دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر تصمیم گیری مدیران

( مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان شرقی)

چکیده

با عمومیت یافتن سریع دسترسی به رایانه ها و فناوری اطلاعات و رسانه های مدرن، هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکمی را بدون زیرساخت های الکترونیک مدرن وبه روز اداره کند. یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران، اطلاعات است؛ داشتن اطلاعات صحیح و دقیق و به هنگام باعث بالارفتن سرعت تصمیم گیری شده و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت. سیستم خودکارسازی اداری یکی از مهم ترین ابزارها برای نیل به این مهم می باشد.

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر سیستم خودکارسازی اداری بر تصمیم گیری مدیران بانک مهر اقتصاد استان آ -شرقی است. این تحقیق بر روی 50 نفر از مدیران ستادی و مدیران شعب این بانک در سطح استان آ-شرقی انجام گرفت. نتایج حاصل از تحقیق حاضر مبین آن است سیستم خودکارسازی اداری بر افزایش صحت تصمیم گیری، افزایش دقت تصمیم گیری، به هنگام بودن تصمیم گیری، اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران بانک مهر اقتصاد آ -شرقی تاثیر دارد. این امر بار دیگر بر نقش و تاثیر سیستم خودکارسازی اداری بر تصمیم گیری ها صحه می گذارد.

واژگان کلیدی:

بهبود تصمیم گیری مدیران

سیستم اتوماسیون اداری

*مطالب مرتبط:

دانلود مقاله سیستم های اتوماسیون اداری

دانلود مقاله تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری

دانلود پایان نامه بررسی اثرات سامانه خودکارسازی اداری بر مدیران

دانلود مقاله بررسی تأثیر سیستم‌های اتوماسیون اداری بر حوزه‌های ارتباطات سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری ایلام

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی

دانلود پایان نامه بررسی شناختی سامانه اتوماسیون اداری برای آگاه سازی مدیران شرکت (کامل و آپدیت شده)

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

چکیده

خسارات متنوع دنیای معاصر ارجاع اجمالی حقوقدانان به یک پیشینه بومی را به دنبال داشته است؛ «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود. بررسی ادله نشان می دهد که متن چنین قاعده ای نه در مصادر حدیثی عامه وارد شده است و نه در مصادر حدیثی امامیه. با این حال ارجاع به قاعده مذکور در مبحث ملازمه بین نماء و درک اموال در کلام برخی از بزرگان فقه یافت می شود. استناد به قاعده مذکور در جهت مسئولیت مدنی شخص منتفع نیز، البته در شرائط خاص، نهایتا به عنوان تأئید و یا تعاضد ادله مسئولیت می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. در غیر این دو مورد، اگر ارجاعی به قاعده صورت گیرد، تنها از باب ارجاع به یک مشهور و یا مثل عرفی می تواند توجیه گردد.

کلیدواژگان:

غنم

نماء

غرم

ضمان

درک

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود پایان نامه رشته مهندسی نرم افزار

تاثیر الگوهای مهندسی مجدد نرم افزار بر بهبود نگهداری از سیستم نرم افزاری

چکیده:

مهندسی مجدد، بازاندیشی، طراحی مجدد و زیر سوال بردن مهندسی اولیه است. مهندسی اولیه را که در زمان خود انقلابی در کسب و کار یا نوعی مهندسی مجدد به شمار می رفت، به آدام اسمیت اقتصاددان معروف اسکاتلندی نسبت می دهند که مفهوم تقسیم کار را در فرایند تولید تشریح کرد و کسانی چون فردریک تیلور، ماکس وبر، هنری فایول و دیگران کار او را تکمیل کردند. این شیوه کار متناسب با عصر صنعت و تولید انبوه بوده و در عصر فراصنعتی کارآیی خود را از دست داده است. مهندسی مجدد اصل تقسیم کار آدام اسمیت و اصول متعاقب آن را نفی کرده و در پی آن است که پیشه ها و شغلها را معنی دار و سازمان را از شکل هرمی خارج کرده و تبدیل به سازمان افقی و فرایندی کند. مقایسه مهندسی مجدد با مهندسی اولیه درک روشن‌تری از این موضوع به دست می دهد.

کلمات کلیدی:

مهندسی مجدد

مهندسی مجدد نرم افزار

بهبود نگهداری از سیستم نرم افزاری

تکنیک های و الگوهای مهندسی مجدد

مقدمه:

آدام اسمیت در سال 1776 کتابی منتشر و مفهوم تقسیم کار در یک فرایند تولیدی را با شرح چگونگی ساختن یک سنجاق ساده بیان کرد:

«یک نفر میله گداخته را از کوره بیرون می کشد، نفر دوم آن را می کوبد و صاف می کند، نفر سوم انتهای آن را به اندازه می‌برد، نفر چهارم یک انتهای میله را تیز می‌کند و نفر پنجم انتهای دیگر میله را برای اتصال سر سوزن سنگ می زند و آماده می سازد. برای ساختن سر سوزن دو یا سه حرکت مجزای دیگر لازم است. نصب سوزن به روی میله، کاری ویژه و کاملاً تخصصی است؛ همین طور، سفیدگری و روکشی آن و بالاخره بسته بندی سوزن که خود به تنهایی حرفه ای جداگانه به شمار می آید. بدین ترتیب ساختن یک سنجاق ساده به هیجده مرحله تخصصی تقسیم می‌شود و وظیفه هریک از افراد انجام همان یک کار تخصصی است.»

اسمیت گزارش داد با داشتن ده نفر کارگر خبره که هرکدام یک و یا دو وظیفه از 18 مرحله ساخت سنجاق را عهده دار بوده‌اند، روزانه 48 هزار سنجاق تولید شد، در حالی که اگر به روش سنتی عمل می کردند، بازده ایشان روزانه به دویست سنجاق هم نمی رسید. تقسیم کار، بهره وری کارگران سنجاق‌ساز را صدها برابر کرد. به نظر اسمیت این امتیاز از سه جنبه ناشی می‌شود:

1 – افزایش چابکی در هر فرد؛

2 – صرفه جویی در زمانهایی که هنگام پرداختن از یک بخش کار به دیگری از بین می رود؛

3 – اختراع ماشین‌هایی که کار را آسان می‌کند و به کارگر فرصت می دهد تا به اندازه چندین نفر بازده داشته باشد.

آنچه توجه آدام اسمیت را به خود جلب کرد، فناوری ساخت سنجاق نبود، بلکه افزایش بیش از حد محصول در نتیجه تجزیه وظیفه کلی به مشاغل کوچکترتخصصی بود. بعد از آدام اسمیت ، تیلور و سایر دانشمندان مدیریت در آغاز قرن بیستم در جهت کسب کارآیی بیشتر تقسیم کار را براساس تخصص مبنای طراحی مشاغل قرار دادند و معتقد بودند شغل باید به وظایف و مسئولیتهایی محدود شود که بتوان به بهترین وجه از عهده آنها برآمد. هنری فورد در روش اسمیت بهبودی به وجود آورد و به جای اینکه کارگران ماهر با به هم پیوستن قطعات، یک خودروی کامل را بسازند، هر کارگر مسئول نصب یک قطعه شد. «اسلوان» جانشین ویلیام دورانت بنیانگذار جنرال موتورز به ایجاد بخشهای غیرمتمرکز و مستقل دست زد که در آنها مدیریت می توانست در دفتر مرکزی، با نظارت بر امور تولید و مالی، کل کار را کنترل کند.

وی برای هر مدل خودرو، همچنین ساخت قطعات مهم مانند دینام، جعبه دنده و ... بخشهای جداگانه ای به وجود آورد.به طور کلی در دهه های 1950 و 1960 بیشترین توجه مدیران به کمیت تولید بود تا بتوانند به تقاضاهای روزافزون پاسخ دهند.ساختار هرمی شکل و استاندارد شرکتها که از هر سوی قابل گسترش بود، برای وضعیت رو به رشد شتابان آن زمان کاملاً مناسب بود. چنین ساختاری از نقطه نظر کنترل و برنامه‌ریزی مطلوب بود. سرپرستان با تقسیم کار می توانستند از عملکرد دقیق زیردستان خود مطمئن شوند. تنظیم و تصویب بودجه، اداره به اداره انجام می گرفت و برنامه ریزی هم بر این پایه بود.

فهرست مطالب

تاثیر الگوهای مهندسی مجدد نرم افزار بر بهبود نگهداری از سیستم نرم افزاری 1

چکیده: 2

1. مقدمه 2

3. تاریخچه ی مفاهیم مهندسی مجدد 4

4. مقدمه ی کوتاهی درباره ی مهندسی مجدد 6

شکل 1- مراحل فرآیند مهندسی مجدد 1 7

شکل 2- مهندسی پیشرو و مهندسی مجدد 8

شکل 3- فرآیند مهندسی مجدد 1 9

شکل 4- رویکردهای مهندسی مجدد 10

ترجمه ی کد مبدا 10

-5.3 مسائل 14

6. تجزیه و تحلیل و طراحی مجدد 14

-6.2 تجزیه و تحلیل 15

بازیافت چکیده های داده ها 18

8. تفاوت های بین الگوهای طراحی و الگوهای مهندسی مجدد 20

-8.2 الگوهای مهندسی مجدد 20

تمرکز بر فرآیند مهندسی مجدد 21

تفکیک کردن ابزارها و زبان وابسته به موضوع 21

واژگان و نمادسازی استاندارد 21

-9.4 بهبود ساختار برنامه 27

شکل 8 - خودکار کردن بازسازی برنامه 30

شکل 9 - رویکردهای مهندسی مجدد داده 1 34

13 . ارائه ی مثالی از تکنیک مهندسی مجدد: مهندسی مجدد ترخیص بیمارستانی 46

شکل 11 - مدل مفهومی بستری شدگی مجدد 1 49

شکل 12 - طرح تصویری از شیوه های به کار رفته در ارزیابی فرآیند ترخیص بیمارستانی 51

-13.11 نتایج 58

16 . مراجع 61

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

مسئولیت مدنی دولت

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مسؤولیت مدنی دولت

چکیده

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟

در این مقاله در ابتدا مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و سپس مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرند.

کلیدواژه:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت کارمندان

جبران خسارت

پیشگفتار

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. به‏ویژه در جامعه کنونی که دولت در تمامی شئون اجتماعی به‏طور همه جانبه مداخله می­ورزد، ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟

لازم به ذکر است، که یک تحقیق جامع علمی اقتضا می‏کند، که بین مسئولیت دولت و مسئولیت کارمندان دولت تفصیل قائل شد. توضیح این‏که ممکن است دولت با تصویب یک قانون، واردات کالایی را آزاد نماید و پس از مدتی آن را لغو نموده و در این بین برخی متضرر شوند. این مسأله تحت عنوان مسئولیت دولت قابل بررسی و مطالعه است. همچنین مسئولیتی که ناشی از ایفای وظایف کارمندی برای کارمندان دولت ایجاد می‏شود.

در بخش اول مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و در بخش دوم نیز مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرد.

فهرست مطالب

مسؤولیت مدنی دولت 1

چکیده 1

کلیدواژگان 2

پیشگفتار 3

1. مفاهیم و پیشینه 4

1.1. مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 4

1.2. مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی 5

1.3. مفهوم خطای کارمند 6

2. مبانی مسئولیت مدنی 8

2.1. نظریة تقصیر 9

2.1.1. وحدت مسئولیت کیفری و مدنی 9

- گسترش مسئولیت‏های قراردادی 10

- استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر 10

- تغییر در مفهوم تقصیر 11

2.2. نظریة تضمین حق 12

2.3. نظریة خطر 13

3.1. مسئولیت حکومت به جای کارمند 21

منابع 24

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دولت برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسایل ، ابزار و نیروی انسانی که در اختیار دارد ، فعالیت گسترده ای در جامعه انجام می‌دهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت با تمام سازمانهای عریض و طویلش در قوایسه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و نیروهای مسلح ، در بسیاری از موارد با اشتباهات و تقصیرات کارکنان و در نتیجه ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است.

سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیان های یدانست که از اقدامات دولت یا کارکنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتیکه برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ، یکی از قواعد مسلم حقوقی میباشد که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. تا آنجا که در نظریه‌های جدید، به جای«حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان می‌آید.

اصول حقوق و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت می‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. اصل وحدت احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی که در ماده 588 قانون تجارت انعکاس یافته ، موید آن است. این گرایش جدید، با قاعده فقهی«لا ضرر» به مفهومی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی کامل دارد. اما جای این سئوال باقی است که آیا در نظام حقوقی ایران، چنین مسئولیتی برای دولت پذیرفته شده است یا خیر؟ در چه مواردی کارمند خاطی باید شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردی خسارت از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ با توجه به اتفاقات روزمره‌ای که در ارکان مختلف دولت بویژه در نیروهای مسلح رخ می‌دهد، داشتن ،تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت دولت از اهمیت ویزه ای برخوردار است.

کلمات کلیدی:

نظریه تقصیر

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده

تعریف مسئولیت مدنی:

در نوشته‌های حقوقی، از عبارت «مسئولیت مدنی» تعریف یکسانی به چشم نمی‌خورد. گاهی این عبارت در معنای کلی و به مفهوم «مسئولیت حقوقی»، در برابر «مسئولیت کیفری» و «مسئولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان کلی«مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم دایره مفهوم «مسئولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند.

عبارت «مسئولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد. این تعریف هم آنقدر کلی است که شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و مدنی» وجود دارد، بیشتر به مواردی توجه شده است که دولت، خارج از الزامهای قراردادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی خسارت و زیان وارد کرده باشد

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی دولت ،ناشی از انتقال خون آلوده 1

مسولیت مدنی دولت درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 2

1- تعریف مسولیت مدنی دولت 5

مبانی نظری مسئولیت مدنی 6

فرضیه یانظریه تقصیر 7

فرضیه یا نظریه خطر 8

مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت 9

قانون اساسی: 11

قانون مجازات اسلامی: 12

جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده بر مبنای رژیم خاص 23

منابع و مواخذ 25

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله رشته مهندسی نرم افزار

تعمیر و طراحی مجدد نرم افزار

چکیده:

نرم افزار کامپیوتر علی رغم حوزه کاربردی ، اندازه و پیچیدگی اش در طول زمان همواره توسعه خواهد یافت و این تغییر است که این پروسه را پیش می برد. وقتی خطا ها درست می شوند ، وقتی نرم افزار با محیط جدیدی متناسب می شود. وقتی مشتری خواستار ویژگی ها و یا کاربرد های جدید است وقتی برنامه کاربردی برای آماده سازی مزایا در محیط جدید مجدادا طراحی می شود ، تغییر در نرم افزار اتفاق می افتد.در طی 30 سال گذشته مَنی لِمَن (Manny lehman ) و همکارانش تجزیه و تحلیل نرم افزار Industry grade (درجه صنعتی) و سیستم ها را به اجرا گذاشتند تا بتوانند تئوری یک پارچه کردن را برای ارزیابی نر افزار ها پدید آورید

مفاهیم کلیدی :

BPR

پروسه تجاری

طراحی مجدد

سازمان دهی مجدد

مقدمه

یکی از محصولات تکنولوژیکی را در نظر بگیرید که تا کنون برای شما خوب کار کرده و به اصطلاح کارتان را راه انداخته ولی به مرور قدیمی شده است. حالا دیگر مدام خراب می شود و تعمییر مجدد آن بیش از زمانی که شما انتظار دارید طول می کشد و دیگر تکنولوژی جدیدی به حساب نمی آید. چه می کنید؟ یک بار سعی می کنید تعمیرش کنید ، قطعاتش را عوض می کنید یا حتی ارتقاعش دهید. که به این کار تعمیر (maintenance) می گویند. اما انجام این کار رفته رفته سخت تر می شود و زمانی می رسد که می خواهید همه ی قطعاتش را باز کنید و آن را از نو سوار کنید ، وسیله ای را خلق خواهید کرد که کار کردهای اضافه تر و بهتری نسبت به قبل دارد. این همان کاری است که ما آن را طراحی مجدد (reengineering) می گویند.

چه کسی این کار را انجام میدهد؟ در سطح سازمانی ، تعمییر توسط کارکنان بخش پشتیبانی انجام می شود و بخشی از سازمان مهندسی نرم افزار هستند. ولی طراحی مجدد توسط متخصصان کسب و کار (اغلب شرکت های مشاوره) و در سطح نرم افزاری ، طراحی مجدد توسط مهندسان نرم افزار انجام می شود.چه چیزی هائز اهمیت است؟ ما در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است زندگی می کنیم. کسب و کار ها به تکنولوژی هائی نیاز پیدا می کنند که هر لحظه در حال تغییر هستند و در نتیجه فضای رقابتی بسیار شدیدی را در میان شرکت های تبلیغاتی بوجود می آورند و به همین علت است که نرم افزار باید مدام تعمییر شود و برای همگام شدن با عصر جدید باید همواره مجدداً طراحی و به اصطلاح بروز رسانی شود.

چه گام هایی مورد نیاز است؟تعمییر، ایراد ها و کاستی ها را بر طرف می کند و نرم افزار را با تغییرات محیط همگام می کند و کارکرد های آن تا حد نیاز مشتری ها ارتقاع پیدا می کند. در سطح استراتژیک پروسه ی طراحی مجدد کسب و کار (BPR) ، اهداف کسب و کار را تعریف می کند ، و پروسه ی کسب و کار حاضر را ارزیابی و شناسائی می کند. طراحی مجدد نرم افزار شامل تجزیه و تحلیل فهرست یا ریز کالا ها ، بازسازی اسناد ، بازسازی اطلاعات و برنامه ها است. هدف از این فعالیت ها بوجود آوردن مدلِ نوئی از برنامه ی حاضر است که کیفیت بهتر و قابلیت تعمیر پذیری بالاتری داشته باشد.

محصول کار چیست؟ انواع مختلف تعمیر و طراحی مجدد محصول کار (به عنوان مثال استفاده از موارد ، تجزیه و تحلیل و طراحی مدل ها ، روند تست) نتیجه کار است و خروجی نهایی نرم افزار بروز شده است.چطور می توان از درستی کار اطمینان پیدا کرد؟ از همان تست SQA متداول که در هر پروسه نرم افزاری مهندسی به کار رفته است ، استفاده کنید. نقد و بررسی های تکنیکی ، تجزیه و تحلیل مدل ها را برآورد می کند ؛ نقد و بررسی های ویژه ، هماهنگی و قابلیت کاربرد را مورد بررسی قرار می دهند ؛ تست کردن برنامه خطا ها را آشکار می سازد.

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن

چکیده

وجود مخاطره در فعالیت‌های اقتصادی باعث شده تا صاحبان سرمایه به دنبال نوعی ضمانت اصل سرمایه خود باشند. این مسئله برای صاحبان دارایی‌های خرد مانند سپرده‌گذاران بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ایده استفاده از شرط ضمان سرمایه در عقدهای اقتصادی و به‌طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه اندیشه‌وران و طراحان مالی اسلامی است. گرچه گروهی از فقیهان شرط ضمان عامل را صحیح دانسته‌اند، اما گروهی دیگر این شرط را مخالف مقتضای عقد و باطل می‌دانند و برخی دیگر شرط ضمان را باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت مالک در سود را در حکم ربا دانسته‌اند.

مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند. فرضیه تحقیق این بود که شرط ضمان عامل، مخالف مقتضای مضاربه بوده و باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض می‌شود، اما نتیجه‌های تحقیق نشان می‌دهد که:

أ. گرچه شرط ضمان عامل ماهیت مضاربه را نزدیک به قرض می‌کند اما به جهت تفاوتهایی تبدیل به قرض نمی‌شود؛

ب. مهمترین دلیل بر ممنوعیت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روایت‌های خاص وارده در این‌باره است و دیگر ادله از قدرت کافی برخوردار نیستند.

واژگان کلیدی:

قرض

مضاربه

شرط ضمان

ضمانت سرمایه

ربا

مقتضای عقد

مقدمه

انسان همواره تمایل دارد تا از سرمایه خویش کسب درآمد کند. ساده‌ترین راه برای این کار، قرض ربوی است. اسلام مانند مکتب‌های الاهی دیگر با تحریم ربا، این نیاز را در قالب عقدهای اقتصادی دیگر مانند: مضاربه و مشارکت پاسخ داده است. صاحبان سرمایه در چارچوب این قراردادها با به‌کارگیری سرمایه خود در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، متناسب با نوع فعالیت و سود حاصل، درآمد کسب می‌کنند. البته در تمام این قراردادها، مالکیت انتقال نمی‌یابد و به همین علت در کنار سود، احتمال زیان اصل سرمایه نیز وجود دارد. وجود احتمال زیان، باعث شده تا صاحبان سرمایه شرط‌های خاصی را ضمن چنین قراردادهایی وضع کنند که مهمترین آنها شرط ضمانت اصل سرمایه است.

دین اسلام صحت شرط‌ها را به داشتن ضابطه‌‌های خاصی منوط کرده است. یکی از ضابطه‌‌های صحت شرط، عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد است. شرط ضمانت اصل سرمایه در عقد مضاربه به عقیده گروهی از فقیهان و حقوقدانان، مخالف مقتضای عقد و باطل است. گروهی از فقیهان این شرط را باعث تبدیل ماهیت قرارداد مضاربه به قرض می‌دانند که فرضیه تحقیق نیز همین است وگروهی دیگر این شرط را صحیح می‌شمارند. با توجه به اهمیت بحث، لازم است تا ادله صحت یا بطلان این شرط مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه 1

چکیده 2

مقدمه 3

پیشینه و روش تحقیق 4

مقتضای عقد 5

ادله منافات شرط ضمان عامل با مقتضای مضاربه 8

1. مخالفت شرط ضمان با امین بودن عامل 8

2. مخالفت شرط ضمان عامل با مقتضای ملکیت 13

3. تبدیل مضاربه به قرض بر اثر شرط ضمان عامل 14

نتیجه‌گیری 27

منابع و مآخذ 30

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

مسوولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان

(مطالعه موردی:اعمال کارکنان نیروهای مسلح)

چکیده

معروف است که حقوق استخدامی ، بسیار تاریک است و حق نیز همین است . مسئولیت مدیر در نظام حقوقی ایران چه در اشخاص حقوقی حقوق عمومی و چه در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محل اختلاف میان علما است و با موازین فقهی مسئولیت خاصه مسئولیت وکیل و امین ارتباط برقرار نمی کند . یکی از ابهام های دیگر در حقوق اداری ایران مسئولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان خویش است که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت خود را از این مسئولیت معاف کرده است . حقوقدانان ایرانی که متوجه شده بودند این ماده با قاعده خطاء حاکم فی بیت المال در تعارض است سعی بر آن نمودند که این حکم را تفسیر محدود کنند .

اما این قاعده با قاعده فقهی دیگری در تعارض می نمود که به قاعده وزر مشهور است و برخی از فقها برای توجیه این تعارض به قاعده مامن عام الا و قد خص استناد جستند . این سردرگمی در مسئولیت دولت در مورد اعمال کارکنان نیروهای مسلح نیز مطرح بود . با این وضعیت هیچ انسان عاقلی در نیروهای مسلح دست به سلاح نمی برد تا اینکه در یک اقدام چشمنواز و چشمگیر آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که بر طبق قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری ؛ دست به اسلحه برده بودند و اتفاقا دیه و ضمان مالی ایجاد کرده بودند ، به شرط آنکه بر طبق قانون عمل نموده باشند از مسئولیت مدنی معاف شدند و مسئولیت به دوش سازمان افتاد . بنابراین نیروهای مسلح در مواردی که طبق قانون دست به سلاح می برند از قانون مسئولیت مدنی جدا شدند .

اما مسئله دیگر ، مسئولیت مدنی کارکنانی از نیروهای مسلح بود که مسلح نبودند . شاید بنظر برسد از آنجا که دولت این دسته از افراد را بیمه مسئولیت ننموده است ، مسئولیت آنها بر وفق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر دوش خودشان خواهد بود . اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تفاوت معنادار بین ماده 158 کنونی با ماده 57 قانون سابق دیده می شود و این تفاوت در فرضی است که ماموری امر آمر قانونی را به اشتباه و به تصور اینکه قانونی است انجام داده باشد و در قانون سابق مامور مسئولیت پرداخت دیه و ضمان مالی را داشت هر چند به مجازات مقرر در قانون محکوم نمی شد اما در قانون جدید مامور نه تنها مجازات نمی شود بلکه در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است .

این عبارت مبهم یعنی تابع مقررات مربوطه است پیش از این نیز در شورای نگهبان جنجالی به پا ساخته بود ولی به هر روی مقایسه دو ماده قدیم و جدید نشان از آن دارد که می توان در دیه و ضمان مالی ناشی از اعمال مامورین مشمول ماده تفاسیری ارائه داد که مخالف حکم عام ماده 11 قانون مسئولیت مدنی باشد زیرا قانونگذار با عبارت جدید نشان داده که نمی خواهد دیه و ضمان مالی را نیز به دوش مامور بیاندازد و الا عبارت قانون سابق را تکرار می نمود . اما هنوز مسئله آمرین شاغل در نیروهای مسلح خاصه در بحث دیه و ضمان مالی ناشی از اعمالشان تابع قواعد عام مسئولیت مدنی خصوصا ماده 11 قانون مسئولیت مدنی است . همچنین این فرض امکان دارد که مامور یا آمر با رعایت اختیارات قانونی خسارت وارد کنند . تنها راه چاره این است که قانونگذار ، خلاء قانونی که در این زمینه وجود دارد را با عنایت به موازین فقهی پر کند و احترام به قاعده وزر و از طرف دیگر بروکراسی پر پیچ و خم اداری با تدبیری مثل بیمه مسئولیت کارکنان نیروهای مسلح قابل حل و فصل است .

کلمات کلیدی:

مسوولیت

مسوولیت مدنی

مسوولیت دولت

مسوولیت مدنی دولت

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمات

یک) در تبیین دقیق عرض ذاتی پژوهش

دو) در تبیین دقیق غرض نهایی پژوهش

سه) در تحدیدات کلی و تقسیمات پژوهش

چهار ) در معرفی تفسیر تاریخی و شرعی مواد قانونی

بخش اول ) نظریات علما پیرامون مسئولیت نهادهای کشوری

فصل اول ) نظریه عمومی تقصیر – قاعده وزر

فصل دوم ) نظریه مسئولت دولت به علت تقصیر انتخاب و مواظبت

فصل سوم ) نظریه مسئولیت دولت به علت ایجاد خطر در برابر انتفاع

فصل چهارم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ تضمین فعل کارکنان خویش

فصل پنجم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ توزیع و تسهیل جبران زیان

فصل ششم ) نظریه مسئولیت دولت ناشی از تقصیر اداری ( نقص وسائل )

بخش دوم ) زیان های کارکنان دولت بر عهده کیست ؟‌

فصل اول ) مقصر مطابق قواعد عمومی تقصیر ، شخصا ضامن است

فصل دوم ) الخطا الحاکم فی بیت المال

فصل سوم ) دولت در صورت تصدی گری مسئول جبران زیان کارکنان است

فصل چهارم ) دولت به هر صورت ضامن اعمال کارکنان خویش است

فصل پنجم ) نظریه مسئولیت مشترک مستخدم و کشور

فصل ششم ) نظریه توزیع نهایی مسئولیت به انتخاب زیان دیده

فصل هفتم ) نظریه بیمه مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح

بخش سوم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

فصل اول ) اعمال اصل قاعده ، دولت ضامن اعمال کارکنان خویش نیست

فصل دوم ) استثنائات قاعده

گفتار اول ) در مسئولیت مدنی قضات

گفتار دوم ) در کارکنان نیروهای مسلح که مجهز به سلاحند

گفتار سوم ) در ماده 158 قانون جدید مجازات اسلامی در رابطه آمر و مامور

گفتار چهارم ) در پرداخت دیه ای که بر عهده بیت المال است

گفتار پنجم ) در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی کارکنان نیروهای مسلح

بخش چهارم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان نیروهای مسلح

فصل اول ) آنچه که هست

فصل دوم ) آنچه که باید باشد

فصل سوم ) بیمه مسئولیت مدنی

فصل چهارم ) توسل به تفسیر محدود قانون مسئولیت مدنی

فصل پنجم ) بحث نظری و آسیب شناسی فقهی پیرامون اشخاص حقوقی

موخره/ ضمیمه قوانین

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت

بررسی نظام مدیریت مشارکتی از منظر نهج البلاغه

چکیده

محیط کنونی، سازمانها را هرچه بیشتر به شیوه های جدید مدیریت سوق می دهدکه توجه به سبک مدیریت مشارکتی یکی از گزینه های این بحث است. صاحبنظران و اندیشمندان معروف جهان به صورت قاطع و تردید ناپذیر بر این عقیده اند که مدیریت مشارکتی، تنها روش مدیریت نوین، مطلوب، کارساز و نجاتبخش در مؤسسات و سازمانهای گوناگون دنیاست. این امر دال بر اهمیت و ارزشمند بودن سرمایه های انسانی سازمان ها می باشد. از آنجایی که تعالیم عالیه ی اسلام و سیره علمی و عملی ائمه معصومین، توجه دست اندرکاران حکومت اسلامی را به برخورد صحیح و اصولی به نظرها و پیشنهادهای مختلف جلب می کند و از آنان می خواهد که تصمیمات مهم را با همفکری و تبادل اندیشه و مشورت با صاحبان نظر اتخاذ نمایند، بنابراین مدیران با کفایت، کارآزموده و برخوردار از قدرت اندیشه خلاق می تواننددرسازمان ها به عنوان مناسبترین بسترتحقق آرمان مشارکت افرادبه این مهم جامه ی عمل بپوشانند.

مقاله ی حاضر با هدف بررسی نظام مدیریت مشارکتی، اهمیت جذب کارکنان از منظر نهج البلاغه به عنوان یکی از منابع غنی اسلامی و همچنین با برشماری فواید مشارکت و موانع و محدودیتهای فرا روی نظام مدیریت مشارکتی به همراه راهکارهای اجرایی در آن در سازمانهای آموزشی به روش کتابخانه ای و با استفاده از منابع موجود و در دسترس تدوین شده است .

واژگان کلیدی :

مدیریت

مشارکت

نهج البلاغه

مدیریت مشارکتی

مقدمه

امروزه یکی از معضلاتی که سازمانها به آن مبتلا هستند مشکل نیروی انسانی و ناتوانایی سازمان در استفاده بهینه از توان بالقوه کارکنان به وی‍‍ژه در سطوح کارشناسی و تخصصی است. این امر سبب کاهش بهره وری سازمان و ناتوانی در رقابت در عرصه های ملی و بین المللی گردیده است. سازمانهای مختلف در کشورهای جهان از روشهای گوناگونی برای حل مشکل نیروی انسانی بهره می برند که یکی از متداول ترین و با اهمیت ترین آنها سبک و روش مدیریت مشارکتی است. به گواه بسیاری از گزارشها و واقعیتهای موجود، موفقیت اکثر شرکتهای بزرگ مرهون به کارگیری مناسب این سبک مدیریت بوده است که به توسعه ظرفیت فردی کارکنان و ایجاد روحیه خودباوری، مسئولیت پذیری و تعهد در آنان منجر می شود.

چنانچه اجرای مدیریت مشارکتی و نظام های تشکیل دهنده آن با موفقیت همراه باشد، از مزایا و پیامدهای چون بهبود روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان، تقویت انگیزش در کارکنان، بهبود گردش کار در سازمان، بروز خلاقیت و نوآوری، تقلیل هزینه های تولید کالا و خدمات، افزایش احساس تعلق سازمانی در کارکنان و همسو شدن هدف های آنان با هدف های سازمان و در نهایت افزایش رضایت مشتری و به دست آوردن سهم بیشتر در بازار برخوردار خواهد بود. نظام مدیریت مشارکتی، نظام همکاری فکری و عملی کلیه اعضای یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان است.

بنا بر عقیده صاحبان نظر «مدیریت مشارکتی» بیش از هر روش مدیریتی دیگر می تواند در سازمان های گوناگون به خصوص در نظام های آموزشی مفید و موثر واقع شود. بسیاری از اندیشمندان علم مدیریت در ایران، مدیریت مشارکتی را به دلیل اینکه ریشه در مذهب و فرهنگ اسلامی ما داشته کارکنان را در تصمیم سازی های سازمانی سهیم می سازد، و به آنها اعتماد کرده و استقلال عمل می دهد؛ و یا شأن و منزلت انسان در محیط کار را محترم می شمارد، آن را بهترین سبک مدیریت برای اداره نظام های آموزشی می دانند. در ایران نیز حدود یک دهه است که موضوع مدیریت مشارکتی مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده تا آن را هر چه بیشتر گسترش دهند. با این وجود شواهد و دلایل نشان می دهد که آنچنان که باید و شاید این گسترش کیفی و کمّی رخ نداده است.

حال این سئوالات به ذهن متبادر می شود که چالش ها و موانع پیش روی نظام مدیریت مشارکتی در سازمانهای مختلف چه هستند؟ با توجه به اینکه در یک کشور اسلامی هستیم و اساس و الگوی اداری ما بر مبنای منابع دینی بخصوص قران کریم، نهج البلاغه و احادیث و روایات مستند و با ارزش از پیامبر گرامی و امامان معصوم می باشند پس چرا از مدیریت مشارکتی که در حوزه ی دینی از آن به نام مشورت و شور کردن نام برده اند کمترین استفاده را می برند. به همین منظور مقاله حاضر به منظور یافتن عامل اثرگذار در گسترش مدیریت مشارکتی و یافتن موانع و ارایه راه حلهایی برای از میان برداشتن آن موانع تدوین شده است. ابتدا، بر حسب ضرورت به تعریف مدیریت به طور عمومی و از نظر اسلام و مفهوم مشارکت پرداخته می شود.

فهرست مطالب

بررسی نظام مدیریت مشارکتی از منظر نهج البلاغه موانع و محدودیتها و راهکارهای اجرایی آن 1

چکیده 3

مقدمه 4

تعاریف و بیان مسئله 6

مدیریت 6

تعریف مشارکت 7

مفهوم مدیریت مشارکتی 8

اهمیت رایزنی در اسلام 9

اصل شورا و مشورت در امور در اسلام 11

اهمیت و مزایای مشارکت و مدیریت مشارکتی 14

فواید مشورت 17

معیارهای اخلاقی مشاوران 20

موانع و محدودیت های مدیریت مشارکتی 24

ـ دیگر موانع اجرایی مدیریت مشارکتی : 25

نتیجه گیری 28

منابع: 30

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر

چکیده:

نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره گیری از معانی لغوی، ‌اصطلاحی و عرفی ضرر گفته اند: هر جا که نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست.[۹] جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم النفع و هم شامل زیانهای معنوی می شود.

بی تردید یکی از عناصر مسئولیت و سنگ اول بنای آن« ضرریا خسارت» می باشد. لفظ خسارت را قانون تعریف نمی کند، لکن مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به اسامی دیگراز قبیل ضررو زیان نام می برند. از قبیل خسارت دادرسی، ‌خسارات تاخیر تادیه، ‌خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تاخیر در انجام تعهد ویا عدم تسلیم محکوم به [۱۰] و همچنین، ‌قانونگذار تعریف دقیقی ا ز ضررو زیان مادی و معنوی ارایه ننموده است. لکن در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون آیین دادرسی کیفری به مصادیقی از آن اشاره نموده است.

واژه خسارت در حقوق مدنی به دو معنی عمده استعمال شده است: قانونگذار، گاه آن را به معنی « ضرر» استعمال نموده[۱۱] که در این استعمال هیچگونه تفاوتی میان « خسارت » و « ضرر» وجود ندارد و در برخی کاربردها از لفظ زیان، صدمه و لطمه نیز استفاده شده است که دو مورد اخیر بیشتر ناظر است به صدمه و لطمه زیانهای به جسم و جان شخص و شخصیت او( معنوی ) وگاهی نیز خسارت به معنی چیزی است که برای جبران ضرر پرداخت می شود*. [۱۲] قانونگذار هنگامی که از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یاجبران خسارات سخن می گوید، خسارت را به معنای اول به کار برده و هنگامی که از تادیه خسارات بحث می کند( مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) معنای دوم را اراده کرده است.[۱۳]

همچنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر می تواند ادعای خسارت نماید. مگر ........ که در اینجا خسارت به معنی چیزی است که در مقام جبران ضرر داده می شود. یعنی همان غرامت یا تاوان.[۱۴] آنچه که مسلم است خسارات حاصله از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد بر طیق قاعده عقلی « لا ضرر» باید جبران شود.[۱۵]در تعریف دیگر صدق مفهوم خسارات مستلزم تجاوز به مال غیر( مستقیم یا غیر مستقیم) می باشد. در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است. مثل اینکه کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تاخیر ورزد. این شرط از مواد ۷۲۰ و ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدهنی سابق فهمیده می شود و فهم عرف هم آن را تایید می کند. خسارت به این معنا، خسارت حقیقی است.[۱۶]

کلمات کلیدی:

مسوولیت مدنی

دولت اسلامی

جبران ضرر

مقدمه:

شناخت مفهوم بیمه مسئولیت مدنی که ما در نهایت در صدد بررسی تأثیرات آن بر نهاد وزین حقوق مسئولیت مدنی می باشیم در گروه تجزیه ارکان تشکیل دهنده و جایگاه آن می باشد. بررسی جایگاه این تأسیس حقوقی با اشاره به تعریف اهمیت و مقایسه با مفاهیم مشابه ضروری است. حقوق کشورهای پیشرفته در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. قلمرو آن شناخته بشود بنابراین مبحث مربوط به مفاهیم و مبانی ضمن 2 گفتار بدین شرح مطالعه می کنیم.

1- جایگاه بیمه مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)

2- مبانی و قلمرو بیمه مسئولیت مدنی

مطالعه در مورد جایگاه یک نهاد یا تأمین حقوقی به معنی شناخت مفاهیم اولیه و ضروری و تحلیل آن به عناصر جزئی تشکیل دهنده و سلطه بر تحولات تاریخی آن نهاد می باشد بیمه مسئولیت مدنی که برای پوشش دادن به زیان های ناشی از فعالیت‌های متعدد اجتماعی، حیات اجتماعی و حقوقی یافته است به محور مسئولیت مدنی قرار گرفته و شناخت دقیق آن منوط به تحلیل مسئولیت مدنی و قلمرو آن است. چتری که برای حمایت از زیان دیده و و عامل زیان افراشته شده است. و مانع از فرو افتادن باران سیل آسا بر دارایی اشخاصی می شود. بدون یافتن مفهوم تحت حمایت خود، قادر به این تکفیک نیست. در کنار این مسایل، تاریخ تحولات بیمه مسئولیت مدنی از زمان تکوین، تا پیشرفت های قرن اخیر که قلمرو خود را نسبت به بسیاری از انواع مسئولیت گسترش داده، شاخه های مختلف آن در نور دیده بسیار حایز اهمیت است.

قواعد حقوق، قواعدی اجتماعی هستند و بستر زندگی خود را در پرتو اجتماع و تحولات آن می بیند بنابراین بررسی تحولات زندگی بیمه مسئولیت غیر قراردادی یا مدنی که در بسیاری از زمینه ها جای مسئولیت غیر قراردادی را اشغال نموده است امری مهم تلقی می شود هر چند تحقیق در این زمینه نیازمند بررسی تخصصی این تحولات می باشد و علاقه مندان می توانند به منابع تدوین شده در این زمینه مراجعه نمایند . به این حال، زاویه دید در بحث، صرفاً تاریخی نیست و متضمن بررسی تطبیقی در حقوق برخی از کشورها می باشد و سیر بیمه مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی را به صورت هماهنگی در جهت یاری رساندن به حقوق مسئولیت مدنی نشان می دهد.

فهرست مطالب

چکیده:

مقدمه:

فصل اول : کلیات

مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی

مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی

گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)

گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی:

گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن:

الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی:

ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری:

مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی

گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن:

1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای

گفتار دوم : بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی :

گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:

فصل دوم : نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت حاکمیت خود

مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی

گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران

الف: نصوص قرآنی

ب- روایات:

ج- قواعد فقهی

1- قاعده لاضرر

2- قاعده تسبیب:

3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛

4- قاعده: الحاکم ولی الممتنع

د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه

تبصره :

گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت

الف- در خصوص جبران خسارت از طرف دولت

1- حقوق مصر:

2- حقوق فرانسه :

3- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون:

ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت:

ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت:

د- تشکیل صندوق های تعاون :

هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا

س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی

ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون

نتیجه گیری :

فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام

مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام

گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه

الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه

ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه

گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی

الف- بررسی فقهی ضمان عاقله

ب- تعریف عاقله

ج- تعریف عصبه

گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:

گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:

گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:

فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و سایر کشورها

مبحث اول :

بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی :

گفتار اول:

مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران:

الف) وسیله نقلیه چیست؟

ب) شخص مسئول کیست؟

گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت مالک وسیله نقلیه

گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری

الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی

گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت

الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی

ب- تقصیر زیاندیده

ج- فعل شخص ثالث

مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری

گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری

الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی

ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی:

1- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه

2- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان

3- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری

4- صندوق تضمین خسارت اتومبیل

5- صندوق تامین خسارت های بدنی

گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق

الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع

ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی:

ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال :

د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی

گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی

الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی

ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت

نتیجه گیری :

منابع و ماخذ

منابع فارسی :

منابع عربی :

منابع لاتین َ:

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***