موضوع:
مقاله پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو
فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش
موضوع:
نمونه سوالات پیام نور رشته حقوق با جواب نیمسال دوم 92-93
فرمت فایل: PDF
فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش
فهرست
گزارش اول تصادف رانندگی منجر به جرح غیرعمد و ایراد
(کیفری ) بدنی غیرعمدی
2 گزارش دوم مطالبه حق بیمه و وجه نقد 6
(حقوقی )
3 گزارش سوم تخریب عمدی – تعدی و تمرد علیه مأمورین دولتی – 10
(کیفری ) مشارکت در ضرب و جرح عمدی – تیراندازی و…
4 گزارش چهارم صدور یک فقره چک بلامحل به مبلغ 50 میلیون ریال 16
(کیفری )
5 گزارش پنجم تقاضای رسیدگی و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و 21
(حقوقی ) اجرت المثل ایام تصرف ادامه مطلب ...
این کارآموزی با فونت لوتوس 14 و با فاصله خطوط 1٫5 می باشد.
فهرست
مقدمه: تاریخچه ثبت اسناد. 1
فصل اول: تشکیلات دفاتر اسناد رسمی.. 4
1-1- دفترخانه اسناد رسمی.. 4
1-2- دفترخانه. 4
1-3- سردفترخانه. 4
1-4- دفتریار. 5
1-5- محل دفترخانه. 5
1-6- تاسیس دفترخانه. 5
1-7- دفاتر لازم در هر دفترخانه. 6
مقدمه
در مباحث حقوقی برای اینکه بتوانیم اوصاف و آثار یک عمل حقوقی را به طور کامل و درست شناسایی کنیم، ابتدا باید ماهیت آن عمل را شناسایی کنیم؛ زیرا شناسایی ماهیت یک عمل حقوقی، ما را از گمراهی نجات داده و به مثابه مشعلی است که ما را به راه حق هدایت مینماید. هدف از این مقاله، بررسی و شناسایی ماهیت حقوقی قرارداد داوری است. داوری یک نهادی شبه قضایی است که به اختلافات طرفین رسیدگی کرده و نهایتاً حکم لازمالاجرایی صادر مینماید. اما این نهاد، زمانی صلاحیت رسیدگی به دعوای طرفین را دارد که طرفین نسبت به آن توافق کرده باشند. این توافقنامه را، موافقتنامهی داوری مینامند. این موافقتنامه است که حدود و ثقور داوری و میزان صلاحیت داور را مشخص میکند.
چکیده:
امروزه
یکی از جنجالیترین و بیشترین دعواها در دادگاهها مربوط به
قولنامه میباشد و آرای متعددی از دادگاهها و دیوان عالی کشور
صادر شده که با یکدیگر تعارض دارند. بعضی از دادگاهها با توجه به اصل
حاکمیت اراده و همچنین مواد 10، 183، 191، 224، 338 و 339 قانون
مدنی قولنامه را عقد بیع معرفی کرده و معتقدند که پس از امضای قرارداد،
ملکیت از فروشنده به خریدار منتقل میگردد و تشریفات سند رسمی از
شرایط صحت معامله محسوب نمیگردد و نمیتواند به عقد، خللی وارد
سازد. اما گروه دیگری نیز با توجه به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت مصوب
1310 معتقدند که در مواد نقل و انتقال اموال غیر منقول، تنظیم سند رسمی در
دفترخانه اسناد رسمی، جزئی از عقد محسوب میگردد و قولنامه تا زمانی
که در دفتر اسناد به ثبت نرسد فاقد ارزش و ضمانت اجرای قانونی
میباشد. حتی نمیتوان آن را دلیلی بر انتقال دانست و با
ارائهی آن به دادگاه الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه
مطالبه نمود. اکنون در این مقاله میخواهیم به این موضوع بپردازیم که
آیا قولنامه عقد بیع محسوب میگردد یا تعهد به بیع؟ و آیا قولنامه این
قابلیت را دارد که بتوان به موجب آن فروشنده را الزام به تنظیم سند در
دفتر اسناد رسمی کرد یا خیر؟
چکیده:
اسناد تجاری ویژگیهایی دارند که آنها را از اسناد غیر تجاری متمایز میکند و به آنها اعتبار میبخشد. از جملهی این ویژگیها، قابل انتقال بودن، مستقل بودن، غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به آنها میباشد که همین ویژگیها سبب شده که این اسناد به راحتی در بازار مورد معامله قرار گیرند و تجار به آنها اعتماد کنند. اما گاهی اوقات دارنده بنا به دلایلی از جمله موارد معین شده در مواد 237 و 238 قانون تجارت که شرح آن در آینده خواهد آمد، از قبول کننده یا ظهرنویسها طلب ضامن میکند که ظهر نویس و ضامن، موظف به دادن آن میباشند. اکنون ما در این مقاله میخواهیم به بحث پیرامون ضمانت در اسناد تجاری بپردازیم و بررسی کنیم که آیا ضمانت در اسناد تجاری با ضمانت قانون مدنی متفاوت است یا خیر؟ مسئولیت ضامن پس از ضمانت تا چه اندازه است؟ آیا مسئولیت مضمون عنه پس از ضمانت از بین میرود یا خیر؟ مقررات سایر کشورها (فرانسه و انگلیس) در بحث ضمانت اسناد تجاری چگونه است؟ برای پاسخ به این سؤالات ابتدا جهت آشنایی با ضمانت در اسناد تجاری کلیاتی را در مورد آن بیان میداریم. . چون برات کاملترین سند تجاری محسوب میشود، در این مقاله به بحث پیرامون برات میپردازیم که در موارد مشابه به قابل تسری به سایر اسناد تجاری میباشد.
فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش
مقدمه
منابع حقوق تجارت:
موضوع:
پیشگفتار:
حقوق، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.
ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سوره دیگر مانند سوره نور، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران، مشخص می نماید.
فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش
مقدمه:
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم، در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.