دانلود پایان نامه رشته حقوق
جایگاه مصلحت در تقنین قوانین
فرض علم بر قانون
فرض علم به قانون بیان میدارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساکنین کشور مارا نسبت به آن آگاه فرض میکند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.در کتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشکلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون که قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یک تأسیس قانونی است. یعنی کشف واقعی نمیکند به عکس اماره که همیشه کاشف از واقعیتی است.
همچنین فرض قانونی را معادل اصول عملیه در فقه دانسته و آوردهاند:
« معادل کامل آن در فقه ما اصول عملیه است و این ضرورت در همه سیستمهای حقوقی احساس شده که باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.» در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان میدارد:
«قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان میدارد:
« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»
با توجه به موارد فوق میتوان بیان کرد، هر گاه 15 روز مذکور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی سپری شود، قانونگذار به جزء در موارد استثنائی همه افراد کشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض میکند به گونهای که اگر قانون ارتکاب عملی را جرم اعلام کرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتکب شود. نمیتواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حکم برائت نماید و دادگاهها و محاکم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمیپردازند. در این گونه موارد به محض ارتکاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال میگردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حکم یا قانون نماید که این بحث تحت عنوان اشتباه حکمی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر اکثر حقوقدان و دانشمندان حقوق کیفری اشتباه یا جهل حکمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت کیفری افراد ندارد.
یعنی به محض لازمالاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست که علم و آگاهی شهروندان به همه قوانین به ویژه قوانین کیفری آن هم در کشورهایی که وضع این قبیل قوانین رو به فزونی است انتظاری به دور از واقع است. ناکافی بودن وسایل انتشار قانون و بی سوادی مردم نیز همواره مزید بر علت بوده است. عامل مهم دیگری که بر برداشتهای ناروا و فهم نادرست از قوانین وسعت عمل بخشیده مبهم بودن بعضی از مقررات است. بنابراین وقتی گفته میشود که جهل به قانون رافع تکلیف نیست، مراد جامعهای برخوردار از تشکیلات منظم قانونگذاری و اجرایی است، به طوری که وقتی قانونی صریح و بی ابهام به تصویب رسید و از طریق رسانههای گروهی انتشار یافت دست یابی و آگاهی برای همه ممکن باشد. در این صورت است که اگر کسی ادعای جهل و اشتباه کرد میتوان ناآگاهی او را ناشی از سستی و اهمال خود او دانست به همین دلیل قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست در روزگار ما دیگر قاعدهای مطلق نیست البته لزوم حفظ نظم اجتماعی اقتضاء میکند که موارد استثناء به همان جهل یا اشتباهای قهری محدود گردد.
کلمات کلیدی:
مصلحت
جرم انگاری
انواع مجازات
مصلحت در تقنین قوانین
سیاستهای جنایی و کیفری
نقش آگاهی به قانون در مسولیت کیفری
درباره نقش آگاهی یا علم به قانون نظریات مختلفی ارائه شده است. ولی نظریهای که اغلب دانشمندان و حقوقدانان کیفری مورد قبول قرار دادهاند این نظریه است که علم به قانون سازنده سوء نیت جزایی است در بررسی این نظریه توضیح مختصری لازم است « تحلیل نهایی، سوء نیت جزائی، به دو عنصر یا جزء تجزیه میشود: نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و دیگر علم فاعل به اجزای سازنده رکن مادی جرم» پیروان این نظریه دو توجیه برای تاثیر آگاهی بیان داشتهاند:
1- عدهای بر پایه یک تحلیل روانشناختی میگویند: « قصد مجرمانه یعنی خواست مخالفت با قانون جزا و تعلق اراده بر انجام یا ترک خلاف اراده قانونگذار به عبارت دیگر اراده تجاوز به حق مورد حمایت این قانون و چون اراده هر چیزی بدون علم به آن چیز تحقق پذیر نیست. پس اراده مخالفت با قانون تنها نزد کسی قابل تصور است که از وجود قانونی که با آن مخالفت میکند از الزامی بودن آن آگاه و مطلع باشد، از این رو جهل و اشتباه مرتکب در وجود قانون، مانع از تحقق قصد مجرمانه خواهد شد.
2- برخی دیگر لزوم عمل به قانون در تحقق سوء نیت جزایی را بر پایه ضرورت هدف دار بودن مجازات توجیه کرده و بر آنند که «انسان تنها به این جهت که فعل زیانباری از او صادر شده و جامعه را دچار خسارت ساخته است مجازات نمیشود بلکه کیفر او بیشتر به خاطر روحیه خطرناک و اراده مجرمانهای است که ارتکاب فعل مجرمانه از وجود آن نزد فاعل خبر میدهد. لذا غرض (عمده) از اجرای مجازات نسبت به مرتکب اینست که او را متوجه نادرستی عمل میسازد تا در آینده راه اصلاح خود و ترک اعمال مجرمانه را در پیش گیرد. حال اگر انسان در زمان ارتکاب جرم به هیچ روی ممنوعیت و مجرمانه بودن آن را نداند و در نتیجه ذهن و روان او از هر گونه اندیشه مجرمانه خالی باشد اجرای مجازات هم لغو و هم بی فایده مینماید.»
در حقوق اسلامی به موجب قاعده (الحدود تدرأ بالشبهات) که اکثر علمای اهل تسنن و تشیع به آن استناد کردهاند در موارد عروض شبهه اعم از موضوعی و حکمی، کیفرها برداشته میشود. مقصود شارع شاید چنین باشد که مکلف با وجود شبهه، به تکلیف واقعی خود آگاه نیست و بنابراین، نمیتوان فعل جرائم را که فاعل به حلیت آن اعتقاد داشته است ناشی از سوء نیت او دانست. در واقع حکم مجازات برای گناهانی نیست که از روی اشتباه و ناآگاهی صورت گرفته است بلکه برای گناهانی است که از روی علم و عمدا ارتکاب یافته است.
فهرست مطالب
جایگاه مصلحت در تقنین قوانین 1
بیان مسئله 4
ب)سوالات و فرضیات تحقیق 5
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: 6
د- اهداف وکاربرد های تحقیق: 6
ه- روش انجام تحقیق: 7
و- موانع وضرورتهای تحقیق: 7
1-1: مصلحت از دیدگاه لغوی 9
2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی 9
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی 13
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی 14
3-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری 15
1-3-1: مصلحت در تقابل با عدالت 16
فصل اول: سیاست جنایی 18
1- فرض علم بر قانون 18
1-1 نقش آگاهی به قانون در مسولیت کیفری 20
2- 1 – توجیهات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون 22
2- جرم اِنگاری 23
1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان 24
2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام 28
1-3- مفهوم جرمزدایی و انواع آن 30
2-3- علل و معیارهای جرم زدایی 33
3 -3- کاهش تبعات و هزینههای جرماز منظر جرم زدایی 34
4- جرائم مادی صرف 36
1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی 39
2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی صرف 40
1-2-4- کاهش مشکلات اجرائی قوانین کیفری 41
2-2-4- افزایش مراقبت و کارآیی 41
3-2-4-جلوگیری از بروز بیعدالتی 42
4-2-4- افزایش کنترل بر فعالیتها و اقدامات اشخاص حقوقی 42
5-مصونیت 44
1-5 منفعت اجتماعی 44
2- 5 سهولت جمعآوری دلایل وقوع جرم 45
3-5 تضمین بهتر حقوق فردی 45
4-5 استقلال حاکمیت دولتها 45
5-5 مصونیتهای کیفری با فشار داخلی 46
6-5- انواع مصونیتها با منشاء داخلی 47
1-6-5 نمایندگان پارلمان 47
2-6-5 وکلای دادگستری 47
3-6-5 قضات دادگستری 48
7-5 مصونیت با منشاء خارجی ( مصونیت سیاسی یا دیپلماتیک ) 48
8-5 توجیهات ارائه شده 49
فصل دوم: سیاست کیفری 51
1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات 51
1-1- دیدگاه ابزارگرایانه 52
2-1- دیدگاه گذشته گرایانه 53
2-انواع مجازات 57
1-2-حدود 57
1-1-2- ملاک تشریع احکام در اسلام 59
2-1-2- عقل و ملاکات احکام 59
3-1-2- ملاکات احکام و مقتضیات زمان 60
4-1-2-تأخیر در اجرای حدود 62
5-1-2- عدم اجرای حد 62
6-1-2- تغییر کیفیت اجرای حد 63
2-2-قصاص 65
1-3-2- ویژگیهای مجازات های تعزیری 73
2-3-2- تخییر مطلق در تعزیر 74
3-3-2-الزام به تعقیب و اجرای تعزیر 74
4-3-2-سودمندی و نوآوری واکنشها در تعزیرات 75
4-2- دیات 80
5-2- مجازاتهای بازدارنده 81
***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***