دانلود پایان نامه رشته حقوق

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری

چکیده:

در حقوق داوری مراجعه به داوری برای حل اختلافات افزایش روز افزون دارد . یکی از ارکان اساسی حل اختلاف ،‌ داور است .شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده، همواره یکی از موضوعات مهم مناقشه‌ای در حقوق داوری می‌باشد و دادگاه‌ها و صاحب‌نظران داوری نیز نظرات مختلفی را در این رابطه ابراز داشته‌اند. بر طبق ماده (ﮪ)(1)5 عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک که ایران عضو آن می‌باشد، ابطال رأی توسط مرجع صلاحیت‌دار مانع شناسایی و اجرای آن خواهد بود. اما، بر طبق برخی از دیدگاه‌ها، رأی داوری خارجی اگرچه باطل شده باشد باید شناسایی و اجرا گردد. به هر صورت، دیدگاه‌های صاحب‌نظران داوری نشان‌دهنده امکان شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در دو مورد می‌باشد که در این مقاله بررسی می‌گردد: (یک) در مواردی خاص، از طریق اعمال «قدرت اختیاری مازاد» بر اساس صدر ماده (1)5 عهدنامه و (دوم) در صورت وجود قانون مطلوب‌تر و از طریق اعمال «قاعده حق مطلوب‌تر» تحت ماده (1)7 عهدنامه.

کلید واژه:

حقوق داوری

مرجع صلاحیت‌دار

رأی داوری خارجی

قدرت اختیاری مازاد

قاعده حق مطلوب‌تر

عهدنامه 1958 نیویورک

مقدمه:

پس از صدور رأی نهایی توسط دیوان داوری، ذینفع ممکن است در مقام اعتراض به رأی صادره بر‌آید. چنین اعتراضی می‌تواند به دو صورت صورت گیرد: ابتدا درخواست پژوهش‌خواهی ماهوی از رأی صادره و دوم درخواست ابطال رأی داوری؛ پژوهش‌خواهی از رأی داوری نیز ممکن است در دادگاه و یا (در صورت توافق طرفین) در یک دیوان داوری دیگر مطرح شود، اگرچه در بیشتر کشورها امکان پژوهش‌خواهی ماهوی از رأی داوری در دادگاه ملی امکان‌پذیر نمی‌باشد . اما آنچه در عموم کشورها مورد پذیرش قرار گرفته، امکان اعتراض به رأی داوری بین‌المللی (یعنی داوری‌های داخلی که دارای یک عنصر خارجی می‌باشند) در دادگاه صلاحیت‌دار است که در این حالت ذینفع می‌تواند با اثبات وجود علل خاص ابطال که در قانون نسبت به رأی داوری پیش‌بینی شده، درخواست ابطال آن را مطرح نماید. همچنین در مواردی ممکن است دادگاه خود رأسا و با احراز یکی از علل بطلان (که این هم باید در قانون نسبت به رأی داوری پیش‌بینی شده باشد)، رأی را باطل اعلام نماید. اگرچه آرای داوری بین‌المللی کمتر توسط دادگاه‌ها باطل می‌شوند، اما در صورت ابطال چنین آرایی، رأی مزبور دیگر در کشور محل ابطال قابل اجرا نخواهد بود و ممکن است ذینفع رأی داوری در مقام درخواست شناسایی یا اجرای آن در کشورهای دیگر بر‌‌آید.

فهرست مطالب

امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده 1

چکیده: 2

کلید واژه: 3

مقدمه: 3

فصل اول: ابطال رأی داوری و آثار آن 6

1. مرجع صالح ابطال رأی داوری 7

1ـ1. کشوری که رأی در آنجا صادر شده (مقر داوری) 10

2ـ1. کشوری که رأی تحت قانون آنجا صادر شده 12

2. آثار ابطال رأی داوری توسط مرجع صالح 14

1ـ2. امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری 15

2ـ2. عدم شناسایی و اجرای رأی در کشورهای عضو عهدنامه نیویورک 17

فصل دوم: رویکردهای خاص ملی در شناسایی و اجرای آرای داوری باطل شده 21

1. اعمال اختیار حاصل از صدر ماده (1)5 عهدنامه 21

1ـ1. اختلاف نسخه‌های عهدنامه در اعطای اختیار به دادگاه 22

2ـ1. محدود بودن اعمال اختیار داده شده به دادگاه 24

2. اعمال قوانین مطلوب‌تر 29

1ـ2. اعمال عهدنامه مطلوب‌تر 29

2ـ2. اعمال قانون ملی مطلوب‌تر 31

3. عدم امکان شناسایی حکم دادگاه خارجی 34

نتیجه‌گیری: 36

فهرست منابع: 40

تحقیقات مرتبط با داوری :

دانلود مقاله داوری بین المللی

دانلود مقاله موافقتنامه داوری

دانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

دانلود مقاله ‌بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

دانلود مقاله ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

دانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

دانلود پایان نامه مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی

عوامل مؤثر بر جمعیت و حرکات جمعیتی و بررسی سیاست های جمعیتی در ایران

چکیده

سیاست‌های کنترل جمعیت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد نظر قرار دارد. کشورهای توسعه یافته سیاست‌های کاهش جمعیت را در سال‌های اخیر به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته پیشنهاد می‌دهند. این درحالی است که خود این کشورها سیاست‌های کاهش جمعیت را در گذشته انجام داده و در حال حاضر دچار مشکلات فراوانی از لحاظ جمعیتی شده‌اند. در این پایان نامه سؤال اصلی این است که آیا سیاست‌های کاهش جمعیت به نفع کشور ایران از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود یا خیر. بدین منظور از روش تحلیل داده‌ها و توصیف آنها استفاده شده است تا سوال مورد نظر تحقیق را مورد ارزیابی قراردهیم.

بدین منظور ابتدا وضعیت موجود کشور از لحاظ جمعیتی را مطرح نموده ایم و سپس عوامل مؤثر بر جمعیت و حرکات جمعیتی از قبیل باروری و موالید و مرگ و میر را مورد بررسی قرار داده‌ایم. سپس شاخص‌های جمعیتی در ایران و جهان همانند شاخص‌های زاد و ولد، شاخص‌های مرگ و میر، شاخص‌های ازدواج و طلاق و هرم سنی جمعیت ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است. سپس سیر رشد و سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران و جهان ارائه شده و در ادامه آن برخی از شاخص‌های آماری جمعیتی در ایران علاوه بر شاخص‌های قبلی ارائه شده است.

در صورتی که کشورهای در حال توسعه مانند ایران، نرخ نزولی رشد جمعیت خود را کنترل ننمایند، در چند سال آینده به مشکل بزرگ پیری جمعیت و کاهش خطرناک جمعیت روبرو خواهند شد که هزینه زیادی را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. البته افزایش جمعیت به تنهایی مشکلات زیادی از قبیل فقر و عدم تحقق عدالت اجتماعی را در صورت عدم تطابق رشد جمعیت و رشد اقتصادی به دنبال خواهد داشت. لذا رشد اقتصادی و افزایش جمعیت دو بال یک پرنده و لازم و ملزوم یکدیگر هستد.

کلمات کلیدی:

جمعیت

نیروی کار

رشد جمعیت

شاخص‌های جمعیتی

سیاست‌های جمعیتی

مقدمه

در حال حاضر متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در کشورهای در حال توسعه حدود 1/2 درصد است در حالیکه نرخ رشد سالانه جمعیت در اکثر کشورهای توسعه یافته در حدود 6/0 درصد است. در چند سال گذشته سیاست‌های کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه به نتیجه رسیده و نرخ رشد جمعیتشان کاهش یافته است. البته در ظاهر به نظر می‌رسد کشورهای پیشرفته توانسته‌اند جلوی افزایش بیش از اندازه جمعیتشان را بگیرند، اما حقیقت این است که کشورهای توسعه یافته این زنگ خطر را برای خود به صدا درآورده‌اند که با پایین آمدن بیش از حد نرخ رشد جمعیت و پیر شدن جمعیت، نرخ زاد و ولد آنچنان پایین آمده است که در آینده قادر به جبران آن نخواهند بود و باعث انحطاط اجتماعی و روند کاهشی جمعیت آنها خواهد شد. لذا در این کشورها به تازگی مشوق‌های زیادی برای افزایش جمعیت و تولد نوزادان اتخاذ کرده‌اند.

سوال اصلی این پایان نامه این است که آیا سیاست‌های کاهش جمعیت به نفع کشور است یا خیر؟ مسأله دیگر افزایش جمعیت جوان کشورهای اسلامی، مسأله عمده‌ای است که از سوی قدرت‌های استعماری به عنوان یک خطر تلقی شده است. افزایش جمعیت مسلمانان در درون کشورهای غربی نیز نگرانی دیگر قدرت‌های بزرگ است. رشد منفی جمعیت نژاد اروپایی و زاد و ولد زیاد مسلمانان، می‌تواند در بسیاری از مناسبات سیاسى، اجتماعى و اقتصادى کشورهای مزبور اثر بگذارد.

در سال‌های گذشته تمامی مطالعات جمعیتی منحصر به سیاست‌های کاهش جمعیت و حمایت از آن‌ها بود اما در چند سال اخیر برخی از متخصصان و صاحبان نظر با توجه به پیامدهای سیاست‌های کاهش جمعیت در کشورهای توسعه یافته، به این نتیجه رسیده‌اند که این سیاست‌ها در کشور ما نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. لذا پیشینه تحقیقاتی شبیه به این نوشته در داخل کشور به دو یا سه سال اخیر می‌رسد. اما در کشورهای پیشرفته تحقیقات مشابهی انجام شده است.

در پایان به این بحث مهم پرداخته‌ایم که آیا کنترل جمعیت در راستای منافع ملی است یا خیر؟ در این قسمت پس از بررسی ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی کاهش نرخ رشد جمعیت، به این نتیجه رسیده‌ایم که رشد جمعیت مایه حیات و توسعه در یک کشور است و کشورهایی که سیاست‌های شدید کنترل جمعیت را تجربه کرده‌اند دچار مشکلاتی همچون پیری جمعیت و مهاجر پذیری بیش از حد برای تامین نیروی کار شده‌اند. این کشورها در حال حاضر سیاست‌های ازدیاد جمعیت را پیش رو گرفته‌اند و از طرق مختلف مردم را به ازدیاد نسل تشویق می‌کنند اما مشکل آنها پیری جمعیت و بوجود آمدن عادات اجتماعی در جهت کوچک نگه داشتن خانواده است که سد بزرگی در مقابل افزایش نرخ رشد جمعیت در این کشورهاست.

فهرست مطالب

شاخص ها و سیاست های جمعیتی در ایران 1

چکیده 3

کلمات کلیدی 4

مقدمه 4

1- وضعیت موجود جمعیتی در ایران و جهان 6

وضعیت جمعیت ایران و نرخ رشد جمعیت 6

میزان رشد طبیعی جمعیت: Natural Growth Rate)) 7

وضعیت جمعیت جهان ونرخ رشد جمعیت 9

٢- عوامل مؤثر بر جمعیت و شاخص‌های جمعیتی 14

2-1- شاخص‌های جمعیتی 14

٢-١-١- شاخص‌های زاد و ولد 15

٢-١-٢- شاخص‌های مرگ و میر 16

٢-١-٣- شاخص‌های ازدواج و طلاق 19

٢-١-4- هرم سنی جمعیت ایران و جهان 20

2-2- عوامل مؤثر بر جمعیت و حرکات جمعیتی 25

2-2-١- مهمترین عوامل موثر بر جمعیت 25

4- سیاست‌های کنترل جمعیت 33

4-1- عوامل موثر بر سیاست‌های کنترل جمعیت 33

آثار و پیامدهای کاهش جمعیت 39

ضرورت توجه به رویکرد دینی درباره کنترل جمعیت 44

4-2- سیاست‌های جمعیتی 46

انواع سیاستهای جمعیتی 46

سیاست‌های جمعیت ایران 47

تأثیر سیاست‌های تنظیم خانواده در ایران بر روی رشد جمعیت 54

6- بسته‌های پیشنهادی سیاست جمعیتی از سوی سازمان‌های بین‌المللی، آیا کنترل جمعیت در راستای منافع ملی است یا خیر؟ 54

7- نتیجه گیری 59

منابع 61

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله رشته علوم اجتماعی

بررسی اشتغال و بیکاری در ایران

چکیده

کار ارزش محوری جامعه است و رفع بیکاری به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همواره از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. بدین روی موضوع اشتغال و بهره وری کامل و مناسب از نیروی انسانی باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه ی کشور در نظر گرفته شود . امروزه در بسیاری از کشور های در حال توسعه ، بیکاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است و یکی از نامطلوب ترین پدیده های اجتماعی اقتصاد که پیامد های مختلفی را در زمینه های مختلف به دنبال دارد؛ به طوری که در سال های اخیر به ویژه در حال حاضر اقتصاد ایران علاوه بر معضل بیکاری ، گریبانگیر پیامد های آن و مشکلات دیگری مثل ناامنی ملی ، فقر و ناهنجاری های روانی ، خرابکاری و بزهکاری و روسپیگری ، مهاجرت ، قاچاق مواد مخدر ، طلاق و ... می باشد .

علی رغم آنکه در ایران، گستره ی مشکلات اجتماعی چون بیکاری ، فقر ، تبعیض ، اعتیاد ، روسپیگری ، خشونت و....، به سبب عوارض سوء فردی و اجتماعی آنها و نقش منفی بر فرایند توسعه ی جامعه ایران ، نگران کننده بوده و ضرورت بررسی های علمی و مداخلات جدی مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف را فراهم آورده است . مقاله ی حاضر به دنبال شناخت وضع موجود و بررسی مسائل اشتغال و بیکاری کشور در سال 1391 بوده است . یافته های تحقیق حاکی از آن است که طبق آخرین آمار ( تابستان 91 ) استان های خراسان جنوبی و سمنان به ترتیب 6.3 و 7.2 درصد دارای نرخ بیکاری پایین و استان های فارس و لرستان به ترتیب با 21.1 و 20.5 درصد دارای نرخ بیکاری بالا می باشند . نرخ بیکاری کشور در سال 1385 ، طبق آمار مرکز آمار ایران ، 11.2 درصد بوده است و در حال حاضر طبق آخرین آمار نرخ بیکاری به 12.4 درصد رسیده که نسبت به سال 1385 به میزان 1.2 افزایش یافته است که حاکی از میزان بالای بیکاری در کشور می باشد .

نتایج نشان می دهد که اگرچه نرخ بیکاری در برخی استان های کشور کاهش محسوسی را نشان می دهد اما با این حال نرخ بیکاری در کشور رقم بالایی را نسبت به کشور های توسعه یافته و بیشتر کشور های در حال توسعه دارد و دلیل آن رشد روز افزون جمعیت ، حرکت مردم از روستاها به شهر ، ناتوانی بخش های دولتی در جذب نیروی کار ، استفاده از روشهای تولید سرمایه بر به جای کاربر ، کمبود سرمایه ، انعطاف ناپذیر بودن ساختار تولید و وجود بیکاری پنهان ، پایین بودن بهره وری نیروی کار ، تعیین دستمزد ها بدون توجه به بازدهی نیروی کار و عدم توجه به صنعت توریسم هستند که باعث تشدید بیکاری در کشور های در حال توسعه از جمله کشور ما گردیده اند .

کلید واژه :

اشتغال

بیکاری

نرخ بیکاری

نیروی انسانی

طرح مساله

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیاز های جامعه محسوب می شود . بیکاری به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از جمله دغدغه های برنامه ریزان بوده است (کرباسی و همکاران،1387: 31). اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است ، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تاقی می شود . البته بسیاری از محققان با زمینه ها و سوابق آموزشی مختلف ، سرانجام در واکنش مناسب به این طرز فکر که مفهوم بیکاری را در حد بعد اقتصادی آن پایین می آورد ،

توجه همگان را به این مسئله جلب کرده اند که لازم است بعد اقتصادی بیکاری با مجموعه ای از مفاهیمی که به همین اندازه حائز اهمیت می باشد ، از قبیل جامعه پذیری ، مشارکت ، شخصیت و غیره همراه گردد تا بدین وسیله هم در تجزیه تحلیل های علمی و هم در برنامه ی کاری ، همه ابعاد اجتماعی-فرهنگی جهان کار را شامل می گردد( ارگاس ، 4:1380). در واقع، بیکاری را گاهی علاوه بر اینکه یک پدیده ی اقتصادی می دانند یکی از معضلات اجتماعی نیز قلمداد می کنند ، از آن رو فرد بیکار چون خود را سبب هیچ فایده و و انگیزه ای نمی داند ، دارای انرژی برای تخریب و کنش های غیر معقول در جامعه می باشد(کیانمهر ، 1385 : 60).

فهرست مطالب

بررسی مسائل اشتغال و بیکاری در ایران 2

چکیده 3

کلید واژه : 4

طرح مساله 4

پیشینه ی تحقیق 8

تعریف اشتغال و بیکاری 14

انواع بیکاری 16

مقایسه تغییرات نرخ بیکاری در کشور های جهان 20

علل و عوامل موثر بر بیکاری 22

پیامد های بیکاری 25

منابع 29

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی

بررسی اشتغال زنان در فعالیتهای مهم اقتصادی

چکیده

کنونی ایران با انبوهی از جمعیت متقاضی کار روبه‌رو است که فرآیند ایجاد شغل با تقاضای نیروی کار، تعداد دانش آموختگان دانشگاهی و جمعیت کشور تناسبی ندارد.براساس چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، ایران کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اوّل اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی،‌ الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل ترسیم شده است.

در افق این چشم‌انداز در زمینه بازار کار مشخص گردیده که کشور ایران در وضعیت اشتغال کامل باشد. با توجه به اینکه بیکاری یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولین کشور است، در تهیه، تدوین و تصویب اسناد برنامه‌های توسعه، اهداف کمی تعیین شده برای اشتغال مورد توجه قرار گرفته و شاخص‌های کمی کلان از قبیل نرخ اشتغال و سرمایه‌گذاری متناسب با سیاستهای توسعه، اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین شده است. از این منظر توجه به چگونگی بکارگیری نیروی انسانی و نحوة توزیع مشاغل بین دو جنس از جمله مسائلی است که بی‌شک باید مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کلان اقتصادی در جامعه قرار گیرد.

برنامه‌ریزی براساس قواعد اصلی فرهنگ و اقتصاد حاکم برجامعه، تعیین خط‌مشی و هدف‌گذاری و در نهایت سیاستگذاری جهت حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب از ویژگیهای برنامه‌ریزی در مورد بازار کار می‌باشد، که در خصوص زنان نیاز به تلاش و کوششی مضاعف دارد.در سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه به موضوع ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری بطورکلی و بویژه برای زنان توجه شده است. با افزایش درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت، زنان نقش بیشتر و مهمتری در تأمین نیروی انسانی متخصص خواهند داشت. بنابراین عرضه نیروی کار کشور در برنامه چهارم توسعه دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و سهم نیروی کار دارای تحصیلات عالی (به‌ویژه در مورد زنان) افزایش قابل توجهی خواهد داشت که این مسئله بیانگر ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و متناسب با تخصص آنها در آینده است.

کلمات کلیدی:

بیکاری

بازار کار

نیروی کار

اشتغال بانوان

مقدمه

مطالعه حاضر سعی دارد ضمن معرفی نظریات متفاوت در زمینه تفاوتها و ویژگیهای تقاضای کار دو جنس، به بررسی روند و چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) براساس متغیرهای پیشنهادی بپردازد. توان و ساختار فعالیتهای عمده اقتصادی با توجه به میزان کاربر یا سرمایه‌بر بودن تولیدات، میزان همراهی ارزش افزوده با پیشرفت تکنولوژی، نیاز هر فعالیت به نیروی متخصص، عدم نیاز فعالیت مربوطه به داشتن نیروی فیزیکی عامل کار و تعیین میزان جانشینی نیروی کار دو جنس، از جمله عوامل تعیین کننده تقاضای هر بخش در جذب نیروی کار زنان است.

از این‌رو در تحقیق حاضر سعی شده که با استفاده از نظریات مطرح شده در زمینه تقاضای نیروی کار، عوامل مؤثر براشتغال بانوان در سطح بخشهای عمدة اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) بررسی شده، ظرفیت ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان در فعالیتهای مذکور برآورد ‌گردد.

در این راستا به چند سئوال اساسی پاسخ داده می‌شود:

1. در کدامیک از سه بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای زنان میسر خواهد بود؟

2. کدامیک از بخشهای اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) امکان ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی را دارند؟

3. آیا رشد ارزش افزوده هر بخش با تقاضای نیروی کار زنان در بخش مربوطه همراه می‌باشد؟

4. آیا پیش‌بینی برنامه‌ چهارم توسعه در خصوص ایجاد فرصتهای شغلی مورد نیاز برای نیروی کار زنان با توجه به روند گذشته و ساختار فعلی اقتصاد قابل دستیابی خواهد بود؟

5. نیروی کار زنان در کدامیک از فعالیت‌های عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) جانشین (یا مکمل) نیروی کار مردان است؟

لازم به توضیح است که روش اقتصاد سنجی مورد استفاده در برآورد ضرایب و تعیین روابط اقتصادی، الگوی تصحیح خطای‌برداری (VEC) است که یکی از روشهای نوین در تخمین ضرایب الگوهای اقتصادی می‌باشد. علّت انتخاب این روش بر این پایه است که استفاده از روشهای کلاسیک (سنتی) در تعیین روابط اقتصادی، با توجه به پایا نبودن اکثر متغیرهای اقتصادی منجر به ایجاد رگرسیون‌های کاذب خواهد شد. علاوه براین استفاده از روش تفاضل‌گیری به منظور پایا نمودن متغیرهای اقتصادی و برآورد ضرایب با این متغیرها، باعث از میان رفتن اطلاعات با ارزشی در بلندمدت خواهد گردید، در حالی که با استفاده از روش VEC به چنین عوارضی دچار نخواهیم شد.

فهرست مطالب

عوامل مؤثر براشتغال بانوان در سطح بخشهای عمدة اقتصادی 0

چکیده 1

1ـ مروری بر تئوریهای حاکم بر تقاضای نیروی کار زنان در بازار کار 4

2ـ رهیافت پویای تقاضای عامل کار 12

3ـ معرفی مدل جهت شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر برتقاضای عامل کار زنان در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات. 17

4ـ روش تخمین معادلات اقتصاد سنجی 24

1-4- تعیین وقفه بهینه 24

2ـ4- الگوی تصحیح خطا (ECM) 28

3-4- نتیجه‌گیری از مدل به روش VEC و تفسیر ضرایب در بخش کشاورزی 29

4-4- نتیجه‌گیری از مدل به روش VEC و تفسیر ضرایب در بخش صنعت 31

5ـ4- نتیجه‌گیری از مدل به روش VEC و تفسیر ضرایب در بخش خدمات 34

5 ـ پیش‌بینی ایجاد فرصت‌های شغلی زنان در سه فعالیت عمدة اقتصادی براساس مدل حاضر با رویکردی به برنامه چهارم توسعه 36

نتیجه‌گیری و پیشنهادها 42

منابع 55

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله رشته علوم اجنماعی

نقش موثر آموزش‌های علمی‌کاربردی در توسعه‌ اشتغال و کارآفرینی

چکیده:

در جهان امروز، توسعه کارآفرینی نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و سیاسی هر کشور دارد و از سویی به عنوان‌مهم‌ترین راه‌کار رفع معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی محسوب می‌شود. از آنجایی‌که آموزش عالی یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه‌ی هرکشور شمرده می‌شود به همین لحاظ توجه به آموزش عالی یکی از دغدغه‌ها مهم تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان کشورها بوده است به طوریکه در بسیاری از دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مدت‌هاست که بهره‌گیری از کارآفرینی آغاز شده است و در قالب محتوای استراتژی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های عملی، توجه خاصی به بسط‌و تقویت روحیه کارآفرینانه دانش‌آموختگان دانشگاهی شده است. در کشور ما در طول سی‌سال گذشته، رشد کمی دانشجویان دانشگاه‌های نظری از افزایش چشم‌گیری برخوردار بوده است

اما کیفیت آنان با نیازهای بازار کار سازگار نبوده است به طوریکه این امر منجر به بروز یکی از معضلات اساسی کشور با عنوان بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نظری شده است. در این خصوص تحقیقات یک آمار نشان می‌دهد که 70% از بیکاران دانشگاهی فاقد مهارت‌های لازم و تعدادی از آن‌ها هم که دارای تخصص می‌باشند فاقد روحیه کارجویی و کارآفرینی هستند بسیاری از محققان و پژوهشگران این عرصه معتقدند میان فقدان مهارت لازم و نامناسب بودن آموزش‌های ارائه‌شده به دانشجویان رابطه‌ای مستقیم وجود دارد.

در سال‌های اخیر با توجه به برخی از اشکالات آموزش عالی مانند عدم امکان جذب مؤثر فارغ‌التحصیلان در بازار کار، عدم رعایت تناسب بین رشته‌های تحصیلی و فعالیت‌های شغلی و جذب حداکثری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های نظری در بخش‌های غیرتولیدی و غیرمؤثر، به دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با توجه به رسالت، ماهیت و اهداف ویژه‌ای که در تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در سطوح تخصصی مورد نیاز بازار کار و بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور دارد توجه خاص و ویژه‌ای شده است به‌طوریکه نقش این دانشگاه را در مقایسه با سایر دانشگاه‌های کشور در مقوله کارآفرینی و اشتغال برجسته‌تر و بارزترنموده است. در این مقاله نویسندگان به نقش مؤثر آموزش‌های علمی‌کاربردی در توسعه اشتغال و کارآفرینی کشور پرداخته است.

کلمات کلیدی:

اشتغال

کارآفرینی

آموزش‌های علمی‌کاربردی

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

فهرست مطالب

نقش مؤثر آموزش‌های علمی‌کاربردی در توسعه‌ی اشتغال و کارآفرینی 1

چکیده: 1

کلمات کلیدی: 2

اهداف مطالعه: 6

پیشینه تحقیق: 9

علل پیدایش و اهداف دانشگاه جامع علمی‌کاربردی 13

عوامل مؤثر مؤلفه‌های علمی‌کاربردی در توسعه کارآفرینی و اشتغال کشور 14

بررسی نتایج چند تحقیق 18

نتایج وپیشنهادها: 20

منابع: 21

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی بروز رکود تورمی و راهکارهایی برای خروج از آن

مقدمه

گزارش حاضر در ادامه گزارش "چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن" به تبیین تفصیلی برنامه‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 می‌پردازد. در گزارش اول، با تشریح سازوکارهای بروز رکود و شناسایی گلوگاه‌های موجود برای خروج از آن، جهت‌گیری برون‌رفت از این شرایط و پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌های موجود برای انتخاب این جهت‌گیری‌ توضیح داده شد؛ در گزارش قبل، تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌های ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند. افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیت‌های ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاه‌های داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می‌شوند.

در حالی که تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زیرساختهای لازم در نظام بانکی و بازار سرمایه به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است، محدودیت‌های ارزی نیز راه را برای تامین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است. از سوی دیگر، افت تقاضای خانوارها و دولت علاوه بر کاهش پس انداز –که کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد- سبب کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه‌های داخلی می‌شود. لذا همچنان بنگاه‌های تولیدی هم از سمت عرضه (تامین مالی) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند.

نکته مهمی که در خصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال 1393 به‌ عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی هستند؛ بدین معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی سال 1393 به میزان قابل توجهی تعیین شده است و این دو عامل به عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند. چراکه با نگاهی واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد بخش عمده محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم بوجود آمده است، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. اثر افزایش سرمایه‌گذاری بر رشد نیز حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می‌شود و و از آنجایی‌که رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی‌توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال 1393 تاکید کرد. بنابراین برای تبیین برنامه خروج از رکود تنها می‌توان بر تغییرات دو عامل دیگر به عنوان عوامل قابل سیاست‌گذاری کنترل داشت. لذا برنامه خروج از رکود، در سال 1393 با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریم‌ها استوار خواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به محدودیت شدید در تأمین منابع، اهمیت ارتقای بهره‌وری دو چندان است. بنابراین بخشی از سیاست‌های خروج از رکود باید معطوف به افزایش بهره‌وری منابع موجود باشد. عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری منابع در دو سطحِ کلان و بخش‌های اقتصادی می‌تواند تحقق یابد. در سطح کلان، باثبات‌سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی و مالی و ارزی، تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر ساخته و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را کاهش می‌دهد. در سطح بخشی، از یک سو بهبود فضای کسب و کار برای توسعه کلیه فعالیت‌های اقتصادی بسیار تعیین کننده است و از سوی دیگر انتخاب بخش‌های پیشران ضروری است. از این روی لازم است برای پیش‌برد هرچه بهتر سیاست‌های خروج از رکود، بخش‌هایی از اقتصاد کشور که می‌توانند با جذب منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند شناسایی شوند. ایجاد تحرّک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور سبب خواهد شد تحرّک ایجاد شده به سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی پسین و پیشین آنها نیز سرایت کرده و از این منظر بیشترین بهره‌وری از منابع مالی محدود موجود در جهت افزایش رشد اقتصادی حاصل شود.

کلمات کلیدی:

رکود تورمی

نظام بانکی و بازار سرمایه

راهکارهایی برای خروج از رکود تورمی

فهرست

مقدمه

1- سیاست‌های اقتصاد کلان

مقدمه

1-1- سیاست‌های پولی

1-2- سیاست‌های ارزی

1-3- سیاست‌های مالی

1-3-1- سیاست‌های مالیاتی

1-3-2-سیاست‌های بودجه‌ای

1-3-3- راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت

2- بهبود فضای کسب و کار

3- تأمین منابع مالی

مقدمه

3-1- سیاست‌های بانکی و اعتباری

3-2- بازار سرمایه

4- فعالیت ها و محرک‌های خروج از رکود

مقدمه

4-1- بخش انرژی (بهینه‌سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی)

4-2- صادرات غیرنفتی

4-3- صنعت و معدن

4-4- مسکن

4-5- سایر

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله رشته حسابداری

مدیریت دارایی و بدهی

مقدمه

ریسک پذیری بخش جدایی ناپذیر هر کسب و کاری است.همچنانکه پیتر دراکراندیشمندبزرگ مدیریت, در دهه 1970 عنوان کرد, " فعالیت اقتصادی یعنی بکارگیری منابع کنونی برای یک آینده نامطمئن".تنها چیزی که در مورد آینده قطی است ,عدم اطمینان وریسک است..بررسی های تاریخی که توسط دکتر دراکر انجام شده بود نشان می داد دستیابی به عملکرد اقتصادی بهتر همواره با عدم اطمینان بیشتر همراه بوده است یابه عبارت دیگر با ریسک پذیری بیشتر.

نتیجه نهایی برنامه استراتژیک باید ایجاد ظرفیت برای پذیرش ریسکهای بیشتر باشد.هر چند, برای گسترش این ظرفیت , شرکتها باید ریسکهایی را که می پذیرند , بشناسند.شرکتها بجای آنکه خود را بر اساس حدس و گمان یا شاید در عدم اطمینان غوطه ور کنند, باید قادر به انتخاب عقلایی ریسکها و سپس مدیریت آنها باشند.امروزه به ندرت سازمان یا شرکتی می توان یافت که اهمیت مدیریت فعالانه ریسک را درک نکرده باشد .با توجه به ماهیت کسب و کار موسسات مالی , مدیریت ریسک برای این نوع شرکتها از اهمیت ویژهای برخورداراست . این موسسات با ریسکهای مهمی همچون ریسک بازار( نظیرریسک نرخ ارز,نرخ سود وقیمت سهام) ,ریسک اعتباری وریسک عملیاتی مانند (ریسک فناوری اطلاعات, نیروی انسانی وفرایندها( مواجه اند که باید آنها را مدیریت نمایند.

کلمات کلیدی:

ریسک پذیری

ریسک نقدینگی

مدیریت دارایی

مدیریت بدهی

فهرست

مقدمه

تعریف مدیریت دارایی و بدهی

تعیین اهداف مدیریت دارایی - بدهی

مدیریت دارایی- بدهی: خلق ارزش برای سهامداران

سیاست مدیریت دارایی-بدهی

ساختار ALCO

روش های تحلیل ALM

فلوچارت متداولوژی مدیریت ودارایی های بانک

ریسک نرخ بهره

ریسک نقدینگی

رابطه مدیریت ریسک و مدیریت دارایی و بدهی

گزارش دهی به کمیته مدیریت دارایی – بدهی

استراتژی های مدیریت دارایی-بدهی

برنامه ریزی ریاضی

هدف کلی ALM

پیوست

منابع

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی ماهیت تابعیت مضاعف و اثرات آن بر جامعه بین المللی

چکیده:

تحقیق حاضر به مبحث تابعیت مضاعف (dual nationality) پرداخته است. هدف از بحث روشن شدن زوایا و ماهیت تابعیت مضاعف و همچنین اثرات این حالت بر جامعه ی بین المللی بوده است.در این تحقیق پس از بررسی و تبیین ماهیت تابعیت و تابعیت مضاعف از نظر حقوقی به مشکلات حاصل از آن و همچنین دلایلی که موجب ایجاد تابعیت مضاعف می شوند و راههای رفع این حالت پرداخته شده است.

در نهایت سعی شده است که تابعیت مضاعف از نظر قوانین ایران نیز شود. در این تحقیق برای جمع آوری مطالب از کتب حقوق بین المل خصوصی(مبحث تابعیت) متعددی بهره گرفته شده است. همچنین از چندین مقاله در این رابطه، فرهنگ ترمینولوژی و سایتهای اینترنتی استفاده شده است.این مطالعه منجر به فهم بهتر تابعیت مضاعف و نگرش قوانین داخلی و بین المللی به این بحث و همچنین راههای ایجاد آن و از همه مورد توجه تر، راههای رفع آن شده است.به نظر می رسد مهترین راه رفع این معضل ایجاد سازمانهای بین المللی در این خصوص و تشکیل سلسله نشست هایی جهت ایجاد وحدت رویه در این خصوص می باشد.

کلمات کلیدی:

تابعیت مضاعف

راه های کاهش تابعیت مضاعف

اثرات تابعیت مضاعف بر جامعه بین المللی

مقدمه:

تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد(1) این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند(2) همانگونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید.

اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد(3) تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، مشخص کنند.تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند(4)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

الف) بیان مسئله 2

ب) ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع 2

ج) تاریخچه 4

د) مرور بر تحقیقات گذشته 4

ه) پرسشها و فرضیه ها 4

پرسشها 4

فرضیه ها 5

فصل اول: کلیات حقوقی تابعیت

مبحث اول) آثار حقوقی تابعیت 7

گفتار اول) حمایت سیاسی 7

گفتار دوم) بهره مندی اتباع از حقوق 11

گفتار سوم) فلسفه پیدایش تابعیت 12

گفتار چهارم) اصول و مبانی حاکم بر تابعیت 13

مبحث دوم) انواع تابعیت 13

گفتار اول) تابعیت اصلی 13

سیستم خون(یا تابعیت نسبی) 14

دلائل طرفداران نظریه سیستم خون 14

سیستم خاک(یا تابعیت ارضی) 15

مقایسه بین دو سیستم خاک و خون 15

گفتار دوم) تابعیت اکتسابی 16

فصل دوم:تابعیت مضاعف

گفتار اول) طرق جلوگیری از تابعیت مضاعف 18

1.دکترین(تئوری) عدم مسئولیت دولت ها 18

2.نظریه اعمال اولین تابعیت 18

3.نظریه ترجیح تابعیت 19

4.تابعیت موثر یا فعال 20

گفتار دوم) حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف 21

گفتار سوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف 22

تابعیت مضاعف در دکترین و رویه قضایی بین المللی 22

الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930 23

ب) رویه قضایی بین المللی از سال های 1930 تاکنون 25

ج) رویه قضایی بین المللی از سال 1930 تا 1955 25

د) رویه قضایی بین المللی از سال 1955 تاکنون 26

گفتار چهارم) راههای رفع تابعیت مضاعف 27

1. گزینش اختیاری تابعیت توسط اشخاص 27

2. ارجاع اختلاف کشورها در انتخاب تابعیت موثر به داوری بین المللی 28

3. هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی 28

گفتار پنجم) تابعیت موثر 30

فصل سوم:تابعیت مضاعف در قوانین ایران

مبحث اول) نظر قانون گذار ایران در مورد تابعیت مضاعف 33

گفتار اول) رویه عملی ایران در مورد تابعیت مضاعف 33

گفتار دوم) تحلیل حقوقی ماده 976 قانون مدنی ایران 35

فصل چهارم:اقدامات سازمانهای بین المللی برای کاهش موارد تابعیت مضاعف

گفتار اول) کنفرانس 1930 لاهه 39

گفتار دوم) مجموعه قوانین تابعیت سازمان ملل متحد1955 39

گفتار سوم) کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف1963 39

نتیجه گیری و پیشنهادها 41

منابع 43

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله رشته مدیریت

بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی

چکیده

مقاله حاضر, مقاله تهیه شده از طرح پژوهشی بررسی مبانی نظری و شیوه‌های کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

این طرح در چهار مرحله به شرح زیر به اجرا درآمده است:

مرحله اول ـ بررسی مبانی نظری

مرحله دوم ـ بررسی وضعیت موجود

مرحله سوم- طراحی الگوی مفهومی

مرحله چهارم- ارائه الگوی اجرایی

روش پژوهش مطالعه حاضر عمدتاً از طریق (1) مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی مستندات مکتوب و الکترونیکی در کتابخانه‌های مهم دانشگاهی و سازمان‌های ذیربط (نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز آموزش مدیریت دولتی) و نیز شبکه اطلاع رسانی بین المللی (اینترنت)، و (2) انجام مطالعه میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده انجام شده است.

‌براساس یافته‌های حاصل از بررسی وضعیت موجود، تجارب کشورهای خارجی، بررسی مبانی نظری، تجربیات مجری طرح و همچنین نقطه‌نظرهای کارسناسی گروه طرح، که مشروح آنها در گزارش طرح ارائه شده است، دو الگوی اصلی برای کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی (الگوی مفهومی، الگوی اجرایی) طراحی شد. همچنین مکانیزم‌های کنترلی و بهسازی کاهش تصدی‌گری (شامل هفت مکانیزم اصلی)، و طرحی برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در زمینه کاهش تصدی‌گری (با ذکر فعالیت‌های اصلی، پیش‌نیازها، مسیرهای اصلی، وضعیت پایلوت‌ها، و وضعیت تیپ‌های دانشگاهی در ارتباط با طرح حاضر) تدوین گردید در نهایت کلیه الگوهای فوق بعد از طراحی اولیه از طریق تکنیک دلفی مورد آزمون قرار گرفت و پس از انجام اطلاح‌های لازم، الگوهای نهایی تدوین و ارائه گردید.

کلمات کلیدی:

کوچک سازی سازمانی

طرح کاهش تصدی‌گری

کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی

مقدمه

تشریح مرزهای سازمان یکی از ابعاد اصلی نظریه اقتصادی سازمان از هنگام مطرح شدن نظریه سازمان توسط «کاوز» در سال (1937) بوده است. در حالی که اکثر تحقیقات موجود، بر یکپارچگی عمودی تمرکز یافته‌اند، گام معکوس، یعنی تفکیک عمودی یا برون‌سپاری، پدیده‌ای فراگیر در دنیای صنعتی در سال‌های اخیر بوده است (بولر و هاکاپ، 2003 ، ص 2).

موضوع کاهش تصدی‌گری یکی از زمینه‌های نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله کوچک کردن حجم دولت و وزارتخانه‌ها در سطح کلان، و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندها در سطح خرد مؤسسه‌ها و سازمان‌ها می‌باشد. طرح کاهش تصدی‌گری و کوچک سازی سازمانی و بویژه خدمات پشتیبانی دانشگاه‌ها در ایران چندان مسبوق به سابقه نیست. ولی انجام تغییرات عمده در سازمان‌ها از جمله کوچک سازی ، مهندسی مجدد و اصلاح ساختار امروزه امری عادی تلقی می شود و بدین لحاظ مدیریت تحول یکی از مهارت‌های راهبری برای همه مدیران در دنیای امروز به شمار می رود .

اقتصاد رقابتی مراقبت‌های بهداشتی درمانی و نیز پیچیدگی و ضرورت ارائه خدمات کیفی در واحدهای خدماتی سازمان‌‌های بهداشتی درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، این واحدها را ناچار به استفاده از رویکردها و ابزارهای نوین مدیریتی و سازمانی کرده است که از آن جمله می‌توان به مواردی نظیر ISO 9000 TQM , ، مهندسی مجدد، و .... اشاره کرد.در این میان یکی از مؤثرترین این ابزارها که می تواند به عنوان استراتژی بهسازی در دانشگاه‌ها مدنظر قرار گیرد ، مقوله تجدید ساختار و سازمان و به ویژه کوچک سازی و کاهش تصدی‌گری است.

این طرح پژوهشی نیز در راستای بررسی عمیق‌تر و دقیق‌تر موضوع کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و امکان اجرای آن در سطح کشور ارائه شده است و امید می‌رود با انجام آن و در گام بعد اجرای عملی طرح، بتوان پاسخ مناسبی به مشکلات مرتبط با موضوع پروژه داده شود. در واقع یکی مهمترین دلایل انجام مطالعه شاید این حقیقت باشد که اجرای پروژه‌های کوچک‌سازی و واگذاری خدمات به بیرون، در سازمان‌ها به دلایل مختلف نظیر عدم تحلیل وضعیت، فقدان الگو و برنامه های مناسب اجرایی و .... با مشکل مواجه می شود ، و لذا سعی ‌گردید با تمهیداتی که در این طرح در نظر گرفته شده بتوان درصد موفقیت این گونه اقدام‌ها را در آینده در کشور بالا برد و بدین ترتیب به آنچه که هدف اصلی از اجرای چنین اقداماتی است، دست یافت .

فهرست مطالب

بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی 1

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسئله 3

اهداف 3

سئوالات/ فرضیات 4

2- فرضیات پژوهش 4

روش پژوهش 5

تعریف واژهها 6

خلاصه تحلیل یافته‌ها 7

بحث و نتیجه‌گیری 12

الگوی کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی 14

1- الگوی مفهومی 14

اجزای اصلی طراحی شده در الگوی مفهومی عبارت بود از: 14

شکل (1) : اجزای اصلی الگوی کلان مفهومی کاهش تصدی گری 16

2- الگوی اجرایی 18

اجزای اصلی طراحی شده در الگوی اجرایی کاهش تصدی گری خدمات پشتیبانی به تفکیک چهار تیپ دانشگاه علوم پزشکی عبارت بود از: 18

• اهداف اجرایی 18

چ) مکانیزم نظارت بر مبنای خودارزیابی 21

در ابن قسمت بعد از ذکر اهداف هر مکانیزم کنترلی، فرایند و نحوه اجرای آن مکانیزم نیز طراحی شد و همچنین نمونه معیارهای کنترلی و بهسازی تشریح گردید. 21

(4) مسیرهای اصلی اجرای الگو 24

پیشنهادها 29

فهرست منابع مقاله 30

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله رشته اقتصاد

نقش سیستم بانکی جدید در بازارهای پولی و مالی ایران

مقدمه:

اصلاح نظام بانکی کشور از آنجایی مطرح شد که دکتر محمود احمدی‌نژاد در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی، به تشریح کامل برنامه‌های اصلاح نظام بانکی پرداخت .احمدی‌نژاد با تشریح نقش بانک در اقتصاد امروزه گفت: هیچ فعالیت اقتصادی بدون کمک بانک امکان‌‌پذیر نیست و بانک حلقه اتصال فعالیت‌های اقتصادی است و به همین نسبت نیز نقش آن اهمیت دارد و اگر دستگاه بانکی درست عمل کند، تمامی اجزای اقتصاد کشور نیز رشد طبیعی خواهند کرد و اگر خللی در نظام بانکی باشد، مستقیما بر تمامی بخش‌های اقتصاد و زندگی مردم تاثیر منفی خواهد گذارد.

رئیس‌جمهوری با برشمردن چالش‌هایی که طی 2 دهه اخیر نظام بانکی و اقتصاد کشور با آن روبرو بوده و اصلاح نظام بانکی را به تاخیر انداخته تصریح کرد که امروز فرصت بازنگری قوانین بانکی فراهم شده است.وی گفت: عقود بانکداری اسلامی از لحاظ عملیاتی پیچیده است و طرفین قرارداد باید از کلیه ضوابط و تبعات آن آگاه باشند و سپس اقدام به انعقاد قرارداد کنند، اما از آنجا که تمامی کارها در بانک‌ها متمرکز شده و بانک‌ها به واسطه‌گری و بنگاهداری و سرمایه‌گذاری روی آورده‌اند، اجرای صحیح عقود عملا اجرا نشده است

. احمدی‌نژاد ادامه داد: به علت آسان گرفته شدن کار عقود بانکی، امروزه دیگر نه در کاغذ و نه به طور واقعی از محتوای اصلی این عقود خبری نیست، چون اجرای واقعی آنها با شرایط و مدیریت ناصحیح، ‌نشدنی شده است.

وی افزود: در این وضعیت نظام بانکی، انگیزه کار، رقابت درست و ارزیابی صحیح از فعالیت اقتصادی توانمندان و کارآفرینان امکان‌پذیر نیست و سپرده‌گذار آن طور که در عقود آمده در فعالیت سرمایه‌گذاری حضور ندارد و مردم و حتی خود بانک‌ها نمی‌دانند که کدام یک از سرمایه‌گذارانی که از بانک به بهانه کار تولیدی تسهیلات دریافت کرده‌اند، کار درست اقتصادی انجام می‌دهند چون دیگر در توان بانک نیست که وارد جزئیات شود و مجبور شده‌ایم که به روابط ساده اکتفا کنیم.

کلمات کلیدی:

بازنگری قوانین بانکی

اصلاح نظام بانکی کشور

بازارهای پولی و مالی ایران

فهرست مطالب

نقش سیستم بانکی جدید در بازارهای پولی و مالی ایران 1

اصلاح نظام بانکی کشور 1

بازنگری قوانین بانکی 2

اصلاح قانون بانکداری اسلامی 3

تامین نیازهای اولیه با قرض الحسنه 3

تحول رفتاری نظام بانکی 4

رشد اقتصادی 7 درصدی 4

بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا 12

تغییرات کوتاه مدت در نظام بانکی 12

نظام مالی مغز اقتصاد 13

تسهیلات فقط در قالب عقود اسلامی 16

تاسیس شرکتهای تامین سرمایه 17

بازار غیر متشکل پولی و 3 آیین نامه 23

کسری بودجه و رشد نقدینگی 23

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***