون فرضیه دوم 105
3-5-4- آزمون فرضیه سوم 105
4-5-4- آزمون فرضیه چهارم 106
5-5-4- آزمون فرضیه پنجم 107
6-5-4- آزمون فرضیه ششم 107
7-5-4- آزمون فرضیه هفتم 108
8-5-4- آزمون فرضیه هشتم 108
9-5-4- آزمون فرضیه نهم 109
10-5-4- آزمون فرضیه دهم 109
11-5-4- آزمون فرضیه یازدهم 110
12-5-4- آزمون فرضیه دوازدهم 110
13-5-4- آزمون فرضیه سیزدهم 110
14-5-4- آزمون فرضیه چهاردهم 111
15-5-4- آزمون فرضیه پانزدهم 111
16-5-4- آزمون فرضیه شانزدهم 112
17-5-4- آزمون فرضیه هفدهم 112
18-5-4 آزمون فرضیه هجدهم 113
6-4- خلاصه فصل 113
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 116
2-5- نتایج تحقیق 116
3-5- محدودیتهای تحقیق 118
4-5- پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق 119
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 121
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی 131
منابع لاتین: 133
چکیده لاتین 134
جدول1-2منابع تقاضا و تأمین نقدینگی در بانک 40
جدول 1-3- جدول تحلیل واریانس در خصوص رگرسیون برآوردی 80
جدول 1-4- آمار توصیفی داده ها (ارقام غیر ضریبی به میلیون ریال هستند) 94
جدول2-4- مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور کلیه متغیرها 95
جدول3-4- آماره های مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور کلیه متغیرها 95
جدول4-4- جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق 97
جدول 5-4آماره های جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق 97
جدول6-4- مدل نهایی و بهینه تحقیق 98
جدول7-4 آماره های مدل نهایی و بهینه تحقیق 98
جدول 8-4- آزمون BPG- آزمون همسانی واریانس مقادیر باقیمانده مدل 103
جدول 9-4- آماره های آزمون ناهمسانی مقادیر باقیمانده ها 103
نمودار1-2روش ادغام وجوه 45
نمودار2-2روش تبدیل وجوه 46
نمودار3-2مدیریت تعهدات نقدینگی 48
نمودار4-2 مدیریت تعهدات جامع 49
نمودار1-3مدل تحلیلی تحقیق 75
نمودار 1-4- نمودار مقادیر واقعی و مقادیر برازش شده 100
نمودار 2-4- نمودار خودهمبستگی و خود همبستگی جزئی بین مقادیر باقیمانده مدل 101
نمودار3-4- نمودار هیستوگرام توزیع باقیمانده های مدل 102

*تحقیقات مرتبط با نقدینگی و ریک نقدینگی:

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی
دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران
دانلود پایان نامه بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها
دانلود پایان نامه بررسی ساختار داراییها و بدهی ها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک
دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها
دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت
دانلود مقاله بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی
دانلود مقاله بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای مقابله با تورم


***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***



وقف از سوی اشخاص حقوقی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

وقف از سوی اشخاص حقوقی

چکیده
دربارة اختیارات و تکالیف شخص حقوقی، پرسش‌ها و ابهام‌های فراوانی وجود دارد؛ اما در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به‌وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می‌پردازیم. به عبارت دیگر، در این مقاله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم که آیا شخص حقوقی می‌تواند عمل حقوقی وقف را انجام دهد؟ در فرض امکان، چه ادله‌ای بر اعتبار این عمل حقوقی «شخص حقوقی» وجود دارد؟ همچنین با توجه به اینکه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالکیتِ واقف و قصد قربت و... است، شرایط وقف از سوی اشخاص حقوقی بررسی می‌شود.آن‌گونه که از فقه و حقوق اسلامی برمی‌آید، اشخاص حقوقی از همة حقوق اشخاص حقیقی برخوردارند؛ مگر حقوقی که به‌طور طبیعی به شخص حقیقی اختصاص دارد. همچنین ادلة وقف نیز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقی می‌شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نیست؛ بلکه فقط شرط کمال و ثواب است.
کلیدواژه‌ها:

وقف

شخصیت

شخص حقیقی

شخص حقوقی

مقدمه
شخص حقوقی عبارت است از دسته‏ای از افراد که منافع و فعالیت مشترک دارند یا اموالی که به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می‏شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است؛ مانند دولت، شهر، دانشگاه، شرکت‌های تجارتی و موقوفات. وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس، و منافع آن تسبیل شود. صحت این عقد، متوقف بر یک‌سری شرایط است که ذیل عناوینی همچون شرایط وقف، واقف، موقوف علیهم و مال موقوفه مطرح می‌شود.آنچه در این تحقیق به‌دنبال آن هستیم، بیان مبانی اعتبار و مشروعیت وقف به‌وسیلة شخصیت حقوقی، و وقف بر شخصیت حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی است. همچنین با توجه به اینکه انعقاد عقد وقف، متوقف بر برخی شرایط مانند مالکیت واقف، قصد قربت و... است، مباحثی مثل اهلیت تمتع، اهلیت استیفای شخصیت حقوقی، شرطیت قصد قربت و چگونگی وقوع آن (قصد قربت)، در انجام دادن این‌گونه اعمال عبادی به‌وسیلة اشخاص حقوقی بررسی خواهد شد.
عنوان «شخص حقوقی» به‌صورت مستقل در کتب فقهی مطرح نشده است؛ ولی فقیهان برای عناوین و موضوع‌هایی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت‌المال، وجوهات شرعیه و موضوع‌هایی مانند آن، آثار و نتایجی قائل بودند که بی‌تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نیست. از نظر حقوقی نیز با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان درمی‌یابیم نخستین‌ مرتبه عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شده است. همچنین پس از آن، به‌موجب قانون تجارت 1311، نظام‌ها، و قواعد، احکام و آثار قانونی آن بیان شد؛ اما وقف اشخاص حقوقی، یکی از مباحث جدید است که تاکنون دربارة آن تحقیقی انجام نشده است. همچنین از آنجاکه بخشی از این پایان‌نامه به بررسی فقهی ـ حقوقی وقف‌نامة دانشگاه آزاد اختصاص داده شده است، از موضوع‌های جدیدی است که پیشینه‌ای ندارد.
روش تحقیق در نوشتارحاضر، روش تحلیلی ـ توصیفی، با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای است، یعنی با استفاده از متون علمی، مطالب استخراج، و با توضیح و تشریح لازم به نقد آنها پرداخته شده است. همچنین سعی شده است این موضوع با مسائل روز نیز تطبیق داده شود.در ابتدا معنای واژة شخصیت و اقسام آن، و سپس مبانی فقهی و حقوقی وقف به‌وسیلة شخص حقوقی را بیان خواهیم کرد. همچنین شرایط وقف از سوی شخص حقوقی را بررسی، و در قسمت پایانی وقف دانشگاه آزاد را ارزیابی خواهیم کرد.
فهرست مطالب
وقف از سوی اشخاص حقوقی 1
چکیده 1
کلیدواژه‌ها: 2
مقدمه 2

معنا و مفهوم شخصیت 4

اقسام اشخاص 5
الف). شخص حقیقی 5
ب) شخص حقوقی 5

مبانی فقهی وقف به‌وسیلة شخص حقوقی 7

مبانی حقوقی وقف به‌وسیلة شخص حقوقی 9

شرایط وقف به‌وسیلة شخص حقوقی 11

الف) اهلیت استیفاء 12
ب) مالک بودن واقف 12

اشخاص حقوقی دارای ماهیت عمومی 13

اشخاص‌حقوقی دارای ماهیت خصوصی 15

اشخاص حقوقی دارای ماهیت خصوصی و عمومی 17

ج) مشروع بودن جهت وقف 18
نتیجه‌گیری 19
منابع 20


***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***



شخصیت حقوقی وقف

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

شخصیت حقوقی وقف

مقدمه
عنوان شخص حقوقی گرچه کمتر مورد بحث و کندوکاو واقع شده است، ولیکن بی‏گمان از موضوعات پراهمیت و کلیدی به شمار می‏آید و افزون بر ثمره‏ی علمی، نقش عملی و کاربردی نیز دارد. این موضوع همچون زکات، خمس، وصیت، وقف، بیع، هبه و شرکت در بسیاری از کتابهای فقهی وجود دارد و بیشتر مباحث این کتابها پیرامون آن است.با عنوان شخصیت حقوقی می‏توان بسیاری از معضلات و مشکلات علمی را همچون مالکیت خمس، زکات و وقف حل کرد. بی‏شک از جمله پرسشهای مهم فقهی در جامعه‏ای که در عصر تکنیک، توسعه و ارتباطات به سر می‏برد، پیرامون احکام اقسام عملکرد شرکتها می‏باشد. نبودن تصویر صحیح از شخص حقوقی، موجب می‏شود بحث شرکت در فقه، نتواند پاسخگوی اندکی از این پرسشهای مستحدث باشد راههای پی بردن به اهمیت و نقش کلیدی موضوعات، فراوان و گوناگون است. بی‏شک پاسخ صحیح بسیاری از پرسشهای علمی - فقهی بویژه شرکت، وقف، بانکها، زکات، خمس و بیع در کتابهای مختلف فقهی در گرو بحث از این عنوان است.
کلمات کلیدی:

وقف

مالکیت موقوف

شخصیت حقوقی

تعریف شخصیت حقوقی در قانون مدنی‏

تعریف حقیقی مفاهیم، بویژه مفاهیم حقوقی و فقهی از جهات گوناگون دشوار است، با این وصف جهت روشن شدن بحث ناگزیر از تعریف مطلب مورد بحث هستیم هر چند به گونه‏ی شرح اسم باشد.صاحب‏نظران در حقوق مدنی از شخصیت حقوقی (2) تعریفهای گوناگونی کرده‏اند از جمله:
شخص حقوقی عبارت است از دسته‏ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره‏ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می‏شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قایل است مانند دولت، شهر، دانشگاه، شرکتهای تجارتی، و موقوفات (3)
دکتر لنگرودی در این باره می‏نویسد:
شخص حقوقی: (مدنی) عبارت است از گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین موضوعه، آن را در حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد مانند شرکت تجاری و انجمن‏ها و دولت و شهرداری و صندوق (الف) و (ب) اداره‏ی تصفیه(ماده‏ی 51 قانون تصفیه 1318 - 4 - 24) شخص حقوقی موضوع هر حق و تکلیفی است جز آنچه که اختصاص به طبیعت انسان دارد (ماده‏ی 588 قانون تجارت) (4)
دکتر امامی در تعریف شخصیت حقوقی می‏نویسد:
هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی می‏باشد و می‏تواند به وسیله‏ی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است... سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی می‏باشد هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمی‏شود بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست تا بتوانند آن را سلب کنند (5)
وی در جای دیگر می‏نویسد:
در میان روابط حقوقی که در جامعه موجود است حقوق و تعهداتی مشاهده می‏شود که موضوع آن اشخاص طبیعی نیستند بلکه جمعیتها و مؤسساتی هستند که مانند اشخاص طبیعی دارایی دارند که آنها را اشخاص حقوقی اعتباری یا اخلاقی می‏نامند... بعضی از حقوقیین برآنند که شخص حقوقی یک موجود حقوقی می‏باشد و قانون از نظر منافع جامعه وجود آن را شناخته است و به او اجازه می‏دهد که بتواند دارایی مخصوص داشته باشد و از منافع اختصاصی خود دفاع بنماید و مانند اشخاص طبیعی دارای وجود حقوقی جداگانه باشد. بدین جهت هر شخص حقوقی دارای اراده‏ی مخصوص به خود می‏باشد که مجزا از اراده‏ی افراد آن است و همچنین دارای یک فعالیت حقوقی خاصی است که غیر از فعالیت افراد آن می‏باشد. اشخاص حقوقی برای آنکه بتوانند از اراده‏ی خود استفاده کنند و فعالیت آنها بی‏اثر نماند باید از حمایت قانون بهره‏مند گردند و آن شناسایی شخصیت حقوقی آنها از طرف قانون می‏باشد (6)
تعریفهای دیگری از شخصیت حقوقی در فقه موضوعی انجام پذیرفته است، علاقه‏مندان می‏توانند به کتابهای مربوطه از جمله المدخل الفقهی العام مراجعه کنند (7)
فهرست مطالب
شخصیت حقوقی وقف 1
مقدمه 2
اهمیت شخص حقوقی‏ 2
تعریف شخصیت حقوقی در قانون مدنی‏ 5
نقد و بررسی‏ 6
ضابطه‏ی شخصیت حقوقی‏ 7
اهلیت تملک شخص حقوقی‏ 8
معانی گوناگون ملک‏ 9
ملکیت حقیقی 9
ملک به معنای جده 10
ملک به معنای اختیار و قدرت 10
ملک اعتباری 11
تعریف ملکیت اعتباری‏ 12
تعریف ملکیت از نگاه دانش حقوق‏ 13
قلمرو اختیارات مالک‏ 14
مالکیت و شخص حقوقی‏ 15
جمع بندی‏ 16
حقوق و تکالیف شخص حقوقی‏ 17
ادله‏ی شخصیت حقوقی در فقه 20
اطلاق لفظی ادله‏ی بیع 22
امضای شارع 24
حق اقامه‏ی دعوا از جانب هر مسلمان 27
شخصیت حقوقی وقف (بحث تطبیقی) 28
مالکیت موقوف (وقف) 28
مالک شدن عنوان وقف‏ 30
ثبوت عهده برای وقف‏ 31
مدیون شدن وقف‏ 32
حق شفعه برای وقف‏ 32
شخصیت حقوقی وقف در دانش حقوق‏ 33


***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***


بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی

(مطالعه موردی:سال‌های ۸۵-۱۳۷۰)
مقدمه
امروزه نقش متغیرهای پولی و مالی در نوسانات شرایط اقتصادی کشور بسیار با اهمیت است. لذا متغیرهایی چون نقدینگی، ضریب فزاینده نقدینگی، پایه پولی، تورم، پول، شبه پول، تولید ناخالص داخلی و ملی می‌بایست مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.در این گزارش سعی شده عوامل موثر در متغیرهای کلان اقتصادی طی سال‌های ۸۵-۱۳۷۰ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دلایل تورم و رشد نقدینگی را طی سال‌های مذکور مورد کنکاش قرار دهیم. از سال ۸۵-۱۳۷۰ نقدینگی کشور رشد و روندی تصاعدی داشته که متاثر از دو عامل ضریب فزاینده و پایه پولی بوده است. در طی این سال‌ها تورم و سطح عمومی قیمت‌ها با روندی افزایشی روبرو بوده است. در این گزارش به نقش پول‌های خارجی و ارزهای معاملاتی که بسیار در تورم کشور و حجم نقدینگی موثر بوده اشاره شده است.
کلمات کلیدی:

متغیرهای پولی

حجم نقدینگی

نوسانات شرایط اقتصادی

مفاهیم پولی و مالی

امروزه پول و بانکداری از جمله مهمترین موضوعات اقتصادی در دنیا می‌باشد. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می‌بایستی جستجو کرد. اولاً پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات حجم پول، تورم، بیکاری و تحولات اقتصادی دارد، دارای اهمیت است. ثانیاً از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد، دارای اهمیت می‌باشد. البته این تنوع پاسخ‌ها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسایل اقتصادی را باید در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل می‌شود جستجو کرد. زیرا هر روز موسسات پولی و مالی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسایل و مشکلات بوجود می‌آید
فهرست مطالب
بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی طی سال‌های ۸۵-۱۳۷۰ 1
مقدمه 1
پول 2

حجم نقدینگی بخش خصوصی 3

مدلی برای مکانیسم خلق پول 4

سیاست‌های پولی و مالی 5

نقدینگی، ضریب فزاینده نقدینگی، پایه پولی 7

وظایف مدیریت نقدینگی و ناشرین نقدینگی 8

مدیریت و کنترل حجم نقدینگی 8

پول‌های خارجی منشا نقدینگی 9

نقدینگی و دلایل افزایش آن طی سالهای ۸۵-۱۳۷۰ 9

مشکلات و بحران‌های اقتصادی طی سال‌های ۸۵-۱۳۷۰ 11

نتایج و پیشنهادات 11

*تحقیقات مرتبط با نقدینگی و ریک نقدینگی:

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی
دانلود پایان نامه عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران
دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران
دانلود پایان نامه بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها
دانلود پایان نامه بررسی ساختار داراییها و بدهی ها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک
دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها
دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت
دانلود مقاله بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای مقابله با تورم


***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***


جایگاه سیستم بانکی و تاثیر برنامه های توسعه در عملکرد بانکها از نگاه اساتید اقتصاد ایران

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

جایگاه سیستم بانکی و تاثیر برنامه های توسعه در عملکرد بانکها از نگاه اساتید اقتصاد ایران

مقدمه:
بدون تردید، در هر کشور یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، داشتن یک سیستم بانکی قوی و کارآمد است تا بتوان توسط آن علاوه بر جذب سپرده و ایجاد منابع قوی پولی، با سرمایه گذاری در امور تولیدی و افزایش تولید به رشد، توسعه و رونق اقتصادی رسید. اما اگر این سیستم بانکی به دلایل مختلف از جمله، استقراض دولت از بانکها، تصویب مقررات محدودکننده در فعالیت توسط دولت، تسهیلات تکلیفی و عدم کارایی مدیریت ناشی از مالکیت دولتی، نتواند نقش خود را به عنوان یک بانک مستقل و قوی در کنار دولت ایفا نماید به راستی چه مشکلاتی را به همراه خواهد داشت؟
آنچه که در برنامه‌های اول و دوم توسعه شاهد آن بودیم، نشان داد که علی رغم آنکه بانکها کمکهای زیادی در جهت توسعه اقتصادی کشور به دولت نمودند و به عنوان بازوی قوی دولت در این امر تبدیل شدند اما به عنوان یک بانک و بنگاه اقتصادی که باید نتایج مثبتی از عملکرد مالی خود ارائه دهند، نتوانسته‌اند از جایگاه و موقعیت خوبی برخوردار شوند. این موضوع دلایل مختلفی داشت که عمده آنها در ابتدای مطلب گفته شد.
آنچه که شرایط حاضر را پس از برنامه‌های اول و دوم توسعه برای بانکها به وجود آورد و همچنین آینده‌ای امیدوار کننده نسبت به گذشته در برنامه سوم ترسیم شده است به سراغ چند تن از صاحب نظران سازمان برنامه و بودجه به عنوان تدوین کننده برنامه‌های توسعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان تصویب کنندگان برنامه‌ها و قانونگذار و دست اندرکاران سیستم بانکی کشور به عنوان مجریان که به طور کاربردی با طرحها و قوانین ارتباط نزدیک دارند، رفتیم. در این میزگرد هر یک به نوبه خود به بیان مسائل پرداختند تا خوانندگان عزیز در انتها با علم به نقطه نظرات شرکت کنندگان به نتایج جامعی در مورد شرایط به وجود آمدن چنین موقعیتی برای بانکها آگاهی یابند.
کلمات کلیدی:

سیستم بانکی

اساتید اقتصاد ایران

تاثیر برنامه های توسعه در عملکرد بانکها

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***



بررسی تورم در سالهای 1381 تا 1388 در اقتصاد ایران

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی تورم در سالهای 1381 تا 1388 در اقتصاد ایران

چکیده
بطور کلی مطالعات بسیاری در دهه‌های اخیر، در خصوص تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومی در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولیکن در خصوص علل ایجادکننده آن بین اقتصاددانان هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هیچ‌یک از دو دیدگاه رقیب، دیدگاه مانتاریسم و ساختارگرایان، نتوانسته‌اند مدل تئوریکی کاملاً موفقی را برای تشریح رفتار قیمت ارائه دهند. این پایان نامه تلاشی برای رسیدن به یک مدل‌سازی مناسب‌تر نسبت به این دیدگاه‌ها می‌باشد.
به منظور بررسی ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم و عوامل مؤثر بر آن برای دورة زمانی 81-1338 (2002-1959) از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده استفاده شده است.نتایج نشان می‌دهد تولید، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی و نرخ ارز از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌باشند.
کلمات کلیدی:

تورم

تولید

نرخ ارز

دستمزد

نقدینگی

روش ARDL

شاخص قیمت کالاهای وارداتی

مقدمه
بطورکلی اقتصاددانان از نظر هدف‌های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی همچون اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها (کنترل تورم)، توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تأکید دارند. به‌دلیل اثرات مخرب تورم، کنترل آن به‌عنوان یکی از هدف‌های سیاست کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آثار مخرب تورم می‌‌توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد و حقوق بگیران، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه‌تر شدن افق زمانی تصمیم‌گیری و کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت و عوامل دیگر اشاره نمود.
نکته قابل توجه در خصوص تورم آن است‌که علیرغم وجود یک تعریف مشخص در خصوص تورم، دیدگاه واحدی در خصوص علل ایجاد تورم وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان رشد بی‌رویة حجم پول، گروهی دیگر اضافه تقاضا در بازار کالا، برخی فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و در نهایت عده‌ای دیگر تنگناهای موجود در بخش‌های مختلف و ضعف در بخش‌های کشاورزی و تجارت خارجی را منشأ اصلی تورم عنوان می‌نمایند.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران در طی سال‌های متمادی با معضل اقتصادی تورم مواجه بوده است، این مطالعه به بررسی تطابق و قدرت توضیح دهندگی نظریات ارائه شده (در خصوص منشأ تورم) در تبیین و تشریح واقعیات اقتصاد ایران، و شناسایی عوامل مؤثر بر تورم با استفاده از آمار‌های سری زمانی (سالانه) دورة 81-1338 می‌پردازد. بخش اول از این مطالعه، تعریفی از تورم و نظریات اقتصادی در خصوص منشأ آن ‌را ارائه می‌نماید، بخش دوم با عنوان نگاهی به واقعیات اقتصاد ایران، تطابق و قدرت توضیح دهندگی نظریات مختلف، در ارتباط با حقایق آشکار شده اقتصاد ایران را بررسی می‌کند، بخش سوم نیز به مروری اجمالی بر مطالعات انجام شده در خصوص تورم اشاره می‌نماید.
بخش چهارم با ارائه مدلی به تبیین پویایی تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد، در این قسمت با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی ARDL، مدلی برآورد شده است که در آن، شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی تابعی از تولید، شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی، حجم نقدینگی، دستمزد و نرخ ارز می‌باشد، در ادامه نیز با ارائه یک مدل VAR، توابع عکس‌العمل و تجزیه واریانس برای بررسی پویایی‌های کوتاه‌مدت استخراج شده است. بخش پنجم نیز به بیان دستاوردهای حاصله از این بررسی می‌پردازد.
فهرست مطالب

بررسی تورم در اقتصاد ایران (81-1338) 1

چکیده 2
مقدمه 4

1. تعریف تورم و نظریات اقتصادی در خصوص منشأ آن 6

1-1. تعریف تورم 6

2-1. نظریات اقتصادی در خصوص منشأ تورم 7
الف) معادله مبادله فیشر 7
ب) معادله کمبریج 8

2-2-1. نظریه جدید مقداری پول (پولیون) 9

3-2-1. الگوی شکاف تورمی کینز 10
4-2-1. الگوی فشار هزینه 11
5-2-1. الگوی تورم از دیدگاه ساختارگرایان 12

2. نگاهی به واقعیات اقتصاد ایران 13

1-2. بررسی روند نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و شاخص‌های مختلف قیمت 13

2-1-2. تولید ناخالص داخلی و رشد آن 14
3-1-2. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و رشد آن 14
4-1-2. شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی 14
5-1-2. شاخص قیمت کالاهای وارداتی 15

2-2. بررسی میزان همبستگی تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران 15

جدول 1 - نرخ رشد نقدینگی، تولید، تورم و شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی 19
نمودار 1 – نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی 21
نمودار 2 - نرخ رشد تولید و نرخ رشد شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی 22
3-2. بررسی همبستگی سطح عمومی قیمت، شاخص بهای کالاهای وارداتی و شاخص بهای تولیدکننده 22
نمودار 3 - شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی 23
4-2. تورم ساختاری در اقتصاد ایران 27
3. مروری بر مطالعات انجام شده 29

4. بررسی تجربی تورم در اقتصاد ایران 33

1-4. انتخاب روش تخمین 35
2-4. تخمین مدل به روش ARDL 36
3-4. تابع عکس العمل 42
4-4. تجزیه واریانس 45
جمع‌بندی و ملاحظات 46
منابع 51


***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***



عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن

چکیده
در این پایان نامه ابتدا به بررسی عوامل تورم در ایران پرداخته؛ سپس راهکار‌های اسلامی در جهت رفع آن ارائه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی تورم در ایران، ساختاری است. گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت باعث تقاضا برای محصولات غذایی و تجاری شده است. وجود محدودیت‌های بسیاری در دو بخش کشاورزی و صنعت سبب شده که تولید نتواند پاسخگوی این مازاد تقاضا باشد و در نتیجه قیمت نسبی آن‌ها افزایش یافته است. در مرحله بعد، افزایش قیمت به بخش‌های دیگر نیز سرایت کرده است. از طرفی افزایش درآمد‌های نفتی و گسترش نقدینگی در اثر گسترش شبکه بانکی و تسهیلات بانکی روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرد. در سال‌های بعد از انقلاب نیز ایجاد وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی و اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی از طرف دولت بحران را پیچیده‌تر کرد.
در قسمت پایانی با ارائه الگوهایی اسلامی در زمینه‌های فرهنگ کار، تولید (در دو بخش صنعت و کشاورزی)، تعاون و سیاست‌های دولت (سیاست‌های مالیاتی، پولی و هزینه‌ها) راهکار‌هایی در جهت ایجاد تحول در بخش تولید و عرضه به‌منظور مهار تورم در اقتصاد ایران، پیشنهاد شده است.
واژگان کلیدی:

تورم

نرخ تورم

تورم ساختاری

عوامل تورم در ایران

راهکارهای اسلامی مبارزه با تورم

مقدمه
در تعریفی‌ساده، تورم عبارت است از «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی معیّن». بر این اساس، تقسیم تورم به انواع گوناگون (ضعیف، متوسط، شدید یا افسارگسیخته) چنان‌که در ادبیات اقتصادی مطرح است، در واقع ذکر مصادیق آن است؛ وگرنه همه در ماهیت (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) یکسان هستنند.پدیده تورم در بیشتر کشورهای ‌جهان، کم و بیش وجود دارد؛ اما نرخ آن، در جوامع‌ و زمان‌های گوناگون فرق ‌می‌کند. این ‌پدیده‌ در دوره‌های اخیر در کشور‌های توسعه‌یافته، کمتر مشکل‌آفرین بوده؛ زیرا این کشورها گرفتار تورم شدید و مزمن نیستند؛ اما کشورهای ‌در حال توسعه با تورم‌های شدید مواجهند که آثار منفی بسیاری مانند افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش مصرف، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، انحراف منابع به تولید کالاها و خدمات غیرضرور، کاهش رشد اقتصادی و گسترش انواع فسادهای مالی، اداری‌ را به‌دنبال دارد.
در اوایل دهه1990 نرخ تورم در آرژانتین 3314، ‌‌در برزیل 2938 و در پرو 7482 درصد بوده است. در فاصله سال‌های (1985ـ 1991) کشورهای ‌امریکای لاتین بیشترین نرخ تورم و کشورهای صنعتی کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.بررسی‌های انجام‌شده در مورد نرخ تورم در 65 کشور جهان نشان می‌دهد که در سال 2002 متوسط نرخ تورم در این کشورها حدود 21/7 درصد بوده است. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند که نرخ تورم در این ‌سال در ایران حدود 15درصد یعنی تقریباً دو برابر نرخ متوسط تورم در کشورهای ‌پیشین است. کمترین میزان تورم 4/0 درصد در ژاپن‌ و بیشترین ‌آن 103 درصد در آنگولا بوده است (جمهوری‌اسلامی، 22/3/82).
این پایان نامه مشتمل بر دو بخش است: بخش اول مباحث نظری تورم را بیان کرده، در بخش دوم به بررسی عوامل تورم در ایران و راهکارهای اسلامی مقابله با آن می‌پردازد.
فهرست مطالب
عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن 1
چکیده 3
مقدمه 4
بخش اول: ادبیات موضوع 5
أ. عوامل تورم 5
ب. روشهای مبارزه باتورم 10

بخش دوم: تورم، عوامل و راهکارهای مبارزه با ‌آن در ایران 10

1. پیامدهای تورم در اقتصاد ایران 11

أ. اثرگذاری روی کیفیت توزیع و سطح زندگی مردم: 12

ب. آثار تورم بر تولید، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز 14
ج. افزایش مفاسد اداری، مالی و اجتماعی 15

2. بررسی عوامل تورم در ایران 16

أ. فشار تقاضا 16
ب. فشار هزینه (افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالاهای اساسی) 18
ج. عامل وارداتی 19
د. عوامل ساختاری 19

3. مطالعات تجربی در اقتصاد ایران 25

4. راهکارهای مبارزه با تورم در ایران 27

1. تلاش در جهت تحقق آموزه‌های اقتصاد اسلامی 29

2. اصلاح ساختار تولید 33
3. اصلاح الگوی مصرف 36
4. اصلاح سیاستهای دولت 38
نتیجه 40
منابع و مأخذ 42


***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***


عوامل موثر بر توزیع ناعادلانه درآمد و کاهش رشد اقتصادی در اقتصاد ایران

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

عوامل موثر بر توزیع ناعادلانه درآمد و کاهش رشد اقتصادی در اقتصاد ایران

چکیده
اسلام، همه انسان ها را به سمت رشد و کمال حقیقی و بهره گیری از امکانات رفاهی، هدایت می کند و برای این منظور باید راهکارهایی برای کاهش فقر ، تبعیض و بی عدالتی در جامعه فراهم شود.ازآنجاکه توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشد اقتصادی سبب ایجاد فقر وشکاف طبقاتی میشود، در این پایان نامه، به شرح عوامل ایجاد کننده توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشداقتصادی پرداخته میشود ، با ارائه راهکارهایی برای عادلانه کردن توزیع درآمد ورشداقتصادی، که از مهمترین عوامل برای کاهش فقر و اختلاف طبقاتی هستند، پرداخته میشود.
کلمات کلیدی:

اقتصاد ایران

توزیع ناعادلانه درآمد

کاهش رشد اقتصادی

مقدمه:
کشور اسلامی ایران از امکانات خدادادی وسیعی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی برخوردار است, به علاوه تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت بین آحاد ملت مورد توجه و تأکید قانون اساسی است. از این رو ضروری است که راهبردهای توسعه کشور بر رشد سریع اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد مبتنی باشد و بر اساس اهداف فوق برنامه ریزی و سیاستگذاری صورت گیرد.
در آثار متقابل رشد و توزیع درآمد ایران طی دوره موضوع این تحقیق می باشد. سوالاهای اصلی این تحقیق عبارتند از:
1) آیا رشد اقتصادی و نابرابری درآمد, در ایران با هم همبستگی مثبت دارند؟
2) آیا نابرابری درآمد در ایران, افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی را به همراه داشته است؟
3) آیا تأثیر توزیع ناعادلانه درآمد بر روند رشد اقتصادی معنی دار و مثبت بوده است؟
4) آیا برای تعدیل درآمد, می توان از ابزارها و سیاستهای توزیعی خاص بهره برد, یا باید در انتظار نشست تا دست نامرئی, خود به خود توزیع را عادلانه و فقر را ریشه کن کند؟
و در نهایت می خواهیم به این نکته بسیار مهم دست یابیم که رشد اقتصادی و توزیع متعادل درآمد نه تنها متضاد و مانعه الجمع نیستند بلکه با اعمال سیاستهای توزیعی خاص, می توان از رشدی مداوم و پیگیر حمایت کرد و بدینسان کشور جمهوری اسلامی ایران می تواند شاهد رشدی پایدار در کنار توزیع متعادل درآمد, باشد.
فهرست مطالب
عوامل موثر بر توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشد اقتصادی در اقتصاد ایران 1
چکیده 2
کلمات کلیدی: 2
مقدمه: 3

2-1) مفهوم توسعه و رشد اقتصادی 4

2 مولفه توسعه اقتصادی, رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد است 5

2-1-2) مفهوم رشد اقتصادی 5

2-1-3) تفاوت رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی: 5

2-1-4) شاخص توسعه انسانی 6

3-3) راهبردهای توسعه: 8

3-3-2) راهبرد تقدم باز توزیع بر شد (RTG): 10
3-3-3) راهبرد رشد همراه با باز توزیع (GWR): 12

2-3-1) عوامل مربوط به خصوصیات شخصی افراد: 15

2-3-3) عوامل مربوط به ساختار اقتصادی-اجتماعی: 18

3-2) تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد 23

3-2-1) فرضیه کوزنتس: 23
3-2-2) مبانی نظری فرضیه کوزنتس: 24
3-3) اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی: 26
3-3-1-1) تعریف پس انداز و انواع آن: 26
3-3-1-3) تحقیقات تجربی اثر توزیع درآمد بر پس انداز: 28

3-3-2) توزیع درآمد و رشد اقتصادی از دیدگاه اقتصاد سیاسی: 28

3-3-2-1) حکومتهای دموکراتیک: 29
3-3-2-2) مورد تجربی ایران: 29
3-3-2-2) حکومتهای غیردموکراتیک: 29
3-3-2-2-2) مورد تجربی ایران: 30
3-3-4) آشفتگی اجتماعی یا آنومی: 34

1) افزایش بهره وری طبقات کم درآمد: 36

7) حذف شغل های رسمی و دائمی 39
10) جهانی شدن و افزایش مبادلات تجاری: 39
منابع و مآخذ 40

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***



بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی

(بصورت جامع و کامل در قالب 118 صفحه)
چکیده:
پویایی یافتن و به بالا اوج گرفتن ، نیازمند یاد گرفتن ، تعهد کردن و انجام دادن برنامه هایی است که به گونه فزاینده ، رو به پیشرفت دارند . اگر تصور کنیم هر یک از آنها کافی اند ، خود را گول زده ایم .برای آنکه روند پیشرفت را استمرار بخشیم ، تعهد کنیم و انجام دهیم و باز هم یاد بگیریم ، تعهد کنیم و انجام دهیم ( کاوی ، ص 492- 490 : 1377 )نتایج و یافته های هر تحقیق، جان مایه و مهمترین بخش تحقیق تلقی می شود ، تا با محک یافته ها و استواری فرضیه هایش راهی به سوی بهبود و تعالی بگشاید . پیشنهاد های بر آمده از تحقیق نیز ما را به تغییر و نو شدن (( تغییر نا پذیر ترین اصل حیات مادی )) ، فرا می خواند .تحقیق حاضر بی شک مصداق آن تحقیقات همیشگی خیلی مخالف تا خیلی موافق نیست تا اگر تمامی سطح بندی ها و لایه بندی های معنا دار در نمونه نیز جابجا شوند، شکل قابل پذیرش تحقیق حفظ شود .این تحقیق دسته ی از گویه های بر آمده از کنکاش در مبانی ارزیابی تحقیقاتی در خصوص سیستم های اتوماسیون اداری را به نظر کارکنان گذارده است .
هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران (سازمان تامین اجتماعی) می باشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یک سیستم اتوماسیون جامع اداری مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارونتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری می باشد. سیستم اتوماسیون اداری که با مشخصه هایی مانند تعدادنامه ها ی صادره ، تعداد نامه ها ی وارده ،ادراک ، ساعات استفاده به عنوان متغیرمستقل و بهبود تصمیم گیری مدیران با مشخصه هایی مانند صحت،دقت،اقتصادی بودن،به هنگام بودن به عنوان متغیروابسته مطرح می باشد.
روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدی بررد فرضیهای چهارگانه مذکور وجودنداشت پیشنهاد می گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.
کلمات کلیدی:

اتوماسیون اداری

سازمان تامین اجتماعی

بهبود تصمیم گیری مدیران

مقدمه
سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گزیری نیست و آینده از ان آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایا پیش رفته ، مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سزد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد .
گسترش سیل آسای کامپیوتر در دهه های اخیر ، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است . به موازات این تغییر خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز است و کارش ، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است .آنچه که مدیران در سطوح مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافی زاده ، ص 56: 1380)
داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . در این برنامه زمانی ، یک مدیر کار آمد بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست .مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرر دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد .
بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی 3
چکیده: 3
فصل اول کلیات تحقیق 5
1-1مقدمه 5
2-1 تبیین موضوع تحقیق 6
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 9
4-1 اهداف تحقیق 11
5-1 سوالات تحقیق 12
7-1 متغیر های تحقیق 13
1-7-1 متغیر مستقل 13
8-1 تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق 14

اتوماسیون داری ( Office Automatic ): 16

فصل دوم:ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق 18
مقدمه : 18
1-2 تصمیم گیری در سازمانها 19
2-1-2 تئوری های تصمیم گیری 20
3-1-2 تئوری کلاسیک تصمیم گیری 20
5-1-2 بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته 21
6-1-2 یابندگی قضاوتی 21
7-1-2 قاطعیت در تصمیم گیری 22
9-1-2 تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی 22
1-2-2 آغاز بکار گیری فناوری های اداری 23
2-2-2 سیر تکامل فناوری اداری 25
3-2-2 دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه 25
4-2-2 دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات 25

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات 26

4-2 روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی 27
7-2 اهمیت اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی 31

8-2 سیستمهای اطلاعاتی 32

9-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی 33
11-2 مشارکت بیشتر در تصمیم گیری 34
2-12-2 افزایش سرعت در تصمیم گیری 35
3-12-2 افزایش سرعت در شناسائی مسائل 35
2-13-2 تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر 36
4-13-2 شرح دقیق تری از وظایف 37
5-13-2 افزایش کارکنان متخصص 37
1-14-2 تحلیل گر سیستم ها 40

15-2 کار برد سیستم اطلاعاتی رایانه محور 43

16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی 47

17-2 سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS ) 47

1-21-2 سیستم تصمیم در مقابل سیستم اطلاعات مدیریت 49

22-2 سیستمهای پشتیبانی گیری ( DSS ) 50

3-22-2 بکار گیری سیستم پشتیبانی تصمیم گیری 51

25-2 هوش مصنوعی ، سیستم های خبره و تاثیر آن بر سیستم های پشتیبانی تصمیمسوم 53
40-2 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری 77
42-2 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS ) 81

اتوماسیون اداری و بهره وری : 83

اتوماسیون و تصمیمات مدیریت 86
قدمهای اساسی برای بهبود کار عبارتند از : 88

47-2تحقق دولت الکترونیک در ایران 90

48-2اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی 90
49-2اتوماسیون فعالیتهای عمومی 91
فصل سوم:روش اجرایی تحقیق 93
1-3 مقدمه 93
1-2-3 در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است : 95
4-3 نمونه و نمونه گیری 96
5-3 بر آورد حجم نمونه 97
6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 97
1-2-6-3 معرفی پرسشنامه 98
2-2-6-3 چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه: 99
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق 102
1-4 مقدمه 102
1-3-4 منابع تغذیه اطلاعات 103
فصل پنجم:نتیجه گیری 110
2- 5 پیشنهادات : 111
3-5پیشنهادات 111
1-4-5 محدودیت تحقیق 112
2-4-5 محدودیت محقق 113
منابع 114

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***